وزارت خارجهٔ ایالات متحده می‌گوید که حقوق زنان و دختران یکی از موانع فرا راه مشروعیت و پذیرش بین المللی است که طالبان خواهان آن اند.
ودانت پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده، امروز ۲۱ جون (۳۱ جوزا) در پاسخ به پرسش صدای امریکا پیرامون حقوق زنان و عدم دسترسی دختران به آموزش گفت که "این (حقوق زنان و دختران) یک جز کلیدی مرتبط به تقاضای بیان شدهٔ آنان (طالبان) برای پذیرش و مشروعیت بین المللی است".
پتیل اضافه کرد: "تا زمانی که آنان (طالبان) به نصف از جمعیت خویش حقوق، امتیازات و دسترسی مشابه مانند نصف دیگر آن ندهند، آنان نه تنها آیندهٔ افغانستان را عقب نگهمیدارند بلکه به گونهٔ متداوم در مقابل تقاضای خود شان می‌ایستند - تقاضا برای پذیرش و مشروعیت بین المللی."
طالبان پس از آنکه در ماه اگست سال ۲۰۲۱ دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون‌ها را به روی زنان و دختران مسدود کردند و زنان را از کار در بیرون از خانه، به استثنای سکتور معارف و صحت، منع و حضور آنان را در اماکن عامه مانند، کلب‌های ورزشی، حمام‌ها و پارک‌ها منع کردند.
این در حالی است که روزا اوتنبایووا، نمایندهٔ ویژهٔ منشی عمومی ملل متحد در امور افغانستان، روز چهارشنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) در نشست شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواست که اگر می‌خواهند گامی به سوی به رسمیت شناختن شان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک کنند، باید محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو کنند، در غیر آن به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان "تقریباً ناممکن" خواهد بود.
اوتنبایووا افزود که حکومت طالبان از ملل متحد و اعضای آن خواهان رسمیت اند، اما در عین حال برخلاف ارزش‌های کلیدی منشور این سازمان عمل می‌کند.
او اضافه کرد: "تا زمانی که این فرامین (محدودیت‌های علیه حقوق زنان در افغانستان) باقی باشد، به رسمیت شناختن حکومت طالبان برای جامعهٔ بین المللی تقریباً غیر ممکن خواهد بود."
این در حالی است که در طول حدود دو سال گذشته زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی در افغانستان منع شده اند.
نصیر احمد فایق، شارژدافیر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، این اقدام طالبان را پالیسی "باج‌گیری و اخاذی" از ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی خواند.
فایق در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت: "در دو سال گذشته، جامعهٔ بین المللی به گونهٔ جمعی در مباحث و گفتمان با طالبان به امیدواری پاسخ مثبت به تقاضای مشترک مردم افغانستان و جامعهٔ بین المللی، تعامل کرده اند. اما آنان نه تنها آن تقاضا‌ها را برآورده نکرده بلکه در کل آنرا رد کرده اند."
او افزود که طالبان تلاش دارند اقدامات خویش را زیر تفسیر تحریف شدهٔ خود شان از اسلام و فرهنگ افغانستان، توجیه کنند.
ملل متحد از قبل وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را "اپارتاید بر اساس جنسیت" خوانده است، اما این اصطلاح تا اکنون تحت اساس‌نامهٔ روم (پیمانی که منتج به ایجاد محکمهٔ بین المللی جرایم شد) منحیث یکی از بدترین جرایم بین المللی پذیرفته نشده است.
این در حالی است که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، به تاریخ ۱۹ جون (۲۹ جوزا) از جامعهٔ بین المللی خواست تا "اپارتاید جنسیتی" در افغانستان را منحیث "جرم بین‌المللی" شناسایی کند و به این گونه طالبان را برای وضع محدودیت‌ها بر زنان، حسابده قرار دهد.
این کارشناس ملل متحد در جریان ارایهٔ گزارشی در مورد وضعیت افغانستان به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اقدامات طالبان می‌تواند معادل "آزار و اذیت جنسیتی جرم علیه بشریت" محسوب شود.
او اضافه کرد: "تبعیض عمیق، سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان و دختران در محراق باور و حاکمیت طالبان نهفته است، موضوعی که نگرانی‌ها را در مورد اینکه آنان ممکن مسوول اپارتاید جنسیتی باشند، افزایش می‌دهد."
سخنگوی حکومت طالبان، گزارش ریچارد بنیت را بخشی از شایعه‌پراکنی علیه حکومت این گروه خواند.
ذبیح الله مجاهد گفته است: "از آدرس ملل متحد و بعضی نهادها و حکومت‌های غربی علیه امارت اسلامی افغانستان پروپاگند وسیع به راه افتاده است. راپور ریچارد بنیت در مورد وضعیت افغانستان جز همان پروپاگند می‌باشد که با حقایق تطابق ندارد. در افغانستان قوانین اسلامی نافذ است، اعتراض‌ها علیه آن مشکل با اسلام است."
طالبان به کرات ادعا کرده اند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق قایل بوده و با مساعد شدن وضعیت، دروازه‌های مکاتب را دوباره به روی دختران خواهند گشود. حکومت این گروه تاکید کرده است که سایر محدودیت‌ها بر اساس آموزه‌های دینی اتخاذ شده و جهان باید به آن احترام بگذارد.
