پولیس بنگله‌دیش رهبران دانشجویان معترض را از بند رها کرد

پولیس در بنگله دیش، روز پنجشنبه اول اگست (۱۱ اسد)، شش نفر از رهبران دانشجویان معترض را از بند رها کرد.

اعتراض دانشجویان علیه سهمیه بندی مشاغل خدمات ملکی باعث ناآرامی‌های مهلک در سراسر بنگله‌دیش شد که در اثر آن کم از کم ۲۰۶ نفر کشته شدند.

رهبران این گروه در زمرۀ هزاران دانشجویی بودند که توسط پولیس در آنچه بدترین ناآرامی در طول زعامت ۱۵ ساله شیخ حسینه، صدراعظم بنگله دیش، خوانده شد، بازداشت شدند.

جنید علم سرکار، معاون کمیشنر پولیس بنگله دیش گفت: "شش هماهنگ کننده این حرکت، به خانواده هایشان تحویل داده شدند."

ناهید اسلام، رهبر اصلی این جنبش و دو تن دیگر، با زور از شفاخانه‌ای در شهر داکه، به روز جمعه گذشته، رخصت و توسط افراد ملبس با لباس‌های شخصی، به محلی نامعلوم برده شدند.

پدر ناهید به خبرگزاری فرانس‌پرس تایید کرد که فرزندش صبح روز پنجشنبه به خانه بازگشته است، اما جزییات بیشتری ارایه نکرد.

انیس الحق، وزیر عدلیۀ بنگله دیش روز پنجشنبه گفت که این شش نفر، به خواست خود در نظارت پولیس به سر می‌بردند. او گفت: "آنان به میل خود آمدند. گفتند که می‌خواهند بروند و به آنان اجازۀ بازگشت به خانواده هایشان داده شد."

اما، مبشر حسن، محقق در دانشگاه اسلو، می‌گوید که بازداشت این دانشجویان، خودسرانه و غیرقانونی بود و آزادی آنان از زندان نشان می‌دهد که حکومت به دنبال "تنش زدایی" با جنبش معترض است.

حکومت به رهبری شیخ حسینه، برای اعاده آرامش، سربازان را به محل اعزام کرد، قیود بر گشت و گذار را نافذ کرد و شبکه انترنت تلیفون‌های همراه را برای ۱۱ روز برای نفوس ۱۷۰ میلیون نفری بنگله دیش، قطع کرد.

براساس گزارش رسانه‌های محلی، بیش از ۱۰۰هزار نفر در این اعتراض‌ها توقیف شدند.

تظاهرات در این کشور زمانی آغاز شد که حکومت سهمیه بندی مشاغل ملکی را اعلام کرد که بر اساس آن بیش از ۵۰ در صد مشاغل دولتی به گروه‌های مشخص داده می‌شود.

بر اساس آمار دولتی، حدود ۱۸ میلیون جوان بنگله‌دیشی بیکار اند و سهمیه بندی مشاغل سبب ناخرسندی فارغانی شده است که با بحران شدید بیکاری مواجه اند.

منتقدان می‌گویند که سهمیه بندی به این خاطر روی دست گرفته شده که افراد وفادار به حزب حاکم (عوامی لیگ) در دفاتر دولتی جابجا شوند.

در پی اعتراضات مرگبار دانشجویان، محکمۀ عالی بنگله‌دیش طرح حکومت را تعدیل و حکم کرد که پنج درصد مشاغل حکومتی به فرزندان "جنگجویان آزادی" که در جنگ آزادیبخش بنگله دیش علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ شرکت کردند، اختصاص داده شود.

همچنان یک فیصد این مشاغل به جوامع قبیله‌ای و یک فیصد دیگر برای افراد دارای معلولیت و معیوبیت و یا کسانی که تحت قانون بنگله دیش، خود را جنس سوم می‌خوانند، اختصاص یابد.

طبق این حکم محکمه، انتصاب‌ها به ۹۳ فیصد دیگر مشاغل بر اساس شایسته سالاری صورت خواهد گرفت.

با این حال، حکم محکمۀ عالی بنگله دیش، رضایت معترضان را که خواهان لغو کامل سهمیه‌بندی مشاغل اند، فراهم نکرده است.

شیخ حسینه از سال ۲۰۰۹ به این سو، در بنگله دیش در قدرت است و در انتخابات ماه جنوری، برنده دور چهارم صدارت شد.

گروه های راست گرا، حکومت حسینه را متهم به سواستفاده از نهاد های حکومتی برای تحکیم قدرت و سرکوبی مخالفان به شمول کشتار‌های فراقانونی فعالین مخالف می‌کنند.