ریاست اجرائیه افغانستان میگوید که محمداشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، به سلسله ملاقاتهايیکه از قبل روی آن برای بیرون رفت از بنبست کنونی توافق شده بود، شام روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با هم ديدار کرده اند.
در این نشست دو طرف روی تعیینات افراد در پُستهای مهم دولتی به توافق رسیده اند.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا در این مورد میگوید "در این نشست روی یک سلسله توافقاتی دست پیدا کردیم، از جملۀ این توافقات تعیینات بر مبنای توافقنامۀ سیاسی بعد از این صورت میگیرد، رعایت اصل مشوره روی تمام پستهای مهم و کلیدی که افراد شایسته در نظر گرفته میشود، باید به مشوره دو رهبر تعیین شود".
همچنان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه توافق کرده اند که در گماشتن افراد در پستهای مهم دولتی روی شایستهسالاری، مشارکت ملی، صداقت و تعهد به برنامههاي اصلاحی حکومت وحدت ملی را در نظر بگیرند.
از سوی دیگر ریاست اجرائیه میگوید که در تعیین افراد برخورد دوگانه صورت نمیگیرد ورئیس اجرائيه در پیشنهاد افراد برای احراز مقامهای ارشد حکومتی حضور خواهد داشت.
این در حالی است که پیش از این، عبدالله عبدالله در گماشتن نادر نادری به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنان تعیینشدن احمدمشاهد به حیث مشاور رئیس جمهور واکنش تندی نشان داد و بر آن انتقاد کرد.
در همین حال رئیس جمهور غنی در دومین نشست ملی شاروالان در کابل گفت که خودش تا کنون پانزده شاروال را تعیین کرده است.
سران حکومت افغانستان، پس از تنشهای به میان آمده از تاریخ ۲۱ اسد تا کنون چهار بار نشست کرده اند. در سومین نشست دو طرف روی آوردن اصلاحات در نظام انتخابات، توزیع تذکرههای برقی، ایجاد کمیسیون تعدیل قانون اساسی و تعیین اعضای کمیته نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی به یک سلسله توافقات دست یافته اند.
دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه اعلام کرد که به زودی جزئیات این توافقات، با مردم شریک میشود؛ اما هنوز این کار صورت نگرفته است.
در نشست دوم به تاریخ پنجم سنبله، دو طرف راه بیرون رفت از مشکلات را مطرح کردند و رئیس جمهور غنی در مورد چالشها و فرصتهای فرا راه حکومت وحدت ملی صحبت کرد.
در اولین نشست که پس از یک هفته اختلافات به تاریخ بیستوهفتم اسد انجام شد، رئیس جمهور، صحبتهای رئیس اجرائیه را شنید.
با این حال قرار است که نشست بعدی نیز میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مرتبط به توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی برگزار شود و تمرکز آن روی عملیشدن تعهدات دوطرف بر اساس توافقتنامۀ سیاسی خواهد بود.