ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان روز شنبه در سلسلۀ ایجاد تعدیلات در قانون انتخابات آن کشور تصویب کرد که از این پس هر نامزد ولسی جرگه باید یا دارندۀ سند لسانس باشد یا هم اینکه تجربۀ یک دوره وکالت در ولسی جرگه را داشته باشد.
در جلسه عمومی و علنی روز شنبه در ولسی جرگه که نصاب آن به مشکل تکمیل شده بود، بر علاوۀ این تعدیل برخی تعدیلات دیگر نیز در قانون انتخابات افغانستان پیشنهاد شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بیشتر شدن یا تمدید زمان درج شکایات پس از اعلام نتایج انتخابات از ۴۸ ساعت به ۹۶ ساعت یکی دیگر از موارد تعدیل در قانون انتخابات افغانستان بود.
موضوع ایزاد یک بند در قانون انتخابات که همانا شرط داشتن تحصیل کم از کم تا مقطع لسانس، در میان روشنفکران و افراد تحصیل کرده انعکاس مثبت داشت و از آن استقبال صورت گرفت.
میر احمد جوینده، عضو پیشین ولسی جرگه و استاد دانشگاه کابل این فیصله را بجا، معقول و یکی از بهترین فیصله های دور شانزدهم شورای ملی عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که این فیصله از سوی مشرانو جرگه نیز به تصویب برسد و رئیس جمهور نیز آن را به زودی توشیح کند.
اما آقای جوینده بخش دیگر این تعدیل را که یک دورۀ کاری را در شورای ملی معادل درجۀ تحصیلی لسانس می داند، یک تصمیم سیاسی و عاری از معقولیت می خواند.
شاه حسین مرتضوی، ژورنالست و آگاه مسایل سیاسی نیز از این تصمیم ولسی جرگه استقبال کرد اما معادل قرار دادن تجربۀ یک دورۀ کاری در شورا را با چهار سال تحصیل در دانشگاه، غیر منطقی و به نحوی توهین به موسسات تحصیلات عالی خواند.
تصمیم در مورد معادل قرار دادن درجۀ لسانس با یک دورۀ کاری در شورای ملی در داخل مجلس نیز با مخالفت هایی روبرو شد، اما اکثریت با این تصمیم موافق بودند.
فوزیه کوفی، نماینده بدخشان در ولسی جرگه استدلال می کند که در این دوره افرادی در شورا وکالت می کنند که در چهار سال یک ماه هم در جلسات حاضر نبوده اند. او این تصمیم را به چالش کشیده می گویدکه چگونه می توان نفس عضویت در شورای ملی را با چهار سال تحصیل برابر دانست.
تعدیل در قانون انتخابات افغانستان در حالی وارد می شود که بر اساس قانون اساسی آن کشور، شورای ملی در یک سال اخیر دورۀ تقنینی نمی تواند پیشنهاد تبدیلی قانون انتخابات را در فهرست خود بگنجاند.
در جلسه عمومی و علنی روز شنبه در ولسی جرگه که نصاب آن به مشکل تکمیل شده بود، بر علاوۀ این تعدیل برخی تعدیلات دیگر نیز در قانون انتخابات افغانستان پیشنهاد شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
بیشتر شدن یا تمدید زمان درج شکایات پس از اعلام نتایج انتخابات از ۴۸ ساعت به ۹۶ ساعت یکی دیگر از موارد تعدیل در قانون انتخابات افغانستان بود.
موضوع ایزاد یک بند در قانون انتخابات که همانا شرط داشتن تحصیل کم از کم تا مقطع لسانس، در میان روشنفکران و افراد تحصیل کرده انعکاس مثبت داشت و از آن استقبال صورت گرفت.
میر احمد جوینده، عضو پیشین ولسی جرگه و استاد دانشگاه کابل این فیصله را بجا، معقول و یکی از بهترین فیصله های دور شانزدهم شورای ملی عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که این فیصله از سوی مشرانو جرگه نیز به تصویب برسد و رئیس جمهور نیز آن را به زودی توشیح کند.
اما آقای جوینده بخش دیگر این تعدیل را که یک دورۀ کاری را در شورای ملی معادل درجۀ تحصیلی لسانس می داند، یک تصمیم سیاسی و عاری از معقولیت می خواند.
شاه حسین مرتضوی، ژورنالست و آگاه مسایل سیاسی نیز از این تصمیم ولسی جرگه استقبال کرد اما معادل قرار دادن تجربۀ یک دورۀ کاری در شورا را با چهار سال تحصیل در دانشگاه، غیر منطقی و به نحوی توهین به موسسات تحصیلات عالی خواند.
تصمیم در مورد معادل قرار دادن درجۀ لسانس با یک دورۀ کاری در شورای ملی در داخل مجلس نیز با مخالفت هایی روبرو شد، اما اکثریت با این تصمیم موافق بودند.
فوزیه کوفی، نماینده بدخشان در ولسی جرگه استدلال می کند که در این دوره افرادی در شورا وکالت می کنند که در چهار سال یک ماه هم در جلسات حاضر نبوده اند. او این تصمیم را به چالش کشیده می گویدکه چگونه می توان نفس عضویت در شورای ملی را با چهار سال تحصیل برابر دانست.
تعدیل در قانون انتخابات افغانستان در حالی وارد می شود که بر اساس قانون اساسی آن کشور، شورای ملی در یک سال اخیر دورۀ تقنینی نمی تواند پیشنهاد تبدیلی قانون انتخابات را در فهرست خود بگنجاند.
