دیده بان حقوق بشر خواستار رهایی آن عده زنان افغان از حبس شده است که به جرم فرار از منزل زندانی می باشند.
دیده بان حقوق بشر پس از آن این مساله را مطرح کرده که برخی مقامات حکومت افغانستان طی نشستی در کابل تایید کردند که به اساس قوانین افغانستان فرار از منزل برای زنان جرم پنداشته نمی شود.
این مقامات همچنان تایید کرده اند که فرار از منزل که در اکثر موارد بخاطر خشونت های فامیلی یا ازدواج های اجباری صورت می گیرد نمیتواند زمینهء برای بازاداشت زنان تلقی گردد.
هیتر بار، مسوول دیده بان حقوق بشر در کابل، در صحبت با رادیو آشنا با استقبال از این اظهارات مقامات افغان گفت اکنون لازم است که حکومت برای رهایی زنانی که به جرم فرار از منزل بر خلاف قانون در حبس بسر می برند، گامی دیگری را نیز بردارد.
هیتر بار گفت: "ما بسیار خوش استیم که می بینیم یک مقام حکومت برای اولین بار در محضر عام تایید میکند که فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم شناخته نشده، اکنون تقاضایی ما این است که حکومت قدم دیگری را برای رهای زنانی که به اتهام فرار از منزل محبوس اند بردارد، پولیس را وادار کند که از گرفتاری چنین زنان خود داری کند، سارنوالان از تحت پی گرد قراردادن این زنان دست بردارند و قضات زنان فراری را متهم به جرم نکنند."
به اساس دریافته های دیده بان حقوق بشر و تحقیقات این سازمان از میان تقریباً هفتصد زندانی زن در افغانستان بیش از هفتاد در صد آن به جرم فرار از منزل زندانی هستند.
خانم هیتر بار، در مورد افزود.
خانم بار افزود: "ما میدانیم که حود چهار صد زن به اتهام فرار از منزل و یا زنا و یا هردو مساله در زندان بسر می برند، اما این بسیار دشوار است که تفکیک کنیم که به چه تعداد این زنان به جرم زنا و به چه تداد به اتهام فرار از منزل زندانی هستند، چون آنان همه به جرم فساد اخلاقی محبوس اند و بین این دو مساله تفکیک نشده است، حکومت باید دوسیه های این زنان را دوباره بررسی کند تا زنانی که به اتهام فرار از منزل زندانی اند رها گردند."
دیده بان حقوق بشر با نشر اعلامیه امروز گفته است، حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان و حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در یک نشست به تاریخ ۱۶ ماه سیپتمر حبس زنان و دختران به جرم فرار از منزل را بشدت محکوم کردند.
در این نشست حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان گفته است پولیس و سارنوالی نباید قضایایی فرار از منزل را به محاکم ارجاع کنند.
حسن بانو غضنفر نیز گفته است زنان و دخترانی که به فرار از منزل متهم اند جنایت کار نیستند بلکه در مجموع قربانی جنایت می باشند که بخاطر گریز از خشونت فرار میکنند.
در این حال سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آشنا گفت فرار از منزل منجر به قضایی دیگری نیز شده می تواند و محاکم افغانستان نیز همین مسایل را مورد پی گرد قرار میدهد.
خانم غضنفر" عمل فرار از منزل جرم نیست، اما اگر تحت نام فرار از منزل جرایم دیگری را در قبال داشته باشد، اصلاً محاکم ما جرایمی را پی گیری میکند که در قوانین وصف جرمی دارد، مثال فرار از منزل منجر به جرم زنا میشود، منجر به ازدواج اجباری می شود."
آقای حلیم می گوید، وزارت عدلیه که مسوولیت حفاظت مراکز تربیه و اصلاح اطفال را بدوش دارد در این اواخر اقداماتی را نیز روی دست گرفته و از آن جمله وزیر عدلیه به مسوولین مراکز تربیه و اصلاح اطفال هدایت داده است تا دوسیه های اطفال و نوجوانان بازداشت شده را بررسی مجدد کنند تا روشن شود که افرادی در این میان به جرم فرار از منزل بازداشت شده اند یا نه.
در این حال دیده بان حقوق بشر گفته است به اساس تحقیقاتی که این سازمان در شش زندان و بازداشت گاه نوجوانان انجام داده، ۵۰ در صد زنان محبوس و ۹۵ در صد دختران به جرم فرار از منزل در محابس و مراکز تربیه و اصلاح اطفال و نوجوانان به سر می برند.
دیده بان حقوق بشر پس از آن این مساله را مطرح کرده که برخی مقامات حکومت افغانستان طی نشستی در کابل تایید کردند که به اساس قوانین افغانستان فرار از منزل برای زنان جرم پنداشته نمی شود.
این مقامات همچنان تایید کرده اند که فرار از منزل که در اکثر موارد بخاطر خشونت های فامیلی یا ازدواج های اجباری صورت می گیرد نمیتواند زمینهء برای بازاداشت زنان تلقی گردد.
هیتر بار، مسوول دیده بان حقوق بشر در کابل، در صحبت با رادیو آشنا با استقبال از این اظهارات مقامات افغان گفت اکنون لازم است که حکومت برای رهایی زنانی که به جرم فرار از منزل بر خلاف قانون در حبس بسر می برند، گامی دیگری را نیز بردارد.
هیتر بار گفت: "ما بسیار خوش استیم که می بینیم یک مقام حکومت برای اولین بار در محضر عام تایید میکند که فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم شناخته نشده، اکنون تقاضایی ما این است که حکومت قدم دیگری را برای رهای زنانی که به اتهام فرار از منزل محبوس اند بردارد، پولیس را وادار کند که از گرفتاری چنین زنان خود داری کند، سارنوالان از تحت پی گرد قراردادن این زنان دست بردارند و قضات زنان فراری را متهم به جرم نکنند."
به اساس دریافته های دیده بان حقوق بشر و تحقیقات این سازمان از میان تقریباً هفتصد زندانی زن در افغانستان بیش از هفتاد در صد آن به جرم فرار از منزل زندانی هستند.
خانم هیتر بار، در مورد افزود.
خانم بار افزود: "ما میدانیم که حود چهار صد زن به اتهام فرار از منزل و یا زنا و یا هردو مساله در زندان بسر می برند، اما این بسیار دشوار است که تفکیک کنیم که به چه تعداد این زنان به جرم زنا و به چه تداد به اتهام فرار از منزل زندانی هستند، چون آنان همه به جرم فساد اخلاقی محبوس اند و بین این دو مساله تفکیک نشده است، حکومت باید دوسیه های این زنان را دوباره بررسی کند تا زنانی که به اتهام فرار از منزل زندانی اند رها گردند."
دیده بان حقوق بشر با نشر اعلامیه امروز گفته است، حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان و حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در یک نشست به تاریخ ۱۶ ماه سیپتمر حبس زنان و دختران به جرم فرار از منزل را بشدت محکوم کردند.
در این نشست حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان گفته است پولیس و سارنوالی نباید قضایایی فرار از منزل را به محاکم ارجاع کنند.
حسن بانو غضنفر نیز گفته است زنان و دخترانی که به فرار از منزل متهم اند جنایت کار نیستند بلکه در مجموع قربانی جنایت می باشند که بخاطر گریز از خشونت فرار میکنند.
در این حال سید یوسف حلیم معین مسلکی وزارت عدلیه افغانستان به رادیو آشنا گفت فرار از منزل منجر به قضایی دیگری نیز شده می تواند و محاکم افغانستان نیز همین مسایل را مورد پی گرد قرار میدهد.
خانم غضنفر" عمل فرار از منزل جرم نیست، اما اگر تحت نام فرار از منزل جرایم دیگری را در قبال داشته باشد، اصلاً محاکم ما جرایمی را پی گیری میکند که در قوانین وصف جرمی دارد، مثال فرار از منزل منجر به جرم زنا میشود، منجر به ازدواج اجباری می شود."
آقای حلیم می گوید، وزارت عدلیه که مسوولیت حفاظت مراکز تربیه و اصلاح اطفال را بدوش دارد در این اواخر اقداماتی را نیز روی دست گرفته و از آن جمله وزیر عدلیه به مسوولین مراکز تربیه و اصلاح اطفال هدایت داده است تا دوسیه های اطفال و نوجوانان بازداشت شده را بررسی مجدد کنند تا روشن شود که افرادی در این میان به جرم فرار از منزل بازداشت شده اند یا نه.
در این حال دیده بان حقوق بشر گفته است به اساس تحقیقاتی که این سازمان در شش زندان و بازداشت گاه نوجوانان انجام داده، ۵۰ در صد زنان محبوس و ۹۵ در صد دختران به جرم فرار از منزل در محابس و مراکز تربیه و اصلاح اطفال و نوجوانان به سر می برند.