وزیران خارجهٔ گروه جی-۷ یا هفت اقتصاد برتر جهان روز سه‌شنبه ۱۸ اپریل (۲۹ حمل) از طالبان خواستند تا تصمیم شان را در مورد ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیرحکومتی و ملل متحد به صورت فوری به عقب برگردانند.
طالبان در اوایل ماه اپریل زنان افغان را از کار در سازمان ملل متحده منع کردند.
وزیران خارجهٔ جی-۷ روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفتند: "ما خواهان لغو فوری تصمیم‌های غیرقابل قبول محدود کنندهٔ حقوق بشر و آزادی های اساسی، از جمله آخرین ممنوعیت هایی استیم که زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی و سازمان ملل متحد منع می‌کند."
دپلومات‌های جی-۷ همچنین در این اعلامیه "نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران و تبعیض علیه اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی" توسط طالبان را محکوم کردند.
در واکنش، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس، تقاضای وزیران خارجهٔ جی-۷ را رد کرد.
مجاهد گفت: ''کشور‌های خارجی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. ارزش‌ها و قوانینی که در افغانستان تطبیق و یا اجرا می‌شوند، فقط مربوط افغان‌ها می‌شود و با کشور‌های دیگر ربطی ندارد."
این سخنگوی طالبان همچنین گفته است که کشور‌های خارجی "باید با تعامل با کابل وضعیت افغانستان را مطالعه و با دقت نظارت کنند."
پس از آنکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، هیچ کشوری تا حالا ادارهٔ سرپرست این گروه را به رسمیت نشاخته است، به شمول پاکستان که از سوی حکومت پیشین افغانستان به تمویل، تجهیز و آموزش طالبان متهم بود.
مجاهد خطاب به کشور‌های خارجی از جمله اعضای جی-۷ گفت: "آنها باید با ما تماس بگیرند و سپس موقف بگیرند."
موضوع داخلی
در عین حال، هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، در پیامی به مناسبت عید فطر، روز سه‌شنبه از جامعهٔ بین المللی خواست تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکند.
آخندزاده در پیام عیدی خود همچنین گفته است که "افغانستان خواهان روابط مثبت با همسایه‌ها، کشور‌های اسلامی و جهان بر اساس منافع مشترک و در چارچوب اصول اسلامی است."
این رهبر طالبان همچنین گفته است که افغانستان نمی‌خواهد در امور داخلی سایر کشور‌ها مداخله کند و از سایر کشور‌های جهان نیز خواسته تا در امور داخلی آن کشور مداخله نکنند.
پس از تصمیم اخیر طالبان مبنی را ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد، این سازمان گفته است که تصمیم طالبان آنان را مجبور کرده است تا ''انتخاب وحشتناکی'' را برگزینند و آن اینکه آیا فعالیت‌ها را در افغانستان ادامه بدهد یا نه.
این سازمان گفته است که نمی‌تواند خود را با تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان عیار کند، زیرا چنین تصمیم در مخالفت با قوانین بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد می‌باشد.
پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد، این سازمان به همه کارمندان خود به شمول زنان و مردان دستور داده تا امر ثانی به وظایف شان حاضر نشوند.
مجموعاََ ۳۳۰۰ کارمند افغان در ادارات مختلف ملل متحد در سراسر افغانستان ایفای وظیفه می‌کنند که از آن جمله، ۶۰۰ کارمند آنرا زنان تشکیل می‌دهند.
مقام‌های ملل متحد گفته اند که وضع محدودیت از سوی طالبان بر کارمندان زن، تلاش‌های این سازمان را برای افزایش کمک‌های مالی در حالی مختل می‌کند که افغانستان یکی از بدترین بحران های انسانی در جهان را متحمل شده است.
ملل متحد از دسمبر ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۲ مجموعاََ ۱.۸ میلیارد دالر را به افغانستان انتقال داد و برای ۳۸ میلیون جمعیت آن کشور که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه اند، کمک‌های حیاتی را فراهم کرده است.
طالبان پس از حاکمیت شان بر افغانستان، محدودیت‌های زیادی را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده اند. این گروه نه تنها زنان را از کار در دفاتر دولتی و سازمان‌های غیرحکومتی، بلکه از رفتن به مکتب و پوهنتون نیز منع کرده اند.
طالبان فقط دختران را تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب می‌دهند. علاوه بر آن، زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام عمومی و کلپ‌های ورزشی، نیز منع شده اند.
