دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارشی تازه در مورد وضعیت بشری در افغانستان، از تداوم نقض حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که مقامات حاکم به خاموش‌کردن صدای مخالفانش ادامه می‌دهد.
یوناما روز سه شنبه نهم می (۱۹ ثور) گزارش سه ماهه – فبروری، مارچ و اپریل – را در مورد وضعیت حقوق بشری نشر کرد که در آن موضوعاتی چون حقوق زنان و دختران، محافظت از غیرنظامیان و مقامات ملکی و نظامی حکومت پیشین، مجازات فزیکی، فضای مدنی، استفاده از خشونت و محدودیت‌های جدید در رسانه‌ها را ارزیابی کرده است.
حقوق دخترن و زنان
این گزارش در آغاز به ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد از سوی حکومت طالبان اشاره کرده و این ممنوعیت را در تضاد با منشور ملل متحد خوانده است.
یوناما اعلام کرد که وزارت خارجه حکومت طالبان به تاریخ پنجم اپریل سال جاری به سازمان ملل متحد اطلاع داد که هیچ زن افغان اجازه همکاری با سازمان ملل متحد در افغانستان را نخواهد داشت و این امر هرچه عاجلتر تطبیق شود.
از دید هیات معاونت ملل متحد این تصمیم ادامه دستورالعمل ۲۴ دسمبر ۲۰۲۲ حکومت طالبان است که بر اساس آن زنان از کار در سازمان‌های غیردولتی منع شدند.
گزارش گفته است: "تا کنون، چندین تن از کارمندان زن افغان در سازمان ملل متحد با محدودیت‌های گشت‌وگذار از جمله آزار و اذیت، تهدید و بازداشت روبرو گردیده اند، بدین دلیل به تمام کارمندان افغان سازمان ملل متحد دستور داده شده است که حداقل تا تاریخ ۵ ماه می سال ۲۰۲۳ به دفاتر نیایند".
یوناما گفته است که ممنوعیت کار زنان افغان با سازمان ملل متحد نقض قوانین بین المللی است. در گزارش آمده است: "این نقض تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌های متعدد حقوق بشر از جمله منشور سازمان ملل متحد که افغانستان به عنوان یک کشور عضو آن است، پنداشته می‌شود".
همچنان این گزارش، به آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان (۲۱ مارچ – اول حمل) اشاره کرده و گفته است که امسال نیز مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته باقی ماند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با یادآوری از تداوم ممنوعیت کار زنان در افغانستان، به بستن رادیو "صدای بانوان" در بدخشان به تاریخ ۲۰ مارچ سال روان توسط ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره کرده است.
همچنان این گزارش از بستن سازمان "صدای زنان" به تاریخ هفتم اپریل به دستور رهبر طالبان یادآوری کرده و گفته است: "متعاقباً وزارت اقتصاد مقامات حاکم به کارمندان خود دستور داد تا دارایی‌های سازمان صدای زن را در تمامی ۱۴ ولایتی که دفتر داشت ضبط کند".
به گفتۀ یوناما در اواخر ماه اپریل وزارت اقتصاد حکومت طالبان و این سازمان به توافق رسیدند که در صورت تغییر نام این نهاد و تقرر مدیران مرد می‌تواند دارایی‌هایش را حفظ کند و به کارش ادامه دهد.
تلفات غیرنظامیان
یوناما می‌گوید که حملات عمدی، با استفاده از مواد منفجره که بیشتر به شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) نسبت داده شده، عامل اصلی تلفات غیرنظامیان بین فبروری و اپریل بوده است.
این ادارۀ ملل متحد می‌گوید که در این مدت دست کم ۱۳ تن در چنین حملات کشته و ۶۶ تن دیگر زخمی شده اند.
در این گزارش یوناما به انفجار در یک پوهنتون در مرکز ولایت خوست در روز اول ماه مارچ با یک کشته و ده زخمی، انفجار در دفتر والی طالبان در بلخ به تاریخ نهم مارچ با شش کشته به شمول والی طالبان و ۱۴ زخمی و انفجار در داخل مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزارشریف به تاریخ ۱۱ مارچ با شش کشته و ۳۷ زخمی اشاره کرده است.
در گزارش آمده است: "در ۲۷ مارچ، در شهر کابل، انفجار مواد تعبیه‌شده در یک محل تلاشی در نزدیک وزارت امور خارجه منجر به کشته‌شدن دست کم شش تن و زخمی‌شدن ۱۴ تن دیگر گردید که در میان قربانیان سه کودک و یک زن هم موجود بود. مسوولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت و اعلام کرد که هدف اصلی این حمله وزارت امور خارجه مقامات حاکم بود".
همچنان یوناما می‌گوید که بین ماه‌های فبروری و اپریل، دست کم هشت نفر در اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و ۱۰۹ تن دیگر زخمی شده اند.
کشتار کارمندان حکومت پیشین
یوناما می‌گوید که "کشتار صحرایی" افراد مرتبط با حکومت پیشین ادامه دارد. به عنوان مثال، این اداره ملل متحد گفته است که در پنجم مارچ، نیروهای امنیتی طالبان یک افسر پیشین پولیس را در قندهار از خانه‌اش بازداشت کردند و سپس با شلیک گلوله او را کشتند.
همچنان یوناما در گزارشش به کشته‌شدن یک مقام نظامی پیشین توسط افراد مسلح ناشناس در ولایت بلخ به تاریخ ۱۲ مارچ نیز اشاره کرده است.
یوناما از ادامه بازداشت‌های خودسرانه و توقیف مقامات پیشین حکومتی و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین افغانستان یاد کرده و گفته است که یوناما طرح‌ریزی مقامات حاکم را بررسی کرده که برخی افراد را بر اساس وابستگی با جبهه مقاومت ملی بازداشت کرده اند و بیشتر بازداشت‌ها در ولایات کابل و پنجشیر صورت گرفته است.
مجازات فزیکی
یوناما از ادامه مجازات فزیکی توسط محاکم طالبان در ماه‌های فبروری و اپریل در محضر عام خبر داده است.
بر اساس آمار گزارش یوناما، در این مدت طالبان پنج تن به شمول یک زن را در مرکز ولایت پکتیا به اتهام "دزدی، فرار از منزل، اعمال غیراخلاقی و نشر مطالب هرزه در رسانه‌های اجتماعی" دره زدند.
اما دفتر هیات معاونت ملل متحد تایید کرده است که مجازات فزیکی توسط طالبان در محضر عام در این مدت نسبت به ماه‌های دسمبر سال گذشته و جنوری امسال کاهش را نشان می‌دهد.
فضای مدنی
یوناما در این گزارش از تنگ شدن فضای مدنی در افغانستان خبر داده و گفته است که مقامات طالبان همچنان به خاموش کردن صدای مخالفان به ویژه دستگیری کسانی که در مورد حقوق زنان و دختران صحبت می‌کنند، ادامه می‌دهند.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است به تاریخ ۱۱ فبروری، پریسا مبارز یک فعال حقوق زنان و برادرش پس از بازداشت در شهر تالقان مرکز ولایت تخار توسط پولیس طالبان به ریاست عمومی استخبارات طالبان تحویل داده شدند و یک روز بعد آن آزاد شدند.
در گزارش یوناما، از بازداشت چهار زن معترض که به تاریخ ششم و هشتم مارچ به مناسبت روز جهانی زن در ترکیب یک گروه ۲۵ نفری زنان برای مطالبه حق تحصیل و کار شان در کابل تظاهرات کردند، نمونه‌ای دیگر از خاموش کردن صدای مخالف توسط طالبان یاد شده است. این زنان پس از یک روز از بند طالبان آزاد شدند.
در گزارش یوناما آمده است: "به تاریخ ۲۷ مارچ، در شهر کابل، مطیع‌الله ویسا، رییس نهاد (راه قلم) یک سازمان مدنی که برای بازگشایی مکاتب دخترانه فعالیت می‌کند، توسط ریاست عمومی استخبارات مقامات حاکم بازداشت شد. روز بعد خانه او تلاش شد و دو برادرش برای مدت کوتاهی بازداشت شدند. او (ویسا) همچنان در بازداشت ریاست عمومی استخبارات مقامات حاکم است".
این گزارش با اشاره به آزادی تعدادی از فعالان مدنی گفته است که تعدادی از فعالان بدون تفهیم اتهام از زندان طالبان آزاد شده اند.
گزارش از بازداشت اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه و نرگس سادات، فعال حقوق زنان، زکریا اصولی، فعال مدنی و سلطانعلی ضیایی نیز یادآوری کرده و گفته است که این افراد پس از گذراندن چند هفته در زندان طالبان در ماه اپریل آزاد شدند.
استفاده بیش از حد از قوۀ قهریه
یوناما در گزارش تازه‌اش از ثبت موارد استفاده بیش از حد و نامتناسب از زور توسط طالبان همچون خشونت در محلات بازرسی و اعتراضات در ماه‌های فبروری و اپریل خبر داده است.
در گزارش گفته شده است که افراد طالبان به تاریخ دهم اپریل در فاریاب موتری را هدف گلوله‌باری قرار دادند که در ایست بازرسی متوقف نشد. در این رویداد به گفتۀ یوناما رانندۀ موتر کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت.
گزارش از گلوله‌باری طالبان بر گروهی از دهقانان و باشندگان محل در ولایت ننگرهار خبر داده است که در جریان کمپاین محو کشت کوکنار تظاهرات کردند و از حکومت طالبان خواستار بدیل معیشت شدند.
به گفتۀ یوناما در جریان تظاهرات برخی معترضان به سوی افراد امنیتی طالبان سنگ پرتاب کردند. در این درگیری یک مرد کشته شد و چهار تن زخم برداشتند.
آزادی رسانه‌ها
دفتر هیات معاونت ملل متحد می‌گوید که حکومت طالبان در ماه‌های فبروری و اپریل، گام‌های دیگر را برای محدودکردن رسانه‌های مستقل در افغانستان برداشته اند.
گزارش یوناما دستور طالبان به وزارت مخابرات حکومت این گروه برای بستن وبسایت‌های صدای امریکا و رادیو آزادی و جلوگیری از دسترسی مردم به این رسانه‌ها را برجسته کرده است.
همچنان یوناما از یورش نیروهای امنیتی طالبان بر یک شبکۀ تلویزیونی به تاریخ ۱۴ فبروری در کابل، به عنوان نمونهٔ دیگر از محدودیت بر رسانه‌ها یاد کرده است.
یوناما گفته است که طالبان در جریان این یورش، ساختمان اداری و موبایل‌های کارمندان این تلویزیون را تفتیش کردند و یک عراده موتر این شبکه را با خود بردند. به گفتۀ یوناما دلیل این اقدام طالبان هنوز مشخص نیست.
این گزارش می‌گوید که در ماه مارچ، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان یک راهنمای جدید را برای صاحبان چینل‌های یوتیوب منتشر کرد که بر اساس آن، دریافت جواز فعالیت برای آنها اجباری است و باید به حکومت طالبان در هر سه سال ۴۰۰۰ افغانی مالیات بپردازند.
در این گزارش همچنان گفته شده است که به تاریخ ۲۹ فبروری، مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند، به کارمندان رسانه‌ها دستور شفاهی دادند که از تصویربرداری و گرفتن عکس از هرگونه نشست در این ولایت خودداری کنند. اما به گفتۀ یوناما این محدودیت در سوم مارچ دوباره برداشته شد.
همچنان یوناما از بازداشت خودسرانۀ خبرنگاران و توقیف آنان خبر داده است. یوناما از بازداشت سه کارمند رسانه از سوی ریاست عمومی استخبارات در ولایت بغلان به دلیل انتشار گزارش هایی در انتقاد از مقامات حاکم به تاریخ پنجم اپریل به عنوان نمونه یاد کرده است. به گفتۀ یوناما این خبرنگاران یک روز بعد از بند طالبان رها شدند.
همچنان این گزارش به بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان - فرانسوی و خیرالله پرهر، خبرنگار محلی در ولایت ننگرهار در ماه جنوری اشاره می‌کند. بر اساس گزارش پرهر از زندان آزاد شده است، اما بهبودی همچنان در زندان طالبان به سر می‌برد.
حکومت طالبان هنوز به این گزارش دفتر هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان واکنش نشان نداده است.
