سازمان دیدبان شفافیت و نهاد های مدنی افغانستان از حکومت جدید می خواهند که قانون حق دسترسی به اطلاعات را هرچه زودتر و در نخستین روز های آغاز کار خود تصویب کند.
مسوولین دیدبان شفافیت می گویند که شفافیت و حسابدهی بدون موجودیت قانون دسترسی به اطلاعات امکان پذیر نیست و از همین رو نیاز است که حکومت جدید تصویب و تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات را در اولویت های کاری خود قرار دهد.
سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت که در مراسم تجلیل از روز جهانی حق دسترسی به اطلاعات گفت که در عدم موجودیت قانون حق دسترسی به اطلاعات شفافیت و حسابدهی و مبارزه با فساد نا ممکن است.
آقای افضلی استدلال کرد که در موجودیت این قانون همگان از چگونگی اجرای پروژه ها، عقد قرارداد های معادن، ساختمانی، تدارکاتی و سایر بخش ها آگاه می شوند.
آقای افضلی می گوید که در ۱۳ سال گذشته کار های ملموسی برای حسابدهی و شفافیت صورت نگرفته و حتا در اکثر موارد مسوولین حکومتی گزارش نهاد های مدنی مانند دیدبان شفافیت را در مورد موجودیت فساد، بی اساس خوانده اند.
مسوولین سازمان دیدبان شفافیت می گویند که در جریان نظارت از ۱۰۰۰ پروژه زیربنایی بخاطر نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی مواجه شده اند.
نگرانی رسانه ها
مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی موسسۀ نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نیز خواهان تصویب و توشیح هرچه زودتر قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
آقای خلوتگر گفت که نبود این قانون در ۱۳ سال گذشته خبرنگاران و مردم افغانستان را از حق اساسی شان یعنی دسترسی به معلومات محروم کرده است. او افزود که یکی از عوامل اساسی خشونت در برابر خبرنگاران نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
مجیب خلوتگر می گوید، زمانیکه خبرنگاران برای تهیه گزارش و جمع آوری معلومات به یک نهاد مراجعه می کنند، چون هیچ فرد یا نهاد ارایۀ معلومات را مکلفیت خود نمی داند، به گفتۀ وی پافشاری خبرنگار سبب می شود که با وی با خشونت مواجه شود.
داد خواهی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات از طرف نهاد های جامعه مدنی و نهاد های مدافع رسانه ها و خبرنگاران از چهار سال به این طرف ادامه داشته است. اما تا کنون این قانون بنا بر دلایلی تصویب نشده است.
پیش نویس قانون حق دسترسی به اطلاعات هم اکنون در شورای ملی افغانستان سرگردان است. هرچند ولسی جرگۀ افغانستان این قانون را تصویب کرده است، اما بخاطر برخی تعدیلاتی که از سوی مشرانو جرگه در آن وارد شده است، قرار است یک کمیسیون مشترک از مشرانو جرگه و ولسی جرگه روی موارد اختلافی بحث کنند.
نمایندگان شورای ملی گفته اند که قرار است کمیسیون مشترک از هر دو مجلس شورای ملی در آینده نزدیک بحث روی قانون حق دسترسی به اطلاعات را آغاز کند.
