استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان گفت که با اجرای چنین تصامیمی جلو پیشرفت افغانستان گرفته می‌شود.
دوجاریک روز پنجشنبه ۲۲ اگست (اول سنبله) در نیویارک به پرسش یک خبر در مورد محدودیت‌های تازه طالبان بر شینده‌شدن صدای زنان و پوشاندن صورت آنان گفت: "تصور اینکه کشوری با چنین دستوراتی در حال پیشرفت، توسعه و بهبود وضعیت خود باشد، دشوار است".
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است".
شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان گفته اند که حکومت "خودخواندۀ طالبان" حق تدوین و تصویب قوانین را برای شهروندان افغان ندارد.
جنبش اعتراضی شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است: "حکومت خود خوانده گروه طالبان فاقد هرگونه مشروعیت داخلی و خارجی است و هیچ حق و صلاحیت ایجاد و تصویب قوانین آن‌هم قوانین نقض‌کننده حریم خصوصی و آزادی های شهروندی شهروندان افغانستان مخصوصا زنان را نداشته و قانون امر به معروف این گروه هیچ اعتبار حقوقی و قانونی ندارد".
به باور این جنبش اعتراضی زنان، آنچه طالبان قانون امر به معروف می‌خوانند، در واقع بهانه‌ای برای شدت سرکوب، محدودیت و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغان به ویژه زنان است.
فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن معتقد اند که این پوشش "اسلامی، انسانی و مطابق فرهنگ" مردم افغانستان نیست بلکه پوشش "طالبانی و داعشی" است که با جبر بر زنان تحمیل می‌شود.
همچنان این مدافعان تاکید دارند که اداره امر به معروف طالبان یکی از بزرگترین نهادهای ناقض حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام‌آسیب‌پذیر بوده است.
به باور زنان معترض این اداره تطبیق شریعت را به ابزاری جهت سرکوب و دخالت در عرصه‌های مختلف جامعه حتا خصوصی‌ترین بخش‌های زندگی شهروندان افغانستان مبدل کرده است.
طالبان در حالی قانون امر به معروف و نهی از منکر را در سراسر افغانستان نافذ ساختند که ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، مکرراً روی تخطی از حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان، توسط این حکومت ابراز نگرانی کرده است.
در تازه‌ترین مورد استیفن دوجاریک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه وضعیت زنان و دختران، همچنان برای این سازمان و جامعه بین‌المللی یک نگرانی باقی مانده است.
گروه