حاجی عسکر انوری یک تن از اعضای شورای ولایتی هرات چندی پیش از جانب نیروهای امنیت ملی هنگام رفتن به سوی شورای ولایتی هرات خلع سلاح و بازداشت شد.
او با چهارتن از همدستانش متهم اند که چندی قبل یک جوان را از شهر هرات ربوده و بعد از اخذ پول از خانواده اش او را به قتل رسانده اند.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات، بازداشت این عضو شورای ولایتی را خلاف قانون خوانده بود، اما پس از گذشت نزدیک به دو ماه، محکمۀ ابتدایۀ هرات او و چهار همدستش را به اعدام و دو تن دیگر را به حبس های یک و یازده سال محکوم کرد.
قاضی محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه شهری هرات این حکم را در جلسه علنی محاکمه در دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با حضور مردم و اقارب مقتول صادر کرد.
هرچند این حکم محکمه نهایی نیست و متهمان می‌توانند استیناف طلبی کنند، اما این حکم قاضی محکمه با مخالفت متهمین و شماری از اقارب شان مواجه شد. متهمان این قضیه با رد اتهامات گفتند که هيچگونه مدرکی علیه آنان وجود نداشته و آنها در زیر شکنجه نیروهای امنیتی مجبور به اعتراف شده اند.
فایق یک تن از متهمان این قضیه میگوید "ما به زور شکنجه این اعتراف ها را کردیم و ازمحکمه میخواهیم حقیقت را جویا شوند و بعد قضاوت کنند و ما این حکم را قبول نداریم"
حاجی عسکر انوری عضو شورای ولایتی هرات یک تن از متهمان این قضیه میگوید "من اگر میخواستم فرار کنم وکیل بودم و پاسپورت داشتم به راحتی فرار میکردم و من هیچکدام از این افراد را نمیشناسم اما چون وکیل بودم به من زنگ میزدند مثلا یکی از این افراد حاجی تیمور شاه عضور شورای انکشافی کشک رباط سنگی است و با من به تماس شده برای اینکه قریه شان در جوار شاهراه هرات - تورغندی است و قریه شان را به پلان برق بگیریم یا راجب موضوع فامیلی بوده و بطور کلی در ارتباط به فرد اختطاف شده نه فامیل شان را میشناسم و نه با انها ارتباطات داشته ام".
محکمه شهری هرات علاوه بر مصادره خانه، دو موتر و مقداری سلاح و مهمات حاجی عسکر انوری ، حکم تعقیب عدلی برای ولسوال گذره، رئیس و معاون تحقیقات جنایی پولیس زون ۶۰۶ انصار و آمر حوزه دوم امنیتی پولیس را به دلیل تعلل وظیفوی در ارتباط به این قضیه صادر نمود.
اقارب جوان مقتول، خواهان تطبیق عدالت هستند.
عبدالنادر ایماق برادر محمد شاه ایماق، مقتول میگوید تنها در صورتی به حکومت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باورمند میشوند که هیچ تفاوتی در تطبیق حکم بین متهمان عادی و سرشناس دراین قضیه قایل نشوند. وی گفت "برادر من به ماه مبارک رمضان توسط این اختطاف گران ظالم که حالا به گیر امده اند اختطاف شد و بعد از گرفتن ۲۰ لک افغانی پول از ما بازهم او را شهید کردند و حالا به حکم محکمه راضی هستیم و از رئیس جمهور، ستره محکمه و محکمه استیناف هرات میخواهیم تا به زودترین فرصت این افراد را اعدام کنند."
هرات از جمله ولایاتی است که در جریان یک دهه اخیر همواره باشندگان آن از ناحیه واقعات اختطاف با مشکل روبرو بوده اند.
دو ماه قبل نیز محکمه ابتداییه ولایت هرات ۱۳ تن از اعضای یک گروپ ۱۸ نفری آدم ربایان را در این ولایت به اعدام محکوم کرد.
