وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان روز پنجشنبه ۲۲ جون (اول سرطان) در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان با آن معیارات و مکلفیت‌های بین المللی متعهد است که با شریعت اسلامی و معیارات فرهنگی در تضاد نبوده و به منافع ملی افغانستان آسیب نرساند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) نشستی را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرد و باردیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همه‌شمول و برداشتن محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان، از طالبان خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کند و به مکلفیت‌های این کشور منحیث یک کشور عضو ملل متحد متعهد باشد.
وزارت خارجهٔ حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفت: "ما از همه کشورها می‌خواهیم که به اصل عدم مداخله احترام بگذارند و تمام تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی از جمله نحوهٔ حکومتداری و قوانین ما را متوقف کنند."
در بیانیه آمده است: "تاکید می‌کنیم که افغانستان به مسوولیت‌های جهانی در زمینهٔ تامین امنیت، پاسداری از سرحدات، جلوگیری از بروز تهدیدات، دسترسی به عدالت، مبارزه علیه قاچاق و از بین بردن مواد مخدر متعهد است."
در این بیانیه، وزارت خارجهٔ طالبان از بخشی از گزارش روزا اوتنبایووا، نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، قدردانی شده است که تغییرات مثبت از جمله در راستای منع کشت کوکنار، ثبات اقتصادی، محو فساد، جمع‌آوری عواید، پرداخت معاشات، تامین امنیت و مبارزه با داعش را برجسته ساخته است.
نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان ضمن بیان این نکات مثبت، حکومت طالبان را "منزوی و خودکامه" خواند و گفت که اعضای این حکومت "مردان" و تقریبا همه "پشتون" اند. او تاکید کرد که نبود یک حکومت همه‌شمول در افغانستان منجر به بی‌ثباتی خواهد شد.
او گفت که ملل متحد با یک وضعیت بسیار پیچیده در افغانستان روبه‌رو شده است. به گفتۀ او، طالبان کارمندان زن ملل متحد را بدون ارایهٔ دلیل از کار منع کرده و خواسته اند تا کارمندان مرد به جای زنان در این ادارات کار کنند که از طرف ملل متحد رد شده است.
اوتنبایووا از طالبان خواست که اگر می‌خواهند گامی به سوی به رسمیت شناختن شان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک کنند، باید این ممنوعیت‌ها را لغو کنند، در غیر آن به گفتۀ او، به رسمیت شناخته شدن طالبان "تقریباً ناممکن" خواهد بود.
نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان یکبار دیگر تاکید کرد که ارایه موثر کمک‌های بشردوستانه مستلزم اجازه دسترسی کامل، سریع، مصوون و بدون مانع مطابق با قوانین بین‌المللی برای همه نهادهای بشردوستانه از جمله زنان بوده و ممنوعیت کار زنان در ادارات ملل متحد، علاوه بر محدودیت‌های قبلی، تاثیر منفی و شدیدی بر فعالیت‌های سازمان ملل متحد داشته و باعث کاهش کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان شده است.
