حکومت اسپانیا هفتهٔ آینده به طرحی رای خواهد داد که بر اساس آن زنانی که در جریان عادت ماهوار یا قاعدگی به درد شدید مبتلا میشوند، ماهانه تا سه روز رخصتی قانونی با معاش گرفته میتوانند و این طرح همچنان به زنان بالای ۱۶ سال اجازۀ سقط جنین را میدهد.
اگر این طرح از سوی کابینۀ اسپانیا تصویب شود، این کشور اولین کشور اروپایی خواهد بود که به کارمندان زن سهولت مرخصی با معاش در جریان عادت ماهوار را میدهد.
علاوه بر مرخصی با معاش، بر اساس این طرح باید در مکاتب و مراکز آموزشی لوازم بهداشتی مورد نیاز برای دختران به صورت رایگان در دورهٔ قاعدگی نیز فراهم شود. در حال حاضر در جاپان، کوریای جنوبی، اندونیزیا، تایوان و زیمبابوی تدابیر مشابهی اجرا میشود.
همچنین دولت ایتلافی اسپانیا به رهبری سوسیالیستها در حال تهیۀ پیشنویس قانونی است که به زنان بالای ۱۶ سال اجازه میدهد بدون اجازۀ والدین یا کسیکه متکفل وی است، جنین خود را سقط دهد.
این پیشنویس قانونی نیز که انتظار میرود هفتۀ آینده از سوی کابینۀ اسپانیا تصویب شود، برای اطمینان از دسترسی همه افرادی که از سیستم صحی عمومی استفاده میکنند به سقط جنین در نظر گرفته شده است و قاعدگی را نیز یک مسله سلامت و بهداشت تلقی میکند.
این قانون، دستورالعملی را که در سال ۲۰۱۵ توسط حزب محافظهکار معرفی شده بود و طبق آن دختران نوجوان ۱۶ و ۱۷ ساله باید رضایت والدین را برای سقط جنین دریافت کنند، لغو میکند. همین طور دوره سه روز صبر و تفکر پیش از تصمیم برای سقط جنین را از میان بر میدارد.
این پیش نویس که به طور رسمی به عنوان قانون حمایت از حقوق جنسی و باروری و تضمین ختم داوطلبانۀ بارداری شناخته میشود، قانون جدیدی را نیز معرفی میکند که به داکتر و یا مسوول صحی که با سقط جنین مخالف است، اجازه میدهد تا از این کار معاف شود.
در حال حاضر، برخی از زنان برای سقط جنین مجبور اند تا مسافت طولانی را برای پیدا کردن شفاخانههای دولتی طی کنند و یا هزینه درمان خصوصی را بپردازند.
وزیر برابری جنسیتی اسپانیا در ماه فبروری سال گذشته در این باره گفته بود که وظیفه و قصد دولت "حفاظت از حق سقط جنین" در سیستم صحت عمومی و "رفع موانعی است که زنان را از تصمیمگیری در مورد بدن و زندگی خود باز میدارد."
این پیشنویس در حالی در اسپانیا برای سهولت دسترسی زنان به خدمات صحی برای حق سقط جنین در حال اجرا است که در ایالات متحده انتشار "پیش نویش لغو حق سقط جنین" توسط شماری از قضات محافظه کار موجی از اعتراضات گسترده را به وجود آورده است.