سازمان ملل متحد به ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت‌های طبی توسط طالبان واکنش نشان داده و گفته است که با آنکه تا کنون این گروه به گونۀ رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما اگر این کار عملی شود، محدودیت‌ها بر حقوق دختران و زنان در این کشور بیشتر خواهد شد.
ستیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد ناوقت روز چهارشنبه چهارم دسمبر (۱۴ قوس) از گزارش‌ها دربارۀ این تصمیم طالبان شدیداً ابراز نگرانی کرده و به خبرنگاران گفت که ملل متحد وضعیت افغانستان را از نزدیک تحت نظر دارد.
دو جاریک افزود: "اگر این دستورالعمل گزارش شده تطبیق گردد، حقوق زنان و دختران در بخش آموزش و خدمات صحی بیشتر محدود خواهد شد. در نهایت این امر بر سیستم مراقبت‌های صحی افغانستان و توسعۀ این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت."
سخنگوی منشی عمومی ملل متحد از طالبان خواست که باید در مورد این تصمیم شان تجدید نظر کنند.
شماری از رسانه‌ها گزارش داده اند که بخت‌الرحمان شرافت، معین وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان، در دیدار با مسوولان انستیتیوت‌های طبی کابل گفته است که پس از این، ثبت نام و ادامۀ آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است.
دختران و زنان در این نهادهای آموزشی، در رشته‌های قابلگی، داروسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.
این اقدام طالبان واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخته و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن محکوم کردن آن، طالبان را به لغو این تصمیم ترغیب کرده اند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در در این مورد گفته است که "با استفاده از مسیرها رسمی به تایید این گزارش ادامه می‌دهد و تاکنون تاییدی رسمی دریافت نکرده است."
یوناما گفته است که در صورتیکه چنین تصمیم اتخاذ شده باشد "محدودیت‌های بیشتری را بر حقوق زنان و دختران برای آموزش و دسترسی به خدمات صحی و مراقبت های صحی ایجاد" کرده و تاثیر "زیانبار" بر سیستم صحت و رفاه مردم افغانستان خواهد داشت.
نگرانی یونیسف
کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) با نشر اعلامیه‌ای از گزارش‌ها دربارۀ محرومیت دختران از آموزش در نهادهای علوم طبی ابراز نگرانی کرده و از اثرات منفی آن هشدار داده است.
راسل افزوده است: "در صورت تایید (این اقدام طالبان)، انتظار می‌رود که با این ممنوعیت فوراً آموزش هزاران زن در بخش علوم طبی متوقف شود و این کار دسترسی زنان و دختران را به مراقبت‌های صحی به خطر بیندازد."
راسل اضافه کرده که اگر ممنوعیت آموزش دختران در نهادهای طبی در افغانستان عملی شود، این کار، ضربۀ ویرانگر دیگر به حقوق زنان و دختران در این کشور خواهد بود و نیمی از جمعیت افغانستان با محرومیت‌های بیشتر مواجه خواهند شد.
مدیر اجرایی یونیسف همچنان گفته است که ممنوعیت دختران از نهادهای آموزشی طبی، نه تنها که توانایی زنان را در کمک کردن به جامعۀ کنونی افغانستان محدود می‌سازد، بلکه پیامدهای منفی در بخش ارایۀ خدمات صحی برای شهروندان این کشور در پی خواهد داشت.
او افزود: "افغانستان با کمبود ناامید کننده کارمندان صحی مسلکی آموزش دیده به ویژه کارمندان صحی زن مواجه است. متخصصین صحی زن در اطمینان از اینکه مادران مراقبت صحی کافی دریافت می‌کنند، کودکان واکسین می‌شوند و جوامع به خدمات صحی ضروری دسترسی دارند، در این بخش نقش حیاتی را بازی می‌کنند."
به گفتۀ مدیر اجرایی یونیسف، طالبان باید به زنان و دختران اجازه دهد تا آنان به تحصیلات خود، در بخش علوم طبی در کابل و دیگر ولایات افغانستان ادامه دهند.
این اقدام طالبان در دو روز گذشته، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. روز گذشته اتحادیه اروپا محدودیت اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرد و آن را "نقض هولناک" حقوق بنیادی بشری و حملۀ ناموجه بر دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است.
مقام‌های طالبان تا کنون به گونۀ رسمی این تصمیم را که گزارش شده است به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر آن گروه، اتخاذ شده است، تایید یا رد نکرد اند.
طالبان در ماه سپتمبر ۲۰۲۱ درست یک ماه پس از برگشت مجدد به قدرت در افغانستان، آموزش دختران را در مکاتب متوسطه و لیسه منع کردند و سپس در دسمبر ۲۰۲۲ زنان را از آموزش در دانشگاه‌ها محروم کردند.
گروه