حکومت وحدت ملی افغانستان در حالی به صدمین روز خود رسید که تا حال رهبران این حکومت نتوانسته اند در مورد انتخاب اعضای کابینه به توافق برسند و نامزد وزیران را به ولسی جرگه معرفی کنند.
پیشبرد امور ادارات دولتی توسط سرپرستان، مایۀ کندی امور و نگرانی مردم و نمایندگان آنان شده است. ولسی جرگه برای اعلام کابینه به حکومت مهلت تعیین کرد و با وصف پایان این مهلت، رئیس جمهور و رئیس اجرایی موفق به تشکیل کابینه نشده اند.
در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در دیدار با اعضای شورا های ولایتی ده ولایت کشور از اعلام کابینه در آینده نزدیک خبر داد. او گفت که مردم حق دارند که ناراض و شاکی باشند اما به گفتۀ وی به انتظار مردم به زودی خاتمه داده می شود.
آقای عبدالله گفت که یکجا با رئیس جمهور همه روزه با نامزد وزیران صحبت و تبادل نظر می کنند. او وعده سپرد که کابینۀ که نمایندگی از مردم افغانستان کند، به زودی اعلام خواهد شد.
آقای عبدالله تایید کرد که مدیریت ادارات توسط سرپرستان و معرفی نشدن کابینه، مشکلات را به مردم به بار آورده است و او این موضوع را درک می کند.
از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از اعضای جدید شورا های ولایتی گفت که تشکیل کابینه به مراحل نهایی خود رسیده و به زودی کابینۀ حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد.
این چندمین بار است که مقامهای حکومت وحدت ملی به مردم وعده اعلام کابینه را می دهند اما هر بار اعلام آن به تاخیر افتاده است.
توقعات حمایت کنندگان
کارشناسان سیاسی به این باور اند که رهبران حکومت وحدت ملی وعده هایی را که در جریان کمپاین به حمایت کنندگان شان داده بودند با ایجاد این حکومت و تقسیم کرسی ها میان دوطرف نمی توانند که عملی کنند و این امر سبب تاخیر در اعلام کابینه شده است.
میر احمد جوینده، فعال جامعه مدنی می گوید کسانیکه در هنگام کمپاین دو رهبر حکومت وحدت ملی را کمک و حمایت کرده بودند توقعاتی داشتند که به هر یک این افراد موقف و کرسی داده شود اما با ایجاد حکومت وحدت ملی کرسی ها تقسیم شد و رهبران نمی توانند که توقعات آنها را بر آورده بسازند.
او افزود که به همین دلیل چانه زنی ها میان رهبران و اعضای تیم های شان برای به دست آوردن کرسی ها ادامه دارد.
فاروق بشر، یک تن از کارشناسان مسایل حقوقی می گوید که نظام موجود به اساس یک تفاهم و آنهم توسط وزیر خارجه امریکا به وجود آمده است و هدف این بود تا به جنجالهایی که درنتیجه انتخابات به وجود آمده است، خاتمه داده شود اما با رویکار آمدن حکومت وحدت ملی این جنجالها خاتمه نیافت.
او افزود که تاخیر در اعلام کابینه به نفع افغانستان نیست و هر قدر زودتر این مشکل حل گردد از لحاظ سیاسی به نفع مردم است. او افزود که اگر کابینه به زودی اعلام نگردد کشور های تمویل کننده هم تمایلی به کمکهای شان به این کشور نشان نخواهند داد وسرمایه گذاری نیز در کشور متضرر میگردد.
معاون اول رئیس اجراییه دو روز قبل در مصاحبه با صدای امریکا نیز تایید نموده بود که فشار های اعضای دو تیم به رهبران شان سبب تاخیر در کابینه شده است.
او یگانه راه حل این مورد را، مراجعه دو رهبر به پارلمان و رسانه ها دانست و گفت که هر دو رهبر در حضور نماینده های مردم و رسانه ها با مشکلاتی که در مورد اعلام کابینه مواجه هستند، اظهار نظر نمایند و این سبب حل مشکل خواهد شد.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف گفته بود که آنها در مدت ۴٥ روز کابینه حکومت وحدت ملی را اعلام خواهند کرد اما اکنون صد روز هم گذشت و دیده شود که این حکومت چه وقت موفق به اعلام و معرفی کابینه به ولسی جرگه خواهد شد.
ارزیابی صد روز نخست
موسسه ایم پی شن کار های صد روز نخست حکومت وحدت ملی را ارزیابی نموده است.
احمد شجاع، رئیس این موسسه میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی شان به تعداد ١١٠ وعده به مردم داده بودند.
او افزود که از این تعداد فقط ۴ آن عملی شده و کار روی ۲۳ وعده دیگر ادامه دارد اما روی متباقی کار آغاز نشده است.
امضای قرارداد امنیتی، توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، ادغام اداره امور و دفتر ریاست جمهوری و فیصله در مورد ادامه دادن کار خبرنگار نیویارک تایمز در افغانستان از جمله وعده های بوده که عملی گردیده است.
به گفته آقای احمدشجاع، رهبران حکومت وحدت ملی در ۴۵ روز نخست آن به شدت کار نمودنداما بعد از آن به دلیل سفر های خارجی و مصروفیت های دیگر نتوانستند که روی موارد مختلف به شدت کار نمایند.
