جنجال دوبارۀ هواداران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی روی کرسی ریاست مجلس، به روز چهارشنبه ۱۹ جون (۲۹ جوزا) منجر به درگیری لفظی و فزیکی شد.
شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که این جنجال پس از آن بالا گرفت که میر رحمان رحمانی، برخی افراد مسلح را فراخواند و با زور وی را بر کرسی ریاست نشاندند که سایر وکلا مانع این کار شدند.
گل احمد کمین، عضو ولسی جرگه به صدای امریکا گفت: "او (رحمانی) ۲۰ تا ۳۰ محافظ شخصی‌اش را به مجلس خواست. آنها می‌خواستند که میر رحمان رحمانی را بر کرسی بنشانند که توسط سایر وکلا جلو کار آنان گرفته شد".
خان آقا رضایی، عضو دیگر ولسی جرگه و از هواداران میر رحمان رحمانی، جنجال را در مجلس پذیرفت؛ اما گفت که نشاندن آقای رحمانی با زور بر کرسی مجلس حقیقت ندارد. او گفت: "ما افراد مسلح را ندیدیم تنها محافظان امنیتی تالار بودند".
جنجال مجلس در دوم جوزا زمانی آغاز شد که انتخابات میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر برای احراز کرسی ریاست به دور دوم رفت.
در دور دوم ۲۴۷ عضو حاضر در مجلس ۱۲۴ رای به میر رحمان رحمانی و ۵۵ رای به کمال ناصر اصولی دادند، بر اساس نصاب آن روز مجلس، برای برنده شدن طرفین ۱۲۴ رای لازم بود.
پس از بررسی روشن شد که در یکی از آرای آقای رحمانی، نقطه‌ای در گوشۀ سفید برگۀ رای وجود داشت.
هواداران رحمانی این رای را معتبر، اما طرفداران آقای اصولی آن را باطل می‌خوانند. حق به جانب دانستن هر دو جانب سبب شده است که جنجال روی انتخاب رییس مجلس دوام‌دار شود.
قرار بود اعضای مجلس روز سه شنبه ۱۸ جون (۲۸ جوزا) در مورد یک رای مشکوک رای‌گیری کنند؛ اما به دلیل مخالفت در مورد علنی یا سری‌بودن این رای‌گیری، سرنوشت این برگۀ رای سرنوشت ساز روشن نشد.
برای حل این مشکل بار بار چندین کمیسیون از اعضای ولسی جرگه ایجاد شده است؛ اما تا اکنون نتیجۀ نداده است.