سازمان همکاریهای اسلامی به تصمیم تازۀ طالبان دربارۀ ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی در افغانستان واکنش نشان داده و آنرا "تاسف‌بار" خوانده است.
این سازمان ناوقت روز پنجشنبه پنجم دسمبر (۱۵ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفت که زنان افغان به گونۀ جدی شاهد نقض حقوق اساسی خود در زمینه آموزش بوده و تصمیم تازۀ طالبان "غیرمنتظره و عمیقاً نگران‌کننده" است.
شماری از رسانه‌ها گزارش داده اند که بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامۀ آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است.
دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.
سازمان همکاریهای اسلامی گفته است: "چنین تصمیمی نه تنها به عنوان یک ضربۀ ناامیدکننده به حقوق اساسی زنان افغان است، بلکه احتمالاً تاثیر زیانباری بر سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان - که با چالش‌های بزرگی روبرو است - ایجاد خواهد کرد."
کشورهای اسلامی همچنان از طالبان خواسته اند که آنان باید "مطابق قعطنامه‌های سازمان همکاریهای اسلامی و حقوق زنان در اسلام" اقدام کنند.
این اقدام طالبان واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، طالبان را به لغو این تصمیم ترغیب کرده اند.
واکنش امریکا
رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، منع آموزش دختران در نهادهای علوم طبی را "ظالمانه" خوانده و از پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است.
امیری افزوده که ممنوعیت آموزش دختران در نهادهای طبی توسط طالبان، دسترسی مردم به خدمات صحی به شمول مراقبت‌های مادران را از بین می‌برد. امیری این اقدام طالبان را "غیر انسانی" و آنرا تهدید جدی برای زندگی زنان و کودکان در افغانستان عنوان کرده است.
نمایندۀ ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان گفت که با وجود فشارهای جهانی، طالبان در بیش از سه سال گذشته، به سرپیچی‌ها در این مورد ادامه داده و در این مدت، پالیسی‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی را به گونۀ تدریجی در افغانستان اتخاذ کرده اند.
او افزوده است: "سیاست‌ها و ادامۀ صدور فرمان‌های طالبان، این را واضح می‌سازد که آنها قصد رعایت تعهدات بین‌المللی را در افغانستان ندارند."
خواست زنان معترض افغان
جریان موسوم به "جنبش شنبه‌های ارغوانی" از ادامۀ محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان با گروگان‌گیری اجتماعی و سیاسی زنان افغان، در تلاش باج‌گیری هستند.
برخی از زنان معترض که عضو این جریان اند، در برخی از ولایات به دلیل تهدیدات امنیتی در مکان‌های سربسته، برنامه‌های اعتراضی برگزار کرده و گفته اند که طالبان در بیش از سه سال گذشته، زنان افغان را به گونۀ سیستماتیک از حقوق اساسی شان محروم ساخته اند.
این زنان معترض در اعلامیه‌ای گفته اند: "ما زنان از داخل افغانستان تاکید می‌ورزیم که هر قطره اشک و هر کلمه عذر، تنها صداهایی هستند که در برابر صدای مبارزه به گوش نمی‌رسند، و سیاست کاهش و فروکاست حقوق و آزادی‌های انسانی و اسلامی مردم افغانستان، به ویژه زنان، به چند حق محدود یا 'یک لقمه نان'، آنها را در نقش‌های سنتی و تبعیض‌آمیز نگهداشته و زنان را از مسیر مبارزه فعال و پایدار برای احقاق حقوق و آزادی های اساسی‌شان به‌شدت دور می‌سازد."
این زنان معترض خواستار اقدامات قاطع شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکمۀ بین‌المللی جرایم (محکمۀ هاگ) دربارۀ "جنایات طالبان" در این کشور شده و از تمامی کشورها خواسته اند که دربارۀ محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران به محکمۀ بین‌المللی جرایم شکایت کنند.
مقام‌های طالبان تا کنون به گونۀ رسمی این تصمیم را که گزارش شده است به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر آن گروه، اتخاذ شده است، تایید یا رد نکرد اند.
اما طالبان در ماه سپتمبر ۲۰۲۱ درست یک ماه پس از برگشت مجدد به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند و سپس در دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از آموزش در دانشگاه‌ها محروم کردند.
در سه سال گذشته، از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است، اما برخی کشورها، از جمله ایران، پاکستان، چین و روسیه، سفارتخانه‌ها و ماموریت‌های دپلوماتیک افغانستان را به دپلومات‌های منصوب از سوی طالبان واگذار کرده‌اند.
گروه