دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد (اوچا) با نشر گزارشی تازه گفته است که دو سوم جمعیت افغانستان در سال آیندۀ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در این گزارش که روز گذشته ۳۰ نومبر (نهم قوس) نشر شد، آمده است که با توجه به بحران اقتصادی، خشکسالی پیاپی، حوادث طبیعی چون زلزله و سیل و بیکاری روزافزون، شهروندان افغانستان به بهبود تاثیرات مخرب این عوامل قادر نشده اند.
اوچا در این گزارش گفته است: "تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۳ (میلادی) ۲۸.۳ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز خواهند داشت که در مقایسه با ۲۴.۴ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ و ۱۸.۴ میلیون نفر در ابتدای سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد داشت".
بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد، نیازمندی از ۳۲ ولایت در سال روان به ۳۴ ولایت گسترش خواهد یافت و بحران در مناطق شهری به گونۀ قابل توجه گسترده می‌شود، طوری که از جملۀ ۳۴ شهر اصلی و مرکز ولایت‌ها از جمله کابل، شاهد نیازمندی‌های شدید خواهد بود.
کابل پایتخت افغانستان هم اکنون یکی از شهرهای با بیشترین نیاز در سازمان ملل متحد ثبت است و میزان سوتغذیه کودکان بیش از حالت اضطراری سازمان صحی جهان قرار دارد.
گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که خشکسالی مداوم ناشی از تغییرات اقلیمی در ۳۰ ولایت، کاهش برف و باران به موقع، حوادث طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و فرارسیدن زمستان از عوامل اصلی بدترشدن وضعیت مردم در این کشور بوده است. همچنان سازمان ملل متحد طرد بیشتر دختران و زنان را از تحصیل و مشارکت‌های اجتماعی، از دیگر عوامل بدترشدن وضعیت حفاظتی خوانده است.
گزارش گفته است: "وضعیت عدم مصوونیت غذایی و سوتغذیه یکی از بدترین وضعیت‌ها در جهان باقی مانده است، طوری که پیش‌بینی می‌شود ۲۰ میلیون نفر در بحران و بیش از شش میلیون نفر دیگر در وضعیت اضطراری قرار گیرند".
اوچا تاکید کرده است که باوجود افزایش گسترده کمک‌ها در سال ۲۰۲۲، کمک‌ها برای جلوگیری از فاجعه کافی بوده، اما نتوانسته است که مردم ر از بحران نجات دهد و به ثبات برساند.
بر اساس یافته‌های اوچا درصد خانواده‌های که کمک‌های بشردوستانه دریافت کرده اند از سال گذشته تقریباً سه برابر شده است، به گونه‌ای که ۱۲ درصد از زنان، به ویژه زنان سرپرست خانواده گفته اند که کمک‌های بشردوستانه منبع اصلی درآمد آنهاست.
پس از تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشتۀ میلادی، وضعیت انسانی در سراسر افغانستان به شمول مناطق شهر و روستایی بحرانی‌تر شده است.
ملل متحد گفته است که درگیری‌ها در افغانستان به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما این کشور همچنان در چنگال بحران ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد.
به گفتۀ ملل متحد، بحران اقتصادی با سطح بالای بیکاری و تورم شدید قیمت کالاها ادامه یافته است که در نتیجه نسبت درآمدی که مردم برای غذا خرج می‌کنند از ۶۵ درصد به ۷۳ درصد در طول سال افزایش یافته است و این خود "نشان‌دهنده کاهش طولانی مدت هزینه‌ها برای سایر نیازهای اساسی" است.
