فرستادگان و نمایندگان ویژه شماری از کشورها و جامعه جهانی برای افغانستان از جمله ایالات متحده در بیانیهٔ مشترک، ممنوعیت تحصیل زنان و دختران افغان در انستیتیوت‌های طبی را یک نگرانی جدی خوانده اند.
در بیانیه همچنان تاکید شده که "رسیدن به ثبات درازمدت در افغانستان مستلزم یک گفتگوی معتبر و فراگیر ملی که منجر به یک نظام سیاسی نماینده و فراگیرشود، رهبران سیاسی پاسخگو و دولتی که تعهدات بین المللی خود را برآورده سازد، می‌باشد".
وزارت خارجهٔ ایالات متحده روز جمعه ۲۰ دسمبر (۳۰ قوس) با نشر این بیانیهٔ مشترک گفته است که فرستادگان و نمایندگان ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، کوریای جنوبی، سویس، ترکیه، بریتانیا، و ایالات متحده به تاریخ ۱۶ دسمبر در ژینو دیدار کرده و نگرانی شدید خود را از تصامیم اخیر طالبان به ویژه مبنی بر ممنوعیت حضور زنان و دختران در نهادهای آموزشی طبی دولتی و خصوصی ابراز کردند.
در بیانیه آمده است: "این ممنوعیت جدید پیامدهای مخربی برای تمام افغان ها، به ویژه مادران و نوزادان – چه متولد شده و چه هنوز متولد نشده، چه پسران و چه دختران – خواهد داشت و سیستم مراقبت‌های صحی از قبل شکننده را بیشتر بی ثبات خواهد کرد."
طالبان در تازه‌ترین اقدام سختگیرانه بر زنان در افغانستان، به انستیتیوت‌های طبی که زنان و دختران در آن در بخش قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند، دستور داده اند که از این پس ثبت نام و ادامۀ آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است.
در این نشست معاون هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر، نمایندگان بانک جهانی و سازمان همکاری‌های اسلامی به عنوان ناظرین اشتراک کرده بودند.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده در بیانیه گفته است که فرمان طالبان که در ماه اگست اعلام شد، ادامهٔ بیش از ۸۰ فرمان سرکوبگرانه و تبعیض آمیز دیگر طالبان است که هدف آن حذف زنان و دختران افغان از آموزش، جامعه و عرصه‌های اقتصاد بوده است.
فرستادگان و نمایندگان ویژه این کشورها در بیانیه خواهان برگشت فوری این فرمان و پالیسی‌های غیرقابل قبول طالبان شده است.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، به تاریخ ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
در بخشی از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
نمایندگان کشورها در بیانیه نگرانی جدی خود را از حملات تروریستی اخیر در کابل و منطقه و تهدید دوامدار که تروریزم به امنیت و ثبات در افغانستان وارد می‌کند، ابراز داشتند.
آنها اقدامات طالبان را برای مقابله با تهدیدات تروریستی از سوی شاخهٔ خراسان داعش اذعان کرده، اما از طالبان خواسته اند که برای پیگیری اقدامات برای مقابله با تهدایات تروریستی مطابق به قطنامهٔ ۲۵۹۳ شورای امنیت ملل متحد عمل کنند و تاکید کردند که بعضی از گروه های تروریستی هنوز هم در داخل افغانستان با مصوونیت زندگی میکنند و قادر به برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی داخلی و فرامرزی هستند.
این نشست به همکاری وزارت امور خارجه سویس برگزار شده بود. هنریچ سلینبورگ، یک مقام وزارت خارجۀ سویس گفت که در این نشست، روی اقدامات مشترک جهت شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در افغانستان و حمایت از مردم این کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
او در روز برگزاری این نشست گفت: "امروز در ژنیو سویس برای حمایت از افغانستان که با یک بحران پیچیده بشری در جهان مواجه است و برای آخرین تحولات و حمایت از افغان‌ها، نمایندگان گروه جی۷ و دیگر نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان نشستی را برای بررسی فرصت‌ها و اقدامات مشترک برگزار کردند."
پس از آنکه طالبان بر افغانستان مسلط شدند، این کشور با بحران شدید بشری مواجه شده و همچنان محدودیت‌های طالبان در بخش‌های مختلف، به ویژه بر زنان و دختران به این بحران افزوده است.
طالبان در بیشتر از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان وضع کرده، آنان را از آموزش به سویۀ بالاتر از مکتب ابتداییه و کار در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک‌ها، حمام‌ها و کلب‌های ورزشی منع کرده اند، اقدامی که ملل متحد آنرا "آپارتاید جنسیتی" عنوان کرده است.
اوایل ماه جاری اسپانیا نیز میزبان نشستی دربارۀ افغانستان بود که در آن، بیشتر زنان و دختران افغان اشتراک کرده بودند.
وزارت امور خارجه اسپانیا در این پایان این نشست گفت که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، کشانیدن طالبان به محکمۀ بین‌المللی عدالت ضروری بوده و باید طالبان پاسخگو قرار داده شوند.
این در حالی است که به تازگی، کریم خان، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جرایم (محکمۀ هاگ) از دریافت پروندۀ آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان خبر داده و گفته که بررسی‌ها دربارۀ نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان در این کشور، پیشرفت‌های چشم‌گیری در پی داشته است.
گروه