مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پالیسی حکومت طالبان مبنی بر حمایت از سکتور خصوصی استقبال کرده اما بر عملی شدن آن تاکید می‌کنند.
مقامات طالبان روز چهارشنبه ۱۹ جنوری (۲۹ جدی) در نشست "اقتصاد افغانستان" گفتند سکتور خصوصی در پالیسی اقتصادی حکومت جایگاه ویژه دارد و با توانمندشدن این سکتور مشکلات اقتصادی افغانستان حل خواهد شد.
خانجان الکوزی، عضو هیات مدیرۀ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که در حکومت‌های قبلی نیز وعدۀ حمایت داده شده بود و اکنون نیز چنین تعهدی صورت گرفته است، اما به کارهای عملی در این راستا نیاز است.
آقای الکوزی گفت:"عملاً باید کمک صورت بگیرد. خود امارت چه امکاناتی دارد و مشکلات زیربنایی در افغانستان که برق، زمین و دیگر مسایل است، برای سکتور خصوصی بسیار جدی است و همچنان انتقال مواد خام و رقابت در مقابل همسایه‌ها و حمایت آن در حالت مادی و مالیاتی یک مورد ضروری است".
آقای الکوزی افزود که هرچند امنیت تامین است و فساد نیست اما تا زمانیکه حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود، مشکلات سکتور خصوصی در بخش تجارت و ترانزیت حل نخواهد شد.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رییس الوزرای حکومت طالبان، ناوقت روز چهارشنبه پس از پایان "نشست اقتصادی افغانستان" گفت که هدف درازمدت حکومت آنان خودکفایی اقتصادی افغانستان است.
ملا برادر افزود که با حمایت سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت، معادن و ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌یی این خودکفایی اقتصادی امکان‌پذیر است.
به گفتۀ معاون اول رییس الوزرای حکومت طالبان، سکتور خصوصی در ایجاد فرصت‌های کاری نقش اساسی دارد، طوری که بر اساس تخمین‌ها هم‌اکنون به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم برای ۱.۵ میلیون نفر زمینۀ کار را فراهم کرده است.
ملا برادر گفت:"بر اساس دورنمای اقتصادی، اقتصاد متکی بر سکتور خصوصی ایجاد شود و امارت اسلامی افغانستان متعهد است که سهولت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کند و برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های آنها اطمینان می‌دهد".
عیسی رضایی، استاد اقتصاد می‌گوید که تطبیق هر پالیسی حمایتی از سکتور خصوصی زمانی برایند مثبت به دنبال خواهد داشت که فضای با ثبات از رهگذر سیاسی، مالی و امنیتی برای سکتور خصوصی فراهم شود.
این در حالی است که حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که نمی‌خواهد یک اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی داشته باشد، اما از ایالات متحده خواست که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کم و بیش ۱۰ میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ‌زده را وخیم‌تر کرد.
از سویی هم، سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که پس از تسلط گروه طالبان بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان وظایف‌شان را از دست داده اند و بحران به وجود آمده، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکیت کار را به شدت زیر فشار قرار داده است.