هرچند قرار است به زودی کمیته گزینش انتخاباتی کارش را برای آوردن اصلاحات انتخاباتی و تهیه نامزدان کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات از یک سو از نبود بودجه برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی نگرانی دارد و از سوی دیگر برخی حلقات داخلی و خارجی را به مداخله در امور انتخابات متهم می‌کند.
احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در نشست خبری گفت که این نهاد در 28 ماه جدی از حکومت خواسته بود تا برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بودجه فراهم کند؛ اما حکومت هنوز در این راستا اقدامی نکرده است.
او گفت "اگر حکومت بودجه را به وقت و زمانش در اختیار ما قرار ندهد، متأسف استیم که انتخابات را به وقتی که اعلان کردیم 24 میزان سال 1395 دایر کرده نمی‌توانیم.
آقای نورستان افزود، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد با فرستادن مکتوبی به کمیسیون مستقل انتخابات، گفته است که مؤسسات کمک‌کننده آماده‌گی نشان داده اند که در صورت درخواست رسمی حکومت افغانستان، بودجه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را فراهم می‌کند.
همچنان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از مقامات حکومتی، مؤسسات و کشورها را متهم کرد که زیر نام اصلاحات انتخاباتی تلاش دارند تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را به تعویق بیاندازند.
هرچند او از شخص یا کشور مشخصی نام نبرد؛ اما از رئیس جمهور خواست تا جلو مداخله به امور انتخابات را بگیرد.
او گفت "جداً این تقاضا را از رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان محمداشرف غنی داریم تا جلو این مداخلات را بگیرد، چه کسانی که در حکومت خودشان استند و چه کسانی که در ملل متحد یا در بعضی سفارتخانه‌ها، جداً جلوشان را بگیرد، نگذارند که در امور داخلی ما و قوانین ما را به اصطلاح زیرپا بگذارند به خاطر اهداف خود."
از سوی دیگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آوردن هرگونه اصلاحات از سوی حکومت را غیرقانونی خواند و گفت هر اصلاحاتی که از نگاه تخنیکی لازم بود، یک سال پیش در این کمیسیون آورده شده و با حکومت شریک کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که بر اساس فرمان تقنینی جدید رئیس جمهور غنی، قرار است که به زودی کمیتۀ گزینش با ترکیب جدید کارش برای آوردن اصلاحات انتخاباتی آغاز کند و لست نامزدان کمیشنری برای کمیسیون‌های انتخاباتی را به رئیس جمهور بفرستد.
بر اساس فرمان رئیس جمهور، رؤسای ولسی جرگه، مشرانو جرگه، استره محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کمیسیون مستقل حقوق بشر و دو نماینده از نهادهای جامعۀ مدنی عضویت کمیته گزینش را دارند.
در فرمان تازۀ رئیس جمهور افراد دولتی بیشتر نقش دارند که سبب نگرانی نهادهای ناظر انتخابات شده است.
جانداد سپین‌غر رئیس نهاد دیده‌بان انتخابات به صدای امریکا گفت در صورت کاهش نقش نهادهای مدنی افزایش نقش نهادهای دولتی، تأثیرات دولت روی تصمیم‌گیری‌ها بیشتر می‌گردد و اعتبار این کمیته کم خواهد شد.
او گفت "زیادتر انتخاب کمیشنران به خواست دولت خواهد شد، بی‌طرفی مراعات نمی‌شود، این نگرانی است."
آقای سپین‌غر افزود که تغییرات جدید، خلاف کارها و تصمیم‌گیری‌هایی است که از سوی کمیسیون اصلاحات چندی قبل پیشنهاد شده بود و این خود اعتبار کمیتۀ جدید گزینش را زیر سوال می‌برد و کاهش می‌دهد.
فرمان جدید رئیس جمهور، دومین فرمانی است که در بخش تعدیل قوانین تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی صادر می‌شود، سیدظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور دو روز پیش گفته بود این فرمان از 12 ماه حوت که توشیح شده، قابل اجرا است.