طرح جدید قانون انتخابات افغانستان که دارای 13 فصل و 70 ماده است، روز شنبه از سوی همایون عزیزی، وزیر دولت در امور پارلمانی به گونۀ مختصر به اعضای ولسی جرگه معرفی شد.
حبیب الله غالب، وزیر عدلیه افغانستان به تقاضای هیئت اداری ولسی جرگه پیرامون طرح جدید قانون انتخابات توضیحات بیشتر داده گفت که این طرح پس از بحث ها و مشورت های فراوان با نهاد های مختلف با دقت کامل تنظیم شده است.
آقای غالب از اعضای ولسی جرگه خواست که هرچه زودتر این طرح را تصویب کرده و تشویش و نگرانی مردم را از این ناحیه رفع کنند .
وزیر عدلیه افغانستان با اشاره به فرمان تقنینی پیشین - که چهار انتخابات گذشته بربنیاد آن برگزار شد - گفت که در آن وقت شرایط و ملاحظات ویژه یی بود که به معیار ها توجه صورت نگرفت.
آقای غالب گفت که حکومات پیشین حکومات قانونمند نبود، چون در بیرون ساخته شده و بر مردم افغانستان تحمیل شده بود. اما افزود که نیازمندی ها طوری بود که باید با همان شرایط و بدون درنظر داشت معیار ها انتخابات صورت می گرفت.
تغییرات جدید
درطرح جدید قانون انتخابات صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارگان های قضایی محول شده است و موجودیت محاکم انتخاباتی در آن گنجانیده شده است.
همچنان در طرح جدید قانون انتخابات برخلاف دو دوره گذشته یک کرسی دیگر برای اهل هنود افغانستان اضافه شده است که شمار مجموعی کرسی های ولسی جرگه را به 250 می رسد.
همچنان در طرح جدید قانون انتخابات آمده است که کاندید ریاست جمهوری باید کم از کم درجۀ تحصیلی لسانس داشته و به دو زبان رسمی و ملی توانایی گفتار و نوشتار را داشته باشد. پول پیش شرط نامزدان ریاست جمهوری از دو میلیون افغانی به یک ملیون افغانی کاهش یافته است. همچنان برای کاندیدان ولسی جرگه حد پایان درجۀ تحلصیلی، فارغ صنف 12 درنظرگرفته شده است.
بر اساس فرمان تقنینی گذشته شخصی که رهبری یا عضویت گروه های مسلح غیرقانونی را به عهده می داشت، برای کرسی ریاست جمهوری یا ولسی جرگه خود را نامزد کرده نمی توانست، اما در قانون جدید این ماده به کلی حذف شده است.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه در هنگام تسلیم گیری طرح جدید بر تاکید کرده گفت که نمایندگان منتخب مردم در ولسی جرگه پیهم تقاضا داشتند که این قانون هرچه زود تر برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش شود.
قاضی نذیر احمد حنفی، رئیس کمیسیون تقنینی ولسی گفت که به زودی بحث در مورد این قانون در کمیسیون ها و جلسات عمومی ولسی جرگه آغاز خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که تا دو هفته آینده سرنوشت قانون جدید انتخابات از سوی ولسی جرگه مشخص شود.
حذف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از بدنه کمیسیون انتخابات و محول کردن صلاحیت آن به ارگان های قضایی تغییری است که واکنش شدید جامعۀ مدنی را در پی خواهد داشت.
حبیب الله غالب، وزیر عدلیه افغانستان به تقاضای هیئت اداری ولسی جرگه پیرامون طرح جدید قانون انتخابات توضیحات بیشتر داده گفت که این طرح پس از بحث ها و مشورت های فراوان با نهاد های مختلف با دقت کامل تنظیم شده است.
آقای غالب از اعضای ولسی جرگه خواست که هرچه زودتر این طرح را تصویب کرده و تشویش و نگرانی مردم را از این ناحیه رفع کنند .
وزیر عدلیه افغانستان با اشاره به فرمان تقنینی پیشین - که چهار انتخابات گذشته بربنیاد آن برگزار شد - گفت که در آن وقت شرایط و ملاحظات ویژه یی بود که به معیار ها توجه صورت نگرفت.
آقای غالب گفت که حکومات پیشین حکومات قانونمند نبود، چون در بیرون ساخته شده و بر مردم افغانستان تحمیل شده بود. اما افزود که نیازمندی ها طوری بود که باید با همان شرایط و بدون درنظر داشت معیار ها انتخابات صورت می گرفت.
تغییرات جدید
درطرح جدید قانون انتخابات صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی به ارگان های قضایی محول شده است و موجودیت محاکم انتخاباتی در آن گنجانیده شده است.
همچنان در طرح جدید قانون انتخابات برخلاف دو دوره گذشته یک کرسی دیگر برای اهل هنود افغانستان اضافه شده است که شمار مجموعی کرسی های ولسی جرگه را به 250 می رسد.
همچنان در طرح جدید قانون انتخابات آمده است که کاندید ریاست جمهوری باید کم از کم درجۀ تحصیلی لسانس داشته و به دو زبان رسمی و ملی توانایی گفتار و نوشتار را داشته باشد. پول پیش شرط نامزدان ریاست جمهوری از دو میلیون افغانی به یک ملیون افغانی کاهش یافته است. همچنان برای کاندیدان ولسی جرگه حد پایان درجۀ تحلصیلی، فارغ صنف 12 درنظرگرفته شده است.
بر اساس فرمان تقنینی گذشته شخصی که رهبری یا عضویت گروه های مسلح غیرقانونی را به عهده می داشت، برای کرسی ریاست جمهوری یا ولسی جرگه خود را نامزد کرده نمی توانست، اما در قانون جدید این ماده به کلی حذف شده است.
عبدالروف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه در هنگام تسلیم گیری طرح جدید بر تاکید کرده گفت که نمایندگان منتخب مردم در ولسی جرگه پیهم تقاضا داشتند که این قانون هرچه زود تر برای تصویب به ولسی جرگه پیشکش شود.
قاضی نذیر احمد حنفی، رئیس کمیسیون تقنینی ولسی گفت که به زودی بحث در مورد این قانون در کمیسیون ها و جلسات عمومی ولسی جرگه آغاز خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که تا دو هفته آینده سرنوشت قانون جدید انتخابات از سوی ولسی جرگه مشخص شود.
حذف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از بدنه کمیسیون انتخابات و محول کردن صلاحیت آن به ارگان های قضایی تغییری است که واکنش شدید جامعۀ مدنی را در پی خواهد داشت.
