کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده است که بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد که "آزار جنسی بر کودکان" در ولایت لوگر صورت گرفته است.
این کمیسیون با نشر یک گزارش گفته است که بر اساس یافته‌های آنان "شماری از مسوولان و استادان مکاتب و شماری از افراد بیرون از مکاتب در آزار و اذیت جنسی کودکان دخیل بوده اند."
این کمیسیون همچنان گفته است که "کودکان در کلپ‌های ورزشی و کودکان کارگر، به‌ویژه آنانی که در داش‌های خشت‌پزی، کارگاه‌های تکنیکی یا هم به صفت شاگرد دوکان‌های خیاطی کار می‌کنند نیز در معرض خطر سوء استفاده جنسی قرار دارند."
بربنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر، کودکان قربانی آزار جنسی مکتب را ترک کرده و میلی برای برگشت به مکتب ندارند.
کمیسیون گفته که نتایج تحقیق خویش را که اسامی ۱۸ تن از مظنونین را نیز در بر می‌گیرد با لوی سارنوالی افغانستان شریک ساخته و خواهان تحقیق "همه جانبه" در مورد آن است.
بربنیاد معلومات کمیسیون حقوق بشر، معلمان، مسوولان مکاتب و افراد بیرون از مکاتب شامل این ۱۸ نفر اند.
کمیسیون حقوق بشر، گزارش نشر شده از سوی فعالان مدنی ولایت لوگر را نیز تایید کرده و گفته است که کمیسیون اسناد سروی و پژوهش فعالان مدنی لوگر را با دقت بررسی کرده است.
شرایط نامناسب امنیتی، حساسیت بلند اجتماعی به موضوع، سطخ پایین اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی، بیم قربانیان از افشای هویت شان، تهدید و تحت فشار قرار دادن قربانیان از سوی زورمندان چالش‌هایی بود که هیات حقیقت یاب کمیسیون مستقل حقوق بشر برای انجام این تحقیق با آن روبرو شده اند.
کمیسیون حقوق بشر از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است که مراکز ویژه حمایت‌های روانی – اجتماعی را برای کودکان آسیب‌دیده ایجاد کند.
این کمیسیون همچنان به وزارت معارف پیشنهاد کرده است که گام‌های عملی را برای افزایش نظارت از مکاتب روی دست گیرد.
روزنامه گاردین سه ماه قبل، گزارشی را بر بنیاد یافته‌های دو فعال مدنی ولایت لوگر در پیوند با آزار جنسی کودکان در ولایت لوگر نشر کرد.
پس از نشر آن گزارش ریاست امنیت ملی افغانستان فعالان مدنی لوگر را که روی این قضیه کار کرده بودند بازداشت کرد؛ اما واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین المللی سبب شد که شورای ملی افغانستان، لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر هیات‌هایی را جهت تحقیق در این مورد به ولایت لوگر بفرستند.
هیات شورای ملی افغانستان ادعاهای سوء استفاده جنسی از کودکان در ولایت لوگر را رد کرده بود؛ اما لوی سارنوالی و اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر این ادعاها را تایید کرده اند.
