ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان با اشارۀ مشخص بر سرکوب سیستماتیک زنان از سوی طالبان، حمایت خود را از به رسمیت شناخته شدن "آپارتاید جنسیتی" به عنوان جنایت علیه بشریت، از سوی کشورهای جهان ابراز کرد.
بنیت روز پنجشنبه ۲۷ فبروری (نهم حوت) ضمن ارایۀ گزارش ۲۰ صفحه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در پنجاو هشتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، گفت که رویکرد سختگیرانۀ طالبان با زنان افغانستان باید در چارچوب حقوق بین‌المللی پیگرد شود.
به گفتۀ بنیت طالبان رویکرد "زن‌ستیزانۀ" خود را شدت بخشیده و به باور وی وضعیت حقوق بشری به ویژه برای زنان افغان هر روز وخیم‌تر می‌شود. او به گونۀ مشخص گفته است که با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محدودیت‌ها در افغانستان "ماهیت نهادینه" گرفته است.
در گزارش آمده است: "افغانستان اکنون کانون نظام نهادینۀ تبعیض مبتنی بر جنسیت، سرکوب و استیلاگرایی است که به مثابۀ جنایت علیه بشریت به شمول جرم پیگرد مبتنی بر جنسیت محاسبه می‌شود."
طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.
با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مساله داخلی" افغانستان خوانده اند.
گزارش بنیت همچنان حاکی است که با وصف "فرمان عفو" طالبان، کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین افغانستان همچنان در معرض انتقام‌جویی طالبان قرار دارند.
پیش از این شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر به شمول دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش‌هایی را در مورد پیگرد، شکنجه و آزار و اذیت ماموران حکومت پیشین افغانستان نشر کرده و نسبت به این وضعیت ابراز نکرده بودند.
در گزارش ریچارد بنیت همچنان به حملات گروه دولت اسلامی (داعش) در افغانستان، به ویژه حملات بر اقلیت شیعه و هزاره اشاره شده است. ممنوعیت بر تجلیل از نوروز و نیز تجلیل از مراسم محرم و عاشورا از سوی مسلمانان شیعه در افغانستان از محدودیت‌های فرهنگی اعمال شده از سوی طالبان است که در این گزارش از آن یاد شده است.
در گزارش با اشاره به مجازات علنی متهمان از سوی طالبان آمده است: "اعدام‌ها، دره زدن و قطع اعضا در محضر عام معمول بوده و اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه اقلیت قومی هزاره با تبعیض و سرکوب خشونتبار روبرو اند."
طالبان در سه سال گذشته صدها متهم را در محضر عام مجازات بدنی کرده و نیز چندین نفر دیگر را به اتهام قتل در محضر عام اعدام کرده اند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر گروه طالبان، چند ماه پیش در یک سخنرانی بر تطبیق احکام اسلامی "تا دم مرگ" تاکید کرد. او از اجرای حدود شرعی مانند قصاص و مجازات بدنی متهمان در محضر عام دفاع کرده و آن را در مطابقت با قوانین اسلامی خواند.
محدودیت طالبان بر رسانه‌ها از نکات دیگری است که در گزارش ریچارد بنیت برجسته شده و گفته شده است که "هنرمندان و خبرنگاران آزار و اذیت، بازداشت و در برخی موارد مجبور به فرار از کشورشان شده اند."
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها وضع کرده و وضعیت مانند حاکمیت نخست این گروه در حال سمت و سو یافتن است. طالبان در حاکمیت نخست خود بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نشرات تلویزیونی و تصویربرداری را به کلی منع کرده بودند.
زمانیکه طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان دوباره در دست گرفتند، حدود ۸۴۰۰ رسانه در آن کشور فعالیت داشت، اما بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در جریان سه سال حاکمیت طالبان، حدود ۳۰۰۰ رسانه در افغانستان از فعالیت باز مانده اند.
بنیت همچنین گفته است که محدودیت طالبان بر کار زنان در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، روند امدادرسانی بشری را در افغانستان متاثر کرده است. در خصوص وضعیت بشری در افغانستان در این گزارش گفته شده است که با کاهش و قطع کمک‌های خارجی به افغانستان "ناامنی اقتصادی و فقر زنان عمیق‌تر" شده است.
طالبان تا کنون در پیوند به گزارش جدید بنیت واکنش نشان نداده اند، اما حکومت این گروه در گذشته یافته‌های گزارش این گزارشگر ویژۀ ملل متحد را رد کرده و او را از ورود به افغانستان نهی کرده است.
همزمان با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کارشناسان این سازمان خواستار تمدید ماموریت ریچارد بنیت شده و کارکرد او را در زمینۀ گزارش‌دهی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان مهم توصیف کرده اند.
شورای حقوق بشر ملل متحد در اکتوبر ۲۰۲۱، کمتر از دو ماه پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، با صدور قطعنامه‌ای انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر را برای بررسی وضعیت در افغانستان تصویب کرد.
گروه