محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری حکومت پیشین افغانستان از اعلام موجودیت حزبی به نام "عدالت و آزادی افغانستان" خبر داده و بر ایجاد "نظام جمهوری اسلامی فدرالی" در این کشور تاکید کرده است.
آقای دانش ناوقت روز دوشنبه ۲۴ اکتوبر (دوم عقرب) با نشر "اصول اساسی حزب عدالت و آزادی افغانستان" گفته است که همرا به شماری از "شخصیت‌های آگاه و مبارز، نخبگان سیاسی و فکری" حرکتی را آغاز کرده اند که هدف اصلی آن تلاش برای حاکمیت عدالت و آزادی در این کشور است.
سرور دانش پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، کشورش را ترک کرد و در حال حاضر در نیوزیلند به سر می‌برد.
در اصول اساسی حزب به رهبری آقای دانش آمده است: "با توجه به این که ما در تاریخ قدیم و جدید افغانستان، ناکامی نظام‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم، اکنون برای رسیدن به ثبات دایمی، پایان دادن به جنگ‌ها و منازعات، حل عادلانه مناسبات ملی...و مشارکت معنادار همه اقوام در امور محلی و ملی، نظام جمهوری اسلامی فدرالی را مناسب‌ترین سیستمی می‌دانیم که می‌تواند حقوق مشروع تمام مردم افغانستان را تامین کند."
آقای دانش افزوده است که در حال حاضر، نظام فدرالی هم در قالب نظام ریاستی و نیمه‌ریاستی و همچنان در قالب نظام پارلمانی قابل تطبیق است و به گفتۀ وی، هم اکنون شمار زیادی از شهروندان افغانستان خواستار ایجاد این نظام اند.
او پیشنهاد کرده است که زمان آن فرا رسیده است تا در چارچوب یک "تفاهم وسیع ملی" زمینه عملی‌شدن این نظام در افغانستان فراهم شود.
محمد سرور دانش در زمانی که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بود، گفته بود که نظام فدرالی در شرایط کنونی به نفع این کشور نیست. او گفته بود: "به نظر این جانب نظام پارلمانی کامل با همان چهار خصوصیتی که عرض کردم، در افغانستان قابل تطبیق نیست. در گذشته هم نظام پارلمانی تطبیق شد و نتایج خوبی نداشت و باعث بی‌اعتمادی سیاسی در کشور گردید."
'تلاش برای دست‌یافتن به آزادی'
در اصول اساسی "حزب عدالت و آزادی افغانستان" به رهبری سرور دانش آمده است که این کشور در "اسارت استبداد سیاۀ وابسته به بیگانه" قرار گرفته و در آن تاکید شده است که ضروری‌ترین نیاز آن "آزاد شدن از وابستگی، رها شدن از چنگ استبداد و دست یافتن به آزادی است".
آقای دانش همچنان گفته است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، "استبداد، اختناق، انحصار، ستم و بی‌عدالتی" بر همه عرصه‌های زندگی مردم افغانستان سایه افگنده و با گذشت یک سال از حاکمیت این گروه، افغانستان در همه بخش‌ها در حالت فروپاشی قرار گرفته است.
او افزوده است: "حزب عدالت و آزادی افغانستان با وجود این که جنگ را راه حل نمی‌داند...اما با توجه به رویکرد خشونت‌طلبانه و انحصارگرایانه گروه طالبان و برای تغییر وضعیت موجود و احقاق حقوق مردم، تمام شیوه‌های معقول مبارزه بر ضد استبداد و ستم را مشروع تلقی می‌کند و در صورت لزوم از همه ابزارها استفاده خواهد کرد."
طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند، اما مقام‌های این گروه همواره مدعی شدند که با حاکمیت آنان بر افغانستان، امنیت در این کشور تامین شده، فساد از بین رفته، به انحصارگرایی پایان داده شده و نیز در حکومت سرپرست طالبان از تمام اقوام این کشور حضور دارند.
این در حالی است که "حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان" که متشکل از شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان است، به تاریخ ۱۵ اکتوبر (۲۳ میزان) رسماً اعلام موجودیت کرد.
حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد این حرکت تازه تشکیل خواستار ایجاد "نظام و اداره مشروع" شد که صرفاً از رای و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان و مردان منشا بگیرد.
پیش از این شماری از تحلیلگران و شهروندان افغانستان به اعلام موجودیت این جریان‌ها واکنش نشان داده و گفته بودند که این جریانات توسط رهبران ناکام پیشین بی‌نتیجه خواهد بود، زیرا افغان‌ها با توجه به فساد و اعمال بد آنها در ۲۰ سال گذشته، به آنها اعتماد ندارند.
