حکومت طالبان به درخواست یک سارنوال ارشد محکمهٔ بین‌المللی جرایم از قضات این محکمه برای بازداشت رهبران این گروه واکنش نشان داد و گفته است که این گروه خود را در قبال اساسنامه روم و محکمۀ هاگ مکلف نمی‌داند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۰ فبروری (دوم حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفت که الحاق حکومت پیشین افغانستان به اساسنامۀ روم نزد آنان "هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد".
کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جرایم (محکمهٔ هاگ) به تاریخ ۲۳ جنوری (چهارم دلو) از قضات این محکمه خواستار صدور دستور بازداشت رهبران طالبان در افغانستان، به شمول هبت‌الله آخندزاده، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، شد.
طالبان مدعی شدند: "تاریخ این محکمه نشان می‌دهد که به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد نموده است. امارت اسلامی (حکومت طالبان) با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول می‌باشد و با راهکار متذکره موافق نیست."
به گفتۀ این گروه در بسیاری از کشورها به شمول افغانستان غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان کشته شدند، اما محکمۀ بین‌المللی جرایم در این مورد خاموشی اختیار کرده و اقداماتی در برابر "مظالم بزرگ" نکرده است.
در اعلامیه این گروه آمده است: "در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این 'محکمه' عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیر ضروری می‌باشد."
این در حالی است که پیش از این، دفتر کریم خان با نشر بیانیه‌ای گفته بود که در تحقیقات، مدارکی را گرد آوری کرده است که بر مبنای آن می‌توان باورمند بود که هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات حکومت طالبان "مسوولیت جنایی برای جنایت علیه بشریت و پیگرد مبتنی بر جنسیت" را به دوش دارند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، زنان و دختران را در آن کشور از آموزش به سویهٔ بالاتر از صنف ششم و کار در سازمان‌های دولتی و غیرحکومتی، سیر و سفر آزادانه، رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌‌ها محروم کردند.
با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان نسبت به زنان و دختران در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق زنان افغان را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده و نیز بحث زنان را "مساله داخلی" افغانستان خوانده اند.
محکمۀ بین‌المللی جرایم که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، نخستین محکمه‌ای است که جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی را در جهان پیگرد می‌کند. این محکمه جرایم جنگی را در کشورهایی بررسی می‌کند که یا توانایی و یا هم ارادهٔ لازم برای بررسی آن را ندارند. افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این محکمه را به دست آورد.
گروه