محکمۀ عالی طالبان می‌گوید که نه نفر که به ارتکاب جرایم مختلف متهم شده بودند، روز پنجشنبه اول اگست (۱۱ اسد) در محضر عام در ولایت خوست شلاق زده شده اند.
محکمه عالی طالبان با نشر اعلامیه ای گفت است که "این افراد به اتهام دزدی، ارتباط نامشروع، فریب‌کاری، فروش شراب و رشوت بازداشت شده و حکم تعزیری بر آنان تطبیق شد.''
به گفتۀ طالبان، این افراد در حضور مقام‌های محلی طالبان برای خوست و ده‌ها باشندۀ این ولایت، از ۳۴ تا ۳۹ شلاق زده شده و همچنان آنان از شش تا سه سال به زندان محکوم شده اند.
طالبان که در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفتند، در نزدیک به سه سال گذشته، به دستور هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، با ها در ولایت‌های مختلف متهمان را در محضر عام مجازات کرده اند.
با وصف انتقادات گستردهٔ بین‌المللی از مجازات متهمان از سوی طالبان در محضرعام، طالبان از این اقدام دفاع کرده و آن را "درس عبرت" برای جامعه خوانده اند.
نگرانی از افزایش مجازات بدنی
همزمان با افزایش مجازات بدنی متهمان توسط طالبان، برخی از فعالان حقوق زن می‌گویند که این گروه به گونه‌های مختلف به شکنجه و مجازات مردم افغانستان ادامه داده و به همین دلیل، روزانه هزاران نفر کشور شان را ترک می‌کنند.
مسعوده کوهستانی، یک فعال حقوق زن، به صدای امریکا گفت که طالبان افزون بر مجازات بدنی در محضر عام، به شکنجۀ افراد در زندان‌ها ادامه داده اند.
به گفتۀ این فعال حقوق زن، به دلیل افزایش ظلم طالبان بر مردم، بسیاری از آنان مجبور می‌شود تا کشور شان را ترک کنند و راه مهاجرت را در پیش گیرند.
او با انتقاد از جامعه بین‌المللی افزود "جامعه جهانی در این سه سال گذشته نشان داد که ترویستان بین‌المللی نسبت به نهادهای حقوق بشری یا جامعه مدنی دست بلند دارند یا این است که این‌ها با آن‌ها [جامعۀ جهانی با طالبان] همدست استند، یا هم آنان تحت تاثیر طالبان قرار دارند."
مولوده توانا، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، معتقد است که در نزدیک به سه سال گذشته، مردم افغانستان در "بدترین وضعیت" قرار گرفته و طالبان مسوول وضعیت موجود اند.
به گفتۀ توانا، اکثر افرادی که در ساختارهای حکومت پیشین حضور داشتند، توسط طالبان با خشونت، آزار و اذیت و مجازات بدنی طالبان مواجه بوده‌اند.
او افزود: "این وضعیت قابل نگرانی است و اگر جامعه جهانی و کشورهای دخیل در امور صلح و جنگ افغانستان به ویژه در خصوص مردم افغانستان توجه نکنند، متاسفانه ما با بحران فراتر مواجه خواهیم شد."
نگرانی‌ها از افزایش مجارات بدنی توسط طالبان در حالی مطرح می‌شود که هیات معاونت ملل متحد در افغانستان سه شنبه ۳۰ جولای (نهم اسد) با نشر گزارشی در مورد وضعیت بشری در افغانستان گفت که نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.
این گزارش یوناما که ماه‌های اپریل، می و جون ۲۰۲۴ را در بر می‌گیرد، به حقوق زنان، تلفات غیرنظامیان، عملیات حکومت طالبان برای از بین بردن کشت کوکنار، درگیری در امتداد مرز، آزادی رسانه‌ها، شکنجه، کشتار و بازداشت کارمندان حکومت پیشین افغانستان، احکام تنبیهی و مسایل مربوط به اجرای عدالت پرداخته است.
یوناما گفته است که حکومت طالبان به مجازات بدنی متهمان به صورت فردی و گروهی در محضر عام ادامه داده است.
بر اساس گزارش طالبان به تاریخ چهارم جون ۴۸ مرد و ۱۵ زن را در مرکز ولایت سرپل در محضر عام شلاق زدند. این افراد از سوی طالبان به جرایم سرقت مسلحانه، زنا، فرار از منزل و لواطت محکوم شده بودند.
یوناما گفته است که از اول اپریل تا ۳۰ جون، بخش حقوق بشر این اداره ملل متحد مجازات بدنی قضایی از سوی طالبان بر ۱۴۷ مرد، ۲۸ زن و چهار نوجوان را مستند کرده است.
گروه