ایالات متحده و گروه طالبان پیشنهادات شان را در خصوص آزادسازی میلیارد‌ها دالر سرمایۀ بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور منجمد شده است، به همدیگر ارایه کرده اند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه از این مذاکرات گزارش داده است که هر دو جانب در این خصوص پیشرفت‌هایی داشته اند اما اختلافات بزرگی میان دو طرف هنوز هم وجود دارد.
دو منبع که این خبرگزاری از آنان نام نبرده است گفته اند که رد تبدیلی مقامات ارشد سیاسی بانک مرکزی، به شمول نور احمد آغا، از سوی طالبان یکی از موضوعاتی است که هر دو جانب روی آن اختلاف دارند. نام نور احمد آغا شامل فهرست تعزیرات ایالات متحده است.
پس از تسلط مجدد طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان با قطع کمک‌های خارجی و خشکسالی رو به رکود نهاد. تحلیلگران می‌گویند که دسترسی به پول‌های منجمد شده ممکن تمامی مشکلات مالی این کشور حل نکند، اما شرایط را در حالی سهل خواهد کرد که میلیون شهروند افغانستان نان کافی برای خوردن ندارند.
رویترز به نقل از یکی از این منابع نگاشته است که طالبان مخالف مفکورهٔ صندوق امانت نیستند، اما پیشنهاد امریکا را در خصوص این که جانب سوم کنترول آنرا در دست داشته باشد رد کرده اند.
یک منبع دیگر امریکایی بدون ذکر نامش گفت که ایالات متحده با سویس و سایر جوانب روی ایجاد میکانیزمی که شامل صندوق امانت باشد کار می‌کند که از آن به کمک یک گروه بین المللی در مورد مصرف پول‌ها تصمیم اتخاذ خواهد شد.
این منبع افزود که صندوق امانت بازسازی افغانستان می‌تواند یک مدل احتمالی باشد - صندوقی که به مدیریت بانک جهانی برای جمع‌آوری کمک‌های خارجی به کابل ایجاد شده است.
شاه محمد محرابی، عضو هیات مدیرهٔ بانک مرکزی افغانستان به رویترز گفت: "تا اکنون هیچ توافقی صورت نگرفته است."
وزارت خارجهٔ ایالات متحده و سویس از تبصره در این خصوص انکار کردند و بانک مرکزی افغانستان در این مورد پاسخی ارایه نکرد.
در حدود نه میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شده است، به شمول هفت میلیارد دالر در ایالات متحده. اما جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده به تاریخ ۱۱ فبروری (۲۲ دلو) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ تصمیم گرفته شود.
حکومت‌های خارجی و گروه‌های مدافع حقوق بشری، طالبان را به نقض حقوق بشری افغانها، کشتار فراقضایی و سلب آزادی‌های زنان متهم کرده اند.
جامعهٔ جهانی، به ویژه ایالات متحده گفته است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت اند، باید حکومت همه شمول و فراگیر را ایجاد کنند، حقوق تمامی افغانها، به شمول زنان، دختران و اقلیت‌ها را محترم شمرده و با گروه‌های تروریسی قطع رابطه کنند.
آقای محرابی گفت که طالبان ماه گذشته در مذاکرات دوحه پاسخ خویش را به پیشنهاد ایالات متحده در خصوص میکانیزمی برای آزادی این پول‌ها به مقامات امریکایی تسلیم دادند.
او افزود این که طالبان پیشنهاد امریکا را رد نکردند "خودش یک حرکت مثبت است". اما در مورد این که طالبان در مقابل آن چه پیشنهاد کرده اند، گفت که تا اکنون چیزی در این مورد ندیده است.
مقامات طالبان ابرازآمادگی کرده اند تا قراردادی‌هایی از سوی وزارت خارجهٔ امریکا برای نظارت از کارکرد بانک مرکزی افغانستان با معیار‌های مبارزه با پولشویی گماشته شود و به افغانستان سفر کنند. اما اظهار نگرانی کرده اند که پیشنهاد امریکا سبب ایجاد ساختار موازی با بانک مرکزی خواهد شد؛ نگرانی که منبع امریکایی آن را رد کرد.