تصویب مسوده قانون "مصونیت و حقوق اعضای پارلمان" که امتیازات ویژه ای را برای نمایندگان مجلس بعد از ختم دوره کاری ایشان ارائه می کند، واکنش های شدید در کابل، هرات و دیگر شهرهای افغانستان در قبال داشته است.
بر اساس این مسوده، در ختم دوره وکالت نمایندگان از یک چهارم معاش کنونی، دو محافظ امنیتی، پاسپورت سیاسی برای وکلا و پاسپورت خدمت برای اعضای خانواده شان مستفید خواهند شد. در زمان حاضر معاش ماهوار هر عضو ولسی جرگه حدود دو صدهزار افغانی است.
سید وحید قتالی، رئیس شورای ولایتی هرات این مسوده را "نامعقول" خواند و از مشرانو جرگه و رئیس جمهور خواست تا جلو تصویب و انفاذ آنرا بگیرد.
آقای قتالی به روز دوشنبه گفت "شورای ولایتی هرات ضمن اینکه تصویب این قانون را مغایر با خواسته های مردم افغانستان و دور از جایگاه نمایندگی مردم میداند مخالفت خویش را با تصویب همچون قوانین ابراز میدارد."
در شهرهای کابل و بامیان هم شماری از فعالین جامعه مدنی با تصویب این مسوده در ولسی جرگه، ابراز مخالفت کردند.
شماری از نمایندگانی که این مسوده را تایید نموده اند گفته اند که این امتیازات برای مصوونیت فردی نمایندگان مردم ضروری است و در دیگر کشورها هم امتیازات شبیه وجود دارد.
