آلمان شماری از افغان‌های دارای سابقه جرمی را به افغانستان اخراج کرد

حکومت آلمان روز جمعه ۳۰ اگست (نهم سنبله) گفت که پس از مسلط شدن مجدد طالبان در اگست ۲۰۲۱، برای نخستین بار افغان‌های مجرم را به کشور شان اخراج کرد.

اخراج این شهروندان افغانستان در حالی صورت گرفته است که برلین زیر فشار قرار گرفته تا اقدامات سختگیرانه‌ٔ مهاجرتی را در آن کشور روی دست بگیرد.

اشتفن هبستریت، سخنگوی حکومت آلمان، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که همه ۲۸ افغان‌های اخراج شده "محکوم شده بودند و مجرمانی بودند که حق اقامت در آلمان را نداشتند و حکم اخراج آنها صادر شده بود."

مجله دیر اشپیگل آلمان گزارش داده است که یک طیاره شرکت هوایی قطر حامل افغان‌های اخراج شده از آلمان، دقیقاََ ساعت ۰۵:۰۰ صبح جمعه به وقت گرینویچ از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل پرواز کرد.

به اساس گزارش دیر اشپیگل، این عملیات پس از دو ماه "مذاکرات مخفی" میان آلمان و طالبان به وساطت قطر صورت گرفت.

هبستریت گفت که آلمان "برای اخراج [این افغان‌ها] از شرکای عمدهٔ منطقه‌ای خود فقط تقاضای فراهم‌آوری تسهیلات کرد." او افزود به تعقیب این، شمار بیشتری افغان‌ها از آن کشور اخراج خواهند شد.

پس از آنکه طالبان در اگست ۲۰۲۱ بار دیگر در افغانستان مسلط شدند، آلمان اخراج افغان‌ها را به صورت کامل متوقف کرد و سفارت خود در کابل را نیز مسدود کرد.

به گفتهٔ وزارت عدلیه ایالت بادن-وورتمبرگ،‌ در میان افرادی که روز جمعه اخراج شدند، یک مرد افغان بود که در تجاوز گروهی به یک دختر ۱۴ ساله دخیل بود و یک فرد دیگر با بیش از ۱۶۰ محکومیت جنایی شامل بودند.

ننسی فایزر، وزیر داخلهٔ آلمان، در مورد اخراج این افغانستان گفت: ''مسایل امنیتی مهم است و حاکمیت قانون دولت ما در حال انجام اقدامات است.''

امید نوری پور، یکی از رهبران حزب سبز، از اخراج مجرمین که مرتکب جرایم شدید شده‌اند، استقبال کرد، اما گفت که این نشانهٔ آغاز اخراج گسترده افغان‌ها به افغانستان نیست.

او گفت: ''مردمی که از قانون اطاعت می‌کنند به ویژه خانواده‌ها و کودکان که از اسلام‌گرایان افراطی فرار کرده‌اند" محافظت می‌شوند.

به دنبال یک سلسله جنایات برجسته، برلین با درخواست‌های فزاینده‌ای برای مهار مهاجرت‌های غیرقانونی و اتخاذ اقدامات جدی‌تر در مقابل پناهجویان خطرناک و محکوم مواجه شده است.

اخراج این افغان پس از آن صورت گرفت که یک مرد، سه نفر را در جشنواره در شهر زولینگن آلمان کشت و در این حمله هشت نفر دیگر زخمی شدند.

به دنبال این حمله‌ مرگبار، پولیس آلمان به تاریخ ۲۵ اگست گفت که مظنون این حمله-یک مرد سوری وابسته به داعش- در شهر زولینگن، شناسایی شده و به جرم خود اعتراف کرده است.

قرار بود این مردم مظنون چندی پیش به بلغاریا اخراج شود، اما عملیات اخراج وی به ناکامی انجامید، زیرا مقامات قادر نشدند موقعیت وی را پیدا کنند.

گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت این رویداد را گرفته و در پیامی در شبکهٔ تلگرام گفته است که این حمله در انتقامجویی از حملات بر فلسطینیان صورت گرفته است.

پیش از آن، یک پناهجوی ۲۵ ساله افغان به تاریخ ۱۱ جون در ساحه میدان مانهایم بر سر و گردن یک افسر پولیس ۲۹ ساله آلمانی با چاقو ضربه زد و دو روز پس، در شفاخانه جان باخت.

این حمله آلمان را شوکه کرد و بحث اخراج مهاجرینی که مرتکب‌ جنایات شدید شده‌‌اند، از سرگرفته شد که شامل اخراج شهروندان کشور‌های ناامن افغانستان و سوریه می‌شود.

ننسی فایزر، وزیر داخلهٔ آلمان، روز پنجشنبه از قبل گفت که اخراج مهاجرین مجرم به هر دو کشور-افغانستان و سوریه- ''به زودی'' از سر گرفته می‌شود. به گفتهٔ فایزر، این تصمیم بخشی از تشدید پالیسی‌های سختگیرانه مهاجرت به آن کشور است.
واکنش‌ سازمان عفو بین الملل
در عین حال، سازمان عفو بین الملل از سرگیری اخراج مهاجرین افغانستان را به شدت محکوم کرد و برلین را به تکتیک‌های انتخاباتی و نقض تعهدات قوانین بین المللی متهم کرد.

جولیا دکرو، رییس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، با نشر اعلامیه‌ای گفت که این اقدام دولت آلمان، تعهدات بین‌المللی آن کشور را نقض می‌کند.

دوکرو افزود: "همۀ ما حقوق بشر داریم – و هیچ‌کس نباید به کشوری که در آن، خطر شکنجه وجود دارد، اخراج شود. این هشدار دهنده است که دولت فدرال این تعهدات را نادیده می‌گیرد و مردم به افغانستان اخراج می‌شوند."

او تاکید کرده که اخراج شهروندان افغانستان از آلمان، خطر هم‌دست شدن دولت این کشور با طالبان را در پی خواهد داشت.

رییس دفتر سازمان عفو بین‌الملل در آلمان افزوده که این کشور باید به تعهدات بین‌المللی خود پابند باشد و تلویحاً از این کشور خواسته که از ادامۀ اخراج مهاجران به افغانستان، سوریه و دیگر کشورها جلوگیری کند.

در همین حال،‌ اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، در مصاحبه‌ای با مجله دیر اشپیگل گفت ''هر آنچه را انجام می‌دهیم، قانون اساسی را احترام ‌می‌کند."

شولتز افزود: ''اما روشن است که کسی که در کشور ما مرتکب تخلف جدی می شود، نمی تواند از محافظت یکسان افرادی مستفید شود که رفتار شایسته دارند.''
^{_{بخشی از این گزارش از خبرگزاری فرانس پرس گرفته شده است.}}