بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که براساس فیصله اخیر شورای عالی این بانک، چهارکارمند بلندرتبه این اداره که به فساد متهم استند، از وظیفه سبکدوش و دوسیه‌های شان به لوی سارنوالی فرستاده خواهند شد.
بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این چهار کارمند در هفت دوسیۀ فساد متهم استند؛ اما نامی از آنها برده نشده است.
در اعلامیه آمده است که بخش تفتیش داخلی بانک مرکزی این دوسیه‌های فساد را ارزیابی و گزارش آن را به رییس عمومی فرستاده و در نهایت شورای عالی بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گرفته است.
همچنان بر اساس فیصله شورای عالی بانک مرکزی، برعلاوۀ چهار کارمند بلندرتبه، کارمندان دیگر که در این قضایا دخیل اند، تادیب خواهند شد.
این درحالی است که محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان گفته است که برخلاف قانون این بانک، به برکناری وی تصمیم گرفته شده است.
آقای رحیمی در صفحۀ فیسبوک خود نوشته است: "امروز صبح در حالیکه به طرف دفتر کاری ام روان بودم كه اطلاع يافتم از طرف نفرهاى مسلح دفترم محاصره شده و گفته شده كه بنده را به دفتر داخل شدن اجازه ندهند".
معاون دوم بانک مرکزی ادعا کرده است که اجمل احمدى سرپرست این بانک به وی ۴۸ ساعت مهلت داده است که "بدون جنجال" وظیفه را ترک کند.
آقای رحیمی تاکید کرده است که این موضوع را از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری می‌کند و کسانی را که به گفتۀ وی فاسد، قانون‌شکن و متعصب اند، به محکمه خواهد کشاند.
این در حالی است که جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز گفت که مبارزه با فساد اداری در اولویت این نهاد عدلی قرار دارد.
حکومت افغانستان در جریان همین هفته اعلام کرد که ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیۀ آن کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شده و بدون اجازۀ مقام‌های عالی حکومت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند.
هفتۀ گذشته، ملل متحد با نشر گزارشی، فساد اداری را چالش بزرگ فراراه صلح و رفاه مردم افغانستان عنوان کرد و از حکومت این کشور خواست که باید برای رسیدن به پیشرفت‌های محسوس، انگیزۀ تازه را در امر مبارزه با فساد، تقویت صلح و تلاش‌های توسعوی ایجاد کند.
رومانا شوینگر، رییس بخش حاکمیت قانون یوناما که روز پنجشنبه در جلسه دیدبان شفافیت افغانستان صحبت می کرد، نیز از حکومت افغانستان خواهان راه‌های حل جدید در مبارزه با فساد شد.
شوینگر گفت: "ما به دولت افغانستان مشوره دادیم که برای مبارزه با فساد، استراتیژی تازه، واقع بینانه و بلند مدت را بر مبنای دستاوردهای گذشته در یک پروسه مشورتی با تمام ذینفعان به شمول جامعه مدنی، تهیه کند."
ملل متحد گفته است که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی زندگی اکثر شهروندان این کشور تاثیرات مثبت به دنبال نداشته است.
