در طول تاریخ، روند حل منازعه در هر کشور از طریق مذاکره همواره با مشکلات و پیچیدگی‌هایی همراده بوده است و پروسه صلح افغانستان نیز از این امر مثتثنا نیست. نوع نظام سیاسی یکی از اختلافات جدی است که جناح های متخاصم منحیث "خطوط سرخ" خود بر آن پافشاری دارند.
حکومت افغانستان نظام جمهوری اسلامی را خط سرخ خود عنوان می کند و همواره ادعا کرده است که جمهوریت بخشی ارزش های است که مردم آن کشور در ۱۸ سال گذشته به تدریج به آن دست یافته اند و نباید از دست برود.
اما گروه طالبان هنوز هم به برگشت امارت اسلامی تاکید دارد؛ امارتی که در دوران حاکمیت طالبان، با تفسیر سختگیرانه از متون اسلامی به منصۀ اجرا گذاشته می شد.
با در نظرداشت پیچیدگی که منازعۀ افغانستان به آن مواجه است، راه حل سیاسی آن نیز به دلایل متعدد، از جمله تفاوت های عمیق ارزشی میان جناح های متخاصم توام با پیچیدگی است و نوع نظام سیاسی، یکی از اختلافات جدی است که می تواند مانع روند صلح شود—به خصوص اگر یکی از طرفین درگیری تلاش کند نوع نظام دلخواه خود را به طرف مقابل تحمیل کند.
زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان، گفته است که "برگشت امارت خط سرخ امریکا است" و چنین وضعیت معنی اش ادامۀ جنگ خواهد بود.
تفاوت عمدۀ جمهوریت و امارت اسلامی
تابش فروغ، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده به این باور است که این دو نوع نظام، تفاوت های بنیادی با هم دارند.
آقای فروغ به صدای امریکا گفت: "فکر می‌کنم که تفاوت اصلی بحث ارزش‌ها است که در نظام جمهوری بر اساس آرای مردم، انتخابات آزاد، سری و مستقیم، تسجیل می شود. (این نوع نظام) مبتنی بر رعایت ارزش‌های حقوق بشری و کنوانسیون های بین‌المللی است که افغانستان جُز آن است."
اما به گفتۀ این تحلیلگر سیاسی، نوع امارتی که گروه طالبان خواهان اعادۀ آن است، مشروعیت خود را از "نخبگان دینی" کسب می‌کند—نه از راه انتخابات و ارادۀ مردم.
اما آیا نظام سیاسی که پس از سقوط طالبان در افغانستان به وجود آمد، واقعاً نظام جمهوریت مبتنی بر آرای مردم بوده است یا بر عکس آنچه منتقدین نظام کنونی افغانستان ادعا می کنند، سرنوشت حداقل دو حکومت را دستبرد در انتخابات رقم زده است.
توماس جانسن، استاد در پوهنتون نیروی بحری ایالات متحده به این باور است که نظام افغانستان در ۱۸ سال گذشته هیچگاهی به شکل واقعی از ارزش‌های دموکراتیک به خصوص انتخابات برخوردار نبوده است.
آقای جانسن افزود: "در حال حاضر در افغانستان دموکراسی وجود ندارد. بگذارید بگویم که هیچگاهی انتخابات آزاد و منصفانه (در افغانستان) صورت نگرفته است. در سال ۲۰۱۴ دلیلی که کری (وزیر خارجه پیشین امریکا) آنجا (به افغانستان) رفت و حکومت وحدت ملی را تشکیل داد، این بود که غنی به شکل قانونی برندۀ انتخابات نبود. در ۶۰۶ مرکز رای دهی، غنی همۀ ۶۰۰ رای را به دست آورده بود و آرای عبدالله صفر بود. در ۹۲۰ مرکز دیگر، غنی به استثنای پنج رای، همه آرا را به دست آورده بود. چنین وضیعت نمی‌تواند تصادفی رخ بدهد."
با وجود ادعاهایی مبنی بر تقلب سازماندهی شده در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴، محمد اشرف غنی، رییس جمهور کنونی افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال جاری بارها گفته است که هر رایی که به وی در انتخابات ۲۰۱۴ داده شده است، سه بار حساب شده و او "رییس جمهور منتخب افغانستان" است.
احتمال بن بست در مورد تعیین نوع نظام سیاسی
شماری از تحلیلگران سیاسی به این باور اند که هرگاه دو جناح—حکومت افغانستان و گروه طالبان—بر موقفگیری شان در راستای نوع نظامی سیاسی پافشاری کنند، گفتگوهای احتمالی صلح ممکن با بن بست مواجه شود. بنا براین، طرفین متخاصم نیاز به سازش خواهند داشت.
ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا به این باور است که حکومت افغانستان خواهان سازش و مشارکت سیاسی گروه طالبان در حکومت است، اما بر عکس، گروه طالبان نمی‌خواهد قدرت را با دیگران شریک کند.
مایکل سمپل، استاد در"انستتیوت مطالعات تحول منازعه و عدالت اجتماعی" پوهنتون کویین لندن که حدود ۲۵ سال در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته، نظر مشابهی دارد.
او می‌گوید که نمایندگان گروه طالبان در جریان مذاکره با مقام‌های امریکایی از موقفگیری و خواست های شان عقب نرفتند و این وضعیت طالبان را در موقف قوی‌تر قرار داده است. بنابراین، در صورت آغاز گفتگو با حکومت افغانستان، نمایندگان طالبان از موقفگیری شان در مورد نوع نظام سیاسی، عقب نخواهند رفت.
آقای سپمل به صدای امریکا گفت: "اگر به راستی موقف طالبان همین است که ما آتش بس نمی کنیم، ولی شما زندان ها را باز کنید و زندانیان ما را رها کنید؛ شما انتخابات را به تعویق بی اندازید و همه شرایط ما به شمول جدول خروج (قوای بین المللی از افغانستان) را قبول کنید، این موضعگیری از روی دیوانگی است."
این تحلیلگر مقیم بریتانیا می گوید موقفگیری طالبان در جریان مذاکره با مقام های امریکایی نشاندهندۀ این است که رهبران این گروه خواهان تفاهم و سازش نیستند، بلکه خواهان تسلیمی حکومت افغانستان اند و در نتیجه، به گفتۀ آقای سمپل، این نوع موقفگیری احتمال توافق را به "صفر" می رساند.
تمرکززدایی؟
در صورتیکه حکومت افغانستان و گروه طالبان بر موقفگیری های شان مبنی بر جمهوری اسلامی و امارات اسلامی پافشاری کنند، آیا راهی وجود دارد که بتواند اقناع نسبی دو جناح را به دست بیاورد؟
تابش فروغ به این باور است که دورنمای گزینۀ سومی میان "امارت و جمهوریت" دشوار شده است، زیرا گروه طالبان پس از گفتگوها با مقام های امریکایی، حالا فکر می کنند که در موقف قویتری قرار گرفته اند؛ بنا بر این، مایل نیستند به خواست طرف مقابل که حکومت افغانستان است، پاسخ مثبت بدهد.
اما این تحلیلگر سیاسی با اشاره به شورشیان در سایر کشورها از جمله ایرلند شمالی و شورشیان فارک یا نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا می‌گوید که تغییر ساختاری در کشورها می تواند منجر به پایان شورشگری در افغانستان نیز شود.
آقای فروغ می‌گوید: "شما در موقعی مجبور استید که ساختار سیاسی را گسترده تر و بازتر، غیر متمرکزتر بسازید تا نیروهای که نارضایتی و دیدگاه متفاوت سیاسی دارند، در واقع جذب این ساختار شوند. از نظام پارلمانی غیر متمرکز گرفته تا برپایی یک ساختار فدرال که در واقع امکان سیاست محلی را برای گروه های متخاصم در داخل یک جغرافیای واحد بدهد، فراهم کند."
اما آقای سمپل می گوید که یک وجه مشترک و توافق نظر از قبل میان رییس جمهور غنی و گروه طالبان وجود دارد: تمرکز قدرت به دست کسی که کشور را رهبری می کند. با این حال، به گفتۀ این تحلیلگر سیاسی، سایر کشورهای اسلامی از طریق تمرکز زدایی، به اختلافات و مشکلات شان رسیدگی کرده اند و اندونیزیا یکی از نمونه ها است.
آقای سمپل می‌گوید: "به طور مثال، در اندونیزیا، در مسایل مربوط به سیستم اسلامی و قوانین شریعت، آنان از روش تمرکززدایی استفاده کرده اند. در اندونیزیا، آنان مسایل مربوط به شریعت را تا کوچکترین حد واحد اداری غیر متمرکز کرده اند."
کارشناسان حل منازعه می گویند که هرگونه توافق از طریق مذاکرات، مستلزم سازش طرفین درگیر جنگ است.
کنار رفتن از قدرت و یا کاهش قدرت سیاسی یکی از سازش هایی است که نخبگان دخیل در منازعه می توانند به آن متوسل شوند. اما آیا نخبگان سیاسی حاضر به چنین سازشی خواهند بود؟
