محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۴ سپتمبر (۲۳ سنبله) ادعا کرد که حقوق زنان در حکومت این گروه پامال نشده است.
حنفی در سخنرانی در مراسم معرفی والی جدید بدخشان در شهر فیض آباد مرکز آن ولایت همچنین ادعا کرد که برخی کشورها که خود به نقض حقوق زنان متهم اند، حکومت طالبان را به پامال کردن حقوق زنان متهم می‌کنند.
حکومت طالبان به خاطر وضع محدودیت‌های سختگیرانه بر حقوق زنان، از جمله حق کار و آموزش، با انتقاد شدید جامعهٔ جهانی روبرو بوده و شماری از سران طالبان به خاطر این اقدامات از سوی غرب تحریم شده اند.
اتحادیهٔ اروپا به تاریخ هشتم مارچ سال روان بر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرد.
حنفی به خاطر "سلب حق آزادی بیان زنان و اعمال مجازات خشن و خشونت بر زنانی که از اوامر طالبان اطاعت نمی‌کنند" و ندیم به خاطر محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش تحریم شده اند.
منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، منع تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی، منع کار زنان در ادارات دولتی و سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی به شمول دفاتر ملل متحد، ممانعت بر رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و بستن آرایشگاه‌های زنانه بخشی از محدودیت‌هایی اند که طالبان بر زنان و دختران اعمال کرده اند.
با اینحال حنفی گفت: "برادرانی که خواهران را میراث نمی‌دهند، آن خواهران حق و صلاحیت عارض شدن را دارند، از بدخشان تا قندهار هیچ کسی جسارت و صلاحیت ندارد میراث خواهران را خورده و به آنان میراث ندهند."
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از ممانعت رعایت حجاب اسلامی در مکاتب فرانسه انتقاد کرد و گفت: "چرا جامعه بین‌المللی در این مورد صدا بلند نمی‌کند."
همزمان با این، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که همۀ حقوق شرعی زنان به شمول تحصیلات برای شان داده می‌شود و نباید در این زمینه عجله کرد.
ندیم نیز غرب را متهم کرده که از موضوع حقوق زنان در افغانستان "استفاده‌جویی" می‌کنند.
با گذشت دو سال از رویکار آمدن دوبارهٔ حکومت به رهبری طالبان در افغانستان، حکومت این گروه از سوی هیچ کشور و نهاد بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. جامعهٔ جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر تاکید دارند که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت بین‌المللی اند، باید به حقوق بشر به شمول حق کار و آموزش و آزادی‌های مدنی و اجتماعی زنان و اقلیت‌ها احترام گذاشته و حکومت همه‌شمول را شکل دهند.