هم‌زمان با ۲۵ نومبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی می‌گوید که طی بیش از دو سال گذشته، زنان تحت حاکمیت طالبان انواع خشونت را تجربه کرده اند.
شماری از اعضای این جنبش، در یک مکان سربسته طی همایش اعتراضی گفتند که به مبارزات و دادخواهی‌شان برای حقوق زنان ادامه می‌دهند و هیچ‌گاهی در زمینه حقوق شان کوتاه نخواهند آمد.
یکی از اعضای این جنبش که قطعنامه‌ای شان را به خوانش گرفت، گفت: "طی بررسی‌ها و چشم‌دیدها خشونت طی دو سال حضور طالبان بالای زنان افغانستان به گونۀ وحشتناک افزایش یافته است و آمار قتل‌های مرموز، خودکشی‌ها، لت‌وکوب‌های زنان توسط افراد طالبان، محکمۀ صحرایی، ازدواج‌های اجباری، فروش دختران خردسال، مصداق عینی خشونت علیه زنان است".
به گفتۀ این زنان معترض، با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، هیچ قانون و ارگانی به این همه "وحشت و خونریزی" پاسخگو نبوده است.
معترضان، افغانستان را به مثابۀ زندان مخوف و خفقان‌آور برای زنان توصیف کردند و گفتند که در حاکمیت طالبان زنان بیشترین قربانی را داده اند.
آنان به زندانی‌شدن ژولیا پارسی، ندا پروانی و سایر فعالان زن توسط طالبان اشاره کردند و آن را خشونت آشکار علیه زنان خواندند.
اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی گفتند: "ما از سازمان‌های حقوق بشری و جامعۀ بین‌المللی می‌خواهیم تا با فشار آوردن بالای گروه طالبان، برای دفاع از ارزش‌های انسانی، لغو دستورهای زن‌ستیزانۀ این گروه و بازشدن مکتب‌ها به روی دختران در افغانستان، ما را در این مبارزه یاری رسانند".
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل به مناسب روز جهانی محو خشونت علیه زنان، کمپاین دادخواهی را برای حمایت از زنان افغانستان راه‌اندازی کرده است.
این سازمان امروز شنبه ۲۵ نومبر (چهارم قوس) با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که در این کمپاین ۱۶ روزه پیام‌هایی از مدافعان حقوق بشر، فعالان، معترضان، هنرمندان، سیاستمداران و معلمان را در مورد چگونگی رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار زنان و دختران در افغانستان به اشتراک خواهد گذاشت.
این سازمان گفته است: "در این کمپاین به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از ۲۵ نومبر تا ۱۰ دسمبر به ما بپیوندید. پیام‌های همبستگی خود را برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به اشتراک بگذارید". حکومت طالبان طی بیش از دو سال گذشته علاوه بر سرکوب اعتراضات مدنی زنان و بازداشت شماری از آنان، محدودیت‌های فزاینده را بر زنان و دختران این کشور وضع کرده اند.
آنان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل دختران و زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی و کار آنان در اداره‌های دولتی را به جز از سکتورهای معدود، منع کردند.
علاوه بر این، منع کار زنان در موسسات غیرحکومتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، منع رفتن زنان به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از این محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان اند.
پیش از این اوتنبایووا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رییس هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان (یوناما) به تاریخ هشتم نومبر (۱۷ عقرب) در کنفرانس بین‌المللی سازمان همکاری‌های اسلامی زیر عنوان زنان در جامعهٔ اسلامی گفته بود که محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزش و کار زنان افغان عامل عدم دسترسی زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است.
این در حالی است که یک ارزیابی مستقل ملل متحد، به رسمیت شناختن حکومت طالبان را با پابندی این گروه به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی افغانستان مرتبط دانسته و از طالبان خواسته است تا فوراً محدودیت‌های گسترده بر حق کار و تحصیل زنان را لغو کند.