در واکنش به وضع تحریم‌ها بر چند مقام طالبان از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی حکومت این گروه خواستار تعامل و گفتگوی اتحادیه اروپا به جای اعمال فشار و تحریم شده است.
اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) بر ۱۸ فرد و پنج نهاد از شش کشور جهان به شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم‌هایی را وضع کرد.
اما در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه ۲۱ جولای (۳۰ سرطان) با نشر تویتی گفته است که افزودن برخی سران حکومت این گروه به فهرست تحریم‌های این اتحادیه، برای هیچ جهتی فایده ندارد.
او در ادامه نگاشته است: "عوض آن که از اعمال فشارها و تحریم‌ها استفاده می‌شود، باید انتخاب تعامل، دیالوگ و تفاهم به کار برده شود. استفاده از تجارب ناکام، سیاست‌های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغان‌ها نتیجه‌ای نداشته است."
اتحادیهٔ اروپا روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای، سمت سه مقام طالبان را که به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست تحریم‌های این اتحادیه شده اند، مشخص کرد.
در اعلامیه آمده است: "اینها شامل سرپرستان وزرات‌های معارف، عدلیه و قاضی‌القضات محکمهٔ عالی افغانستان است." در این اعلامیه همچنین گفته شده است که این مقام‌های طالبان در قسمت محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش، دسترسی زنان به عدالت و رفتار نابرابر میان زنان و مردان، نقش داشته اند.
هرچند در اعلامیهٔ اتحادیه اروپا از این مقام‌های طالبان نام گرفته نشده است، اما مولوی حبیب‌الله وزیر معارف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات حکومت طالبان است.
براساس تحریم‌های جدید، دارایی‌های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود، شهروندان و شرکت‌های این کشورها از تعامل با افراد تحریم‌شده منع شده اند. همچنان ممنوعیت سفر از جمله ترانزیت از طریق اتحادیه اروپا و صدور ویزه به این مقامات طالبان اعمال خواهد شد.
در این حال، برخی تحلیلگران افغان نیز می‌گویند که وضع تحریم‌ها بر سران طالبان، روی تغییر سیاست‌گذاری‌های این گروه تاثیری نخواهد داشت.
اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی – نظامی، معتقد است که قبل بر این نیز مقامات طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد قرار داشتند و نمی‌توانستند سفرهای خارجی داشته باشند.
او افزود که برای طالبان مسایل داخلی بسیار مهم است و آنها این قدرت تحمیل سیاست‌های شان را بر افغانستان هرگونه که خواسته باشند، دارند.
این کارشناس افغان با اشاره مساله آزادی بیان در اتحادیه اروپا و روحیه ضد طالبان شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه گفت که اتحادیه اروپا در تلاش است تا با روحیۀ جمعی مردم این کشورها حرکت کند.
ندیم افزود: "در حقیقت این تحریم‌ها مصرف داخلی دارد و بسیار سمبولیک است. هیچ تاثیری بر حکومت طالبان انداخته نمی‌تواند که اینها رویکرد شان را یا سیاست‌های شان را با این تحریم‌های نمادین تغییر بدهند."
مینه رفیق، مدافع حقوق زنان، از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر سه مقام طالبان استقبال کرد و به صدای امریکا گفت که باید سایر مقامات طالبان نیز تحت تحریم‌ها و تعزیرات اتحادیه اروپا قرار گیرند.
او افزود: "باید تمام گروه طالبان به عنوان گروه تروریستی فاشیستی شناخته شود، یکی دو، پنج و ده نفر شان نه، نباید مثل دولت افغانستان شناخته شوند طالبان، اینها باید از طرف تمام ممالک، سازمان‌ها، از طرف اتحادیه اروپا و همگی [کشورهای جهان] تحریم شوند و ... دست شان از افغانستان باید کوتاه شود."
این مدافع حقوق زنان تاکید کرد که اگر جامعۀ بین المللی واقعاً نمی‌خواهد کشوری توسط "سرپرستان تروریست" اداره شود، باید صدای مردم افغانستان به ویژه زنان این کشور را بشنود و با آنان هم‌صدا شود.
قبلاً نیز شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان در افغانستان، خواستار ایجاد حکومتی بر اساس آرای مردم از طریق انتخابات عادلانه و شفاف شده بودند.
با قرار گرفتن سرپرست‌های وزارت معارف، عدلیه و محکمۀ عالی طالبان بر فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، شمار مقامات طالبان که تحت تحریم این اتحادیه قرار می‌گیرند، به پنج مقام افزایش یافت.
پیش از این، اتحادیهٔ اروپا بر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تحریم وضع کرده بود.
ندیم به خاطر محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش و حنفی به خاطر "سلب حق آزادی بیان زنان و اعمال مجازات خشن و خشونت بر زنانی که از اوامر طالبان اطاعت نمی‌کنند" تحریم شده اند.
