ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، امروز دوشنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا) از جامعهٔ بین المللی خواست تا "اپارتاید جنسیتی" در افغانستان را منحیث "جرم بین‌المللی" شناسایی کند و به این گونه طالبان را برای وضع محدودیت‌ها بر زنان، حسابده قرار دهد.
بنیت به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که نباید از این معضل روگردانیده شود.
این کارشناس ملل متحد در جریان ارایهٔ گزارشی در مورد وضعیت افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اقدامات طالبان می‌تواند معادل "آزار و اذیت جنسیتی جرم علیه بشریت" محسوب شود.
او اضافه کرد: "تبعیض عمیق، سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان و دختران در محراق باور و حاکمیت طالبان نهفته است، موضوعی که نگرانی‌ها را در مورد اینکه آنان ممکن مسوول اپارتاید جنسیتی باشند، افزایش می‌دهد."
بنیت تاکید کرد که این نوع تخطی‌های حقوق بشری که تا اکنون به گونهٔ قاطع جرم بین‌المللی پنداشته نشده، به مطالعهٔ بیشتر نیاز دارد.
به گفتهٔ او تبدیل کردن اپارتاید جنسیتی به جرم بین‌المللی این امر را برجسته می‌سازد که سایر کشورها و در کل جامعهٔ بین‌المللی مکلف شوند تا برای پایان بخشیدن این عمل اقدامات موثری را روی دست گیرند.
پس از آنکه در ماه اگست سال ۲۰۲۱ طالبان دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها را به روی زنان و دختران مسدود کردند و زنان را کار در بیرون از خانه، به استثنای سکتور معارف و صحت، منع و حضور آنان را در اماکن عامه مانند، کلب‌های ورزشی، حمام‌ها و پارک‌ها منع کردند.
شهرزاد اکبر، رییس گروه حقوق بشری رواداری و رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد، گفت که زنان همواره در مورد "زنده به گور شدن و نفس کشیدن صحبت کرده اند، اما تا حال بدون این که با محدودیت‌ها و مجازات مواجه نشوند، کاری کرده نتوانسته اند".
اکبر افزود: "طالبان افغانستان را به قبرستان آرمان‌ها، رویا‌ها و ظرفیت‌های زنان و دختران افغان مبدل کرده اند."
ملل متحد از قبل وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را "اپارتاید بر اساس جنسیت" خوانده است، اما این اصطلاح تا اکنون تحت اساس‌نامهٔ روم (پیمانی که منتج به ایجاد محکمهٔ بین المللی جرایم شد) منحیث یکی از بدترین جرایم بین المللی پذیرفته نشده است.
بنیت و دیگران امروز از کشورهای جهان خواستند تا بر تغییر این اصطلاح غور کنند.
شهرزاد اکبر گفت که از این تقاضا حمایت می‌کند و از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست تا از شامل کردن اپارتاید جنسیتی در مسودهٔ کنوانسیون جرایم علیه بشریت حمایت کند.
گزارش بنیت که به گونهٔ مشترک با گروه کاری ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران تسوید شده، از جهان خواسته است تا دستور یک گزارش روی اپارتاید جنسیتی منحیث یک "سیستم نهادینه شدهٔ تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان و دختران" را صادر کند.
در این گزارش آمده است که این گام باید در کنار محکومیت حقوقی بین‌المللی، اقدامی را در قبال داشته باشد که پایان این عمل و عدم تکرار آن را تضمین کند.
این در حالی است که شماری از کشورهای حاضر در این نشست از این پیشنهاد ابراز حمایت کردند.
در میان سایر کشورها، نمایندهٔ افریقای جنوبی نیز از این پیشنهاد حمایت کرده گفت که به همان گونه که از مبارزه در مقابل اپارتاید نژادی در این کشور حمایت صورت گرفته بود، باید در مقابل اپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز اقدام صورت گیرد.
با اینحال، طالبان گفته اند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق قایل اند. طالبان همواره گفته اند که با مساعد شدن وضعیت، دروازه‌های مکاتب را دوباره به روی دختران خواهند گشود. اما تاکید کرده اند که سایر محدودیت‌ها برای اساس آموزه‌های دینی اتخاذ شده و جهان باید به آن احترام بگذارد.
