دیدبان حقوق بشر به تصمیم تازۀ جو بایدن، رییس جمهور امریکا دربارۀ "اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر پول افغانستان به بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر" انتقاد کرده و گفته است که آقای بایدن به دنبال تصرف دارایی‌های این کشور است.
جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده روز گذشته با امضای یک فرمان اجرایی استفاده از بخشی از دارایی‌های منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان مجوز کرد.
براساس این فرمان دولت ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا دسترسی به ۳.۵ میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان تسهیل کند. بیش از ۳.۵ میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی خواهد ماند تا در مورد ادعاهای قربانیان تروریزم تصمیم گرفته شود.
دیدبان حقوق بشر ناوقت روز جمعه ۱۱ فبروری (۲۳ دلو) در اعلامیه‌ای گفته است که در صورت اجرایی شدن این فرمان، مشکلات زیادی در افغانستان به میان خواهد آمد و نیز استفاده از این پول برای جلوگیری از بحران بشری کنونی در این کشور کمک نخواهد کرد.
دیدبان حقوق بشر افزوده که اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر به کمک‌های بشردوستانه برای افغان‌ها ممکن است، سخاوت‌مندانه به نظر برسد، اما تاکید کرده است که باید به خاطر داشت که کل هفت میلیارد دالر، قبلاً به گونۀ قانونی به مردم افغانستان تعلق گرفته بود.
در اعلامیه آمده است: "برای رسیدگی به بحران کنونی افغانستان، تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعد کردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی برای تثبیت اقتصاد افغانستان، که نزدیک به فروپاشی کامل قرار دارد، مهم‌تر است."
به باور دیدبان حقوق بشر محدودیت‌های کنونی بر سیستم بانکی افغانستان، مردم این کشور را به سمت قحطی و گرسنگی سوق خواهد داد. این نهاد بین‌المللی تاکید کرده که محدویت‌های کنونی بر نظام بانکی افغانستان در حالی صورت گرفته که شهروندان افغانستان هم اکنون از خشونت‌های فزاینده طالبان، سرکوب و محدودیت‌های شدید حقوق ابتدایی زنان و دختران رنج می‌برند.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که بر اساس معلومات نهادهای کمک‌کننده، بیماری سو تعذیه در میان کودکان افغان افزایش یافته و نیز ۹۰ درصد مردم افغانستان از ناامنی‌های غذایی رنج می‌برند.
در اعلامیه همچنین آمده است: "کاهش بحران اقتصادی افغانستان در نهایت مستلزم اجازه دادن به بانک مرکزی این کشور برای انجام معاملات با دالر با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی است و این مستلزم ارایه مقداری از دارایی‌های ارزی به بانک است تا به عنوان وثیقه برای "تسویه" معاملات الکترونیکی دالری باشد."
در این حال، توماس وست، نماینده ویژۀ امریکا برای افغانستان گفته است که فرمان تازه آقای بایدن از بهر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دالر پول منجمد شدۀ افغانستان بخشی از تلاش‌ها برای رسیدگی به نیازهای مردم این کشور است.
انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا نیز گفته است که این فرمان به هدف کمک به مردم افغانستان امضا شده و ایالات متحده برای کمک به این کشور متعهد است.
این در حالی است که قصر سفید تحت فشار ملل متحد و گروه‌های امدادرسان قرار دارد، تا از این پول در فیصله‌های محکمه استفاده نشود، اما قربانیان حملات سال ۲۰۰۱ میلادی و شماری از خانواده‌هایشان که از فیصله‌های قبلی محکمه ناراضی اند، در پی به دست آوردن این پول اند.
ملل متحد و گروه‌های امدادرسان ترجیح می‌دهند که از پول‌های منجمد شده برای نجات بانک مرکزی افغانستان، تسهیل کسر نقدینگی، رسیدگی به فقر، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود.
گروه طالبان به کرات از امریکا و سایر کشور‌ها و سازمان‌های که در حدود ۱۰ میلیارد دالر پول‌های افغانستان را راکد کرده اند، خواسته است که هرچه زودتر این پول‌ها را به دسترس آنان قرار دهند تا از مشکلات اقتصادی این کشور کاسته شود.
