برخی از رسانه‌های افغانستان در یک نامۀ اعتراضی از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در ماه‌های پسین اظهار نگرانی کرده و گفته اند که دسترسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است.
شماری از نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و چهره‌های جامعه رسانه‌ای روز سه شنبه چهارم فبروری (۱۵ دلو) با تجمع در نزدیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با خواندن این نامۀ اعتراضی گفتند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشم گیر است.
اما آنان، ستره محکمه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت عامه افغانستان را از "بسته‌ترین نهادها" عنوان کرده اند.
این معترضان همچنان گفته اند که دولت افغانستان به قانون "حق دسترسی به اطلاعات" و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد "دوپهلو" دارد و هشدار داده اند که این بی تفاوتی‌‌ها و مشکلات فراراه دسترسی به اطلاعات، دستاوردهای رسانه‌ای را با خطر مواجه خواهد کرد.
هیات معاونت ملل متحد در کابل، سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیسیون حقوق بشر افغانستان پشتیبانی شان را از این خواست رسانه‌های افغانستان اعلام کرده اند.
یوناما در صفحه تویتر اش گفته است که یک جامعه باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به هدف مبارزه با فساد اداری، بهبود عملکرد دولت، تشویق برای سرمایه‌گذاری و توانمندسازی شهروندان آن ترویج می‌کند.
سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر خبرنامه‌ای از تطبیق نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت افغانستان انتقاد کرده و گفته است که این اقدام برخلاف تعهدات حکومت عنوان کرده است.
رضا معینی، مسوول دفتر این سازمان در افغانستان گفته است: "با در نظرداشت وضعیت افغانستان، بحران عدم پذیرش نتایج انتخابات و افزون بر آن جنگ تحمیلی طالبان بر مردم افغانستان، اجرا نکردن کامل قانون دسترسی به اطلاعات پذیرفتنی نیست".
در همین حال شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در صفحه تویتر خود گفته است که دسترسی به اطلاعات حق انسانی و اساسی برای ایجاد جوامع دموکراتیک است.
خانم اکبر افزوده است که اطلاع دهی به موقع و شفاف توسط دولت می‌تواند سبب افزایش اعتماد به نهادهای حکومتی شود و برای شهروندان زمینه تسهیلات را مساعد کند.
حکومت افغانستان تا اکنون در مورد این اعتراض رسانه‌ها واکنشی نشان نداده است.
