وزارت خارجۀ حکومت طالبان می‌گوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت در دیدار با سفیران و دپلوماتان برخی کشورها در کابل، با گماشته شدن نمایندۀ ویژۀ منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان بار دیگر مخالفت کرده است.
ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت ناوقت چهارشنبه ۲۴ جنوری (چهارم دلو) با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفت که متقی از کشورهای منطقه خواسته تا برای افزایش تعامل مثبت به افغانستان و تداوم آن رایزنی‌های منطقه‌ای را انجام دهند.
تکل افزود: "وزیر خارجه (متقی) بر تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان تاکید کرد و یک بار دیگر تکرار کرد که با حضور یوناما و موجودیت یک حکومت مستقل مرکزی در افغانستان (حکومت طالبان) به گزینش نمایندگان ویژه جدید نیاز نیست".
در این دیدار سفیران و ماموران ارشد دپلوماتیک روسیه، چین، ایران، پاکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ترکیه، هند و اندونیزیا حضور داشته اند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۹ دسمبر ۲۰۲۳ (هشتم جدی) قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای افغانستان تصویب کرد.
در قطعنامهٔ، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا نمایندهٔ ویژهٔ را برای ترویج توصیههای فریدون سینیرلی به ویژه در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند.
این بار نخست نیست که حکومت طالبان با این پیشنهاد شورای امنیت ملل متحد مخالفت می‌کند، بلکه پس از تصویب قطعنامه ماه دسمبر این شورا، وزارت خارجۀ حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای، تعیین یک نمایندهٔ ویژه "اضافی" را یک اقدام غیرضروری خوانده بود.
متقی در حالی مخالفت‌اش را در این زمینه با نمایندگان کشورهای منطقه در میان گذاشته که قرار است به زودی دومین نشست ملل متحد در مورد افغانستان، با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در قطر برگزار شود.
بر اساس معلومات، استفانی ترمبلی، معاون سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، هدف این نشست ایجاد اجماع بین‌المللی در مورد یک نقشه راه و بحث در مورد توصیههای هماهنگ‌کنندۀ مستقل و بازرس ویژۀ این سازمان خواهد بود.
ملل متحد در اوایل ماه می سال گذشته میلادی نیز نشست دو روزه را در مورد افغانستان در عقب در‌های بسته در دوحه، پایتخت قطر، بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار کرد.
این سازمان در آن زمان گفته بود که هدف این نشست "دستیابی به یک تفاهم مشترک جامعه بین‌المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان" است.
حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر در آن نشست مطرح شده بود.
نمایندگان چین، فرانسه، آلمان،هند، اندونیزیا، ایران، جاپان، قزاقستان، قرغیزستان، ناروی، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان،ترکیه، ترکمنستان، امارات متحدهٔ عرب، بریتانیا، ایالات متحده، اوزبیکستان، اتحادیهٔ اروپا و سازمان همکاری اسلامی در این نشست ملل متحد اشتراک داشتند.
گروه