یک عضو کابینۀ حکومت بریتانیا پس از بحث در پارلمان این کشور در مورد برخورد طالبان با زنان و دختران در افغانستان، بر ضرورت حفظ فشارهای بین‌المللی بر این گروه تاکید کرد.
انیلیس دودز، وزیر توسعۀ بریتانیا برخورد طالبان را با زنان و دختران در افغانستان در بیشتر از سه سال گذشته "وحشتناک" خوانده و آنرا شدیداً محکوم کرده است.
پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۵ فبروری (هفتم دلو) با نشر اعلامیه‌ای از برگزاری نشستی با حضور برخی از اعضای کابینۀ این کشور دربارۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان خبر داده و اشتراک‌کنندگان از محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در این کشور انتقاد کرده‌اند.
در اعلامیه به نقل از وزیر توسعۀ بریتانیا آمده است: "ما رفتار وحشتناک طالبان را با زنان و دختران در افغانستان محکوم می‌کنیم. طالبان باید فرمان‌های وحشیانه خود را لغو کنند و ما به کار خود، با شرکای بین‌المللی برای حفظ فشار جمعی [بر طالبان] ادامه می‌دهیم."
در بیش از سه سال اخیر، حکومت طالبان نه تنها تحصیل دختران را در مقاطع بالاتر از صنوف ابتدایی ممنوع کرده اند، بلکه از ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ به اینسو مانع ادامۀ تحصیل زنان در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی نیز شده اند.
وزیر توسعۀ بریتانیا این اظهارات را در پاسخ به پرسش یک عضو پارلمان بریتانیا در مورد اینکه آنان برای حمایت از زنان در افغانستان چه برنامه‌ای دارند، مطرح کرده است.
به گفتۀ وی، طالبان زندگی زنان و دختران را در افغانستان در معرض خطر قرار داده و در حال حاضر، زنان افغان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این عضو کابینۀ دولت بریتانیا اضافه کرد که کشورش متعهد به حمایت از دختران در افغانستان به ویژه در بخش آموزش است.
دودز اضافه کرده که موضوع آموزش دختران در افغانستان را با "بنیاد انکشافی آغاخان" در میان گذاشته تا اطمینان حاصل کنند که دختران افغان از این حمایت‌ها به گونۀ مستقیم مستفید شده‌اند.
این مقام بریتانیایی همچنان تاکید کرده که نیاز است تا در این زمینه فشارهای بیشتر سیاسی بر طالبان وارد شود. انیلیس دودز اضافه کرد: "من بسیار خرسند هستم که بریتانیا از ابتکار ارجاع پرونده افغانستان به محکمۀ بین‌المللی جرایم به خاطر نقض کنوانسیون منع هر نوع خشونت علیه زنان حمایت می‌کند."
کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبت‌الله آخندزاده ، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شده است.
دفتر کریم خان به تاریخ ۲۳ جنوری (چهارم دلو)با نشر بیانیه‌ای گفت که در تحقیقات، مدارکی را گرد آوری کرده است که بر مبنای آن می‌تواند باورمند بود که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.
حکومت طالبان به این درخواست سارنوال ارشد محکمهٔ بین‌المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داده و گفته است که این گروه خود را در قبال اساسنامه روم و محکمۀ هاگ مکلف نمی‌داند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ ۲۰ فبروری (دوم حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفت که الحاق حکومت پیشین افغانستان به اساسنامۀ روم نزد آنان "هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد".
همچنان اخیراً وزیران خارجۀ زن ۱۷ کشور با نشر یک اعلامیه‌ای مشترک از ادامۀ نقض حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرده و افغانستان تحت ادارۀ این گروه را "سرکوب‌گرترین" کشور جهان برای زنان عنوان کردند.
این اعلامیه‌ٔ مشترک به تاریخ ۱۵ فبروری (۲۷ دلو) در وبسایت وزارت خارجۀ کانادا نشر شد و در آن وزیران خارجۀ زن گفته اند که آنان این "واقعیت تاریک" را نمی‌توانند نادیده بگیرند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کرده‌اند. طالبان در ۲۴ دسمبر سال گذشته میلادی، زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیرحکومتی ملی و بین‌المللی و در ماه اپریل از کار در ادارات ملل متحد منع کردند. طالبان می گویند که بر اساس "شریعت اسلامی و فرهنگ افغانی" به زنان اجازه کار و تحصیل می‌دهند.
گروه