طالبان: گزارش اخیر یوناما 'عقده‌مندانه و دور از واقعیت' است

معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش تازۀ هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با رد این گزارش، بخشی از محتوای آن را بی‌احترامی آشکار به احکام شریعت اسلامی خوانده و آن را "عقده‌مندانه و دور از واقعیت" توصیف کرده است.

حمدالله فطرت روز پنجشنبه اول اگست (۱۱ اسد) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یوناما باید به باورها و عقاید جامعه مسلمانان افغانستان احترام بگذارد.

او نگاشته است: "قوانین شرعی در اینجا نافذ است، حقوق شرعی هر کسی تضمین شده است و ما دادن حقوق به افراد و شهروندان را یک وجیبۀ دینی و شرعی می‌پنداریم، به همین دلیل این گزارش را رد می‌کنیم. آخرین گزارش یوناما که در بخشی از آن اعمال احکام شرعی اسلامی را نقض حقوق بشر خوانده است، چنین اظهاراتی بی‌احترامی آشکار به احکام مقدس شریعت اسلامی و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان است".

هیات معاونت ملل متحد در افغانستان سه شنبه ۳۰ جولای (نهم اسد) با نشر گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.

این گزارش یوناما که ماه‌های اپریل، می و جون ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد، به حقوق زنان، تلفات غیرنظامیان، عملیات حکومت طالبان برای از بین بردن کشت کوکنار، درگیری در امتداد مرز، آزادی رسانه‌ها، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسایل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است.

یوناما گفته است که حکومت طالبان به مجازات بدنی متهمان به صورت فردی و گروهی در محضر عام ادامه داده است.

بر اساس گزارش طالبان به تاریخ چهارم جون ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در مرکز ولایت سرپل در محضر عام شلاق زدند. این افراد از سوی طالبان به جرایم سرقت مسلحانه، زنا، فرار از منزل و لواطت محکوم شده بودند.

یوناما گفته است که از اول اپریل تا ۳۰ جون، بخش حقوق بشر این اداره ملل متحد مجازات بدنی قضایی از سوی طالبان بر ۱۴۷ مرد، ۲۸ زن و چهار نوجوان را مستند کرده است.

این گزارش از لغو قوانین حکومت قبلی توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ ۱۲ اپریل نیز اشاره کرده است.

همچنان یوناما در این گزارش گفته است که ریاست حقوق بشر این دفتر ۶۰ مورد بازداشت و حبس خودسرانۀ مسوولان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان، حداقل ۱۰ مورد شکنجه و بدرفتاری، تهدید لفظی و حداقل پنج مورد قتل مقامات حکومت پیشین و اعضای پیشین نیروهای ملی دفاعی و امنیتی را طی این سه ماه مستند کرده است.