سه سال حاکمیت طالبان؛ 'افغان‌ها بهای بی‌توجهی جهان را می‌پردازند'

موسسات امدادرسان می‌گویند که افغان‌ها در چرخه‌های فقر، آوارگی و ناامیدی گرفتار شده ‌اند.

شماری از نهادهای امدادرسان بین‌المللی هشدار می‌دهد که افغانستان بدون "حمایت و مشارکت مداوم جامعه بین المللی" در خطر تبدیل‌شدن به یک "بحران فراموش‌شده" قرار دارد.

نهادهای اقدام علیه گرسنگی، پاملرنه، شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین‌المللی نجات، شورای پناهندگان ناروی، سازمان امداد اسلامی در سراسر جهان و شماری دیگر از موسسات بین‌المللی امدادرسان در اعلامیه‌ای مشترک گفته اند که میلیون‌ها افغان در یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین بحران‌های بشری جهان، سه سال پس از تغییر قدرت در افغانستان، به مبارزه ادامه می‌دهند.

در این اعلامیه که سه شنبه ۱۳ اگست (۲۳ اسد) نشر شد، آمده است:‌ "افغان‌ها که به شدت به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، در چرخه‌های فقر، آوارگی و ناامیدی گرفتار شده ‌اند."

به گفتۀ این نهادهای امدادرسان بین‌المللی، افغانستان شوک‌های پیاپی را تجربه می‌کند و بحران اقتصادی کنونی، میراث ده‌ها سال درگیری، تاثیرات تغییرات اقلیم و بحران جنسیتی خسارات ویرانگری را به این کشور وارد کرده است.

این نهادها گفته اند: "با وجود بهبود وضعیت امنیتی کلی کشور، که دسترسی به بسیاری از مناطق جدید را که قبلاً غیرقابل دسترس بودند، تسهیل کرده است، هنوز چالش‌های بی‌شماری وجود دارد که ما را از دسترسی موثر به همه نیازمندان باز می‌دارد."

این موسسات امدادرسان با استناد به برنامه پاسخگویی و نیازهای بشری افغانستان گفته است که ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این جمله ۵۲ درصد کودکان و ۲۵ درصد دیگر زنان هستند.

اعلامیه همچنان حاکی است که عدم مصوونیت غذایی در افغانستان بیداد می‌کند، ۶.۳ میلیون نفر در داخل افغانستان آواره استند و بیکاری نیز در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است.

به باور این سازمان‌ها، گرچه کمک‌های بشری راه نجاتی برای جوامع افغانستان بوده است، اما کاهش بودجه تاثیر نامطلوبی بر زندگی روزمره مردم دارد و کمبود بودجه برای برنامه‌های میان‌مدت و درازمدت تنها آسیب‌پذیری‌های اساسی را تشدید کرده و بر بار فعالیت‌های بشری می‌افزاید.

ملل متحد برای پاسخگویی به نیازهای بشری در سال روان میلادی ۳.۱ میلیارد دالر تقاضا کرده بود، اما بر اساس اعلامیه موسسات امدادرسان، تا ۱۳ اگست ۲۰۲۴ تنها ۲۵ درصد از بودجه درخواستی را به دست آورده است.

در این اعلامیهٔ مشترک همچنان گفته شده است که تعلیق فعالیت ۳۴۳ تیم صحی سیار (۵۲ درصد تیم‌های سیار صحی) در سال روان میلادی، تاثیرات منفی بر روند ارایه خدمات صحی و تغذیه در افغانستان داشته است.

بر بنیاد اعلامیه، ۱۲.۴ میلیون نفر با عدم مصوونیت غذایی حاد روبرو هستند که انتظار می‌رود بدتر شود و بیش از نیم میلیون کودک مبتلا به سوتغذیه نیز به دلیل کمبود بودجه از تغذیه نجات‌بخش محروم خواهند شد.

در اعلامیه از وضعیت مادران و نیز خانواده‌های که توسط زنان سرپرستی می‌شوند، نگرانی شده است.

نهادهای امدادرسان بین‌المللی تاکید کرده اند: "فاصلهٔ فزاینده مالی بشری همراه با قطع کمک‌های انکشافی در اگست ۲۰۲۱، کشور [افغانستان] و مردم آن را به سمت فقر و آسیب‌پذیری عمیق‌تر سوق می‌دهد."

این نهادها تاکید کرده اند که بحران جاری در افغانستان تنها با کمک‌های بشری قابل حل نیست، بلکه این کشور به شدت نیازمند کمک‌های انکشافی درازمدت برای رسیدگی به علل ریشه‌ای فقر است.

خواست‌ها

این نهادهای امدادرسان بین‌المللی گفته اند که تعامل دپلوماتیک برای ایجاد یک محیط مناسب در افغانستان که از افزایش تلاش‌های کمک‌های بین‌المللی برای گنجاندن پروژه‌های انکشافی در کنار کمک‌های اضطراری حمایت می‌کند، بسیار مهم است.

به گفتۀ این نهادها، رویکرد انزواطلبی کنونی حکومت طالبان قابل تایید اکثر کشورهای کمک‌کننده نیست، از همین‌رو نیاز است تا تعامل بشری و دپلوماتیک با حکومت طالبان افزایش یابد که منجر به توانایی امدادگران برای دسترسی به همه افراد نیازمند، ارایه کمک موثر، کارآمد و عادلانه شود.

همچنان اعلامیه از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را به پابندی به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله تعهدات شان در قبال همه گروه‌های جنسیتی جامعه ترغیب کند.

در این اعلامیه آمده است: "در صورت رسیدگی به بنیادی‌ترین چالش‌های افغانستان، ایجاد روابط درازمدت و تعامل مستمر با طالبان که در گفتگو‌های پالیسی و مذاکرات دسترسی به کمک‌های بشری بر آن تاکید شده است، به گونهٔ فزاینده اهمیت دارد."

علاوه بر این، اعلامیه برای جلوگیری از سقوط افغانستان در فقر و انزوای عمیق، بر تقویت و از سرگیری پروژه‌های انکشافی، حفاظت و صیانت از فضای بشردوستانه، توسعه اقتصادی، رفع موانع اداری، تمویل کامل عملیات امدارسانی در افغانستان، راهکارهای موثر برای رسیدگی به نیازهای ویژه زنان، تسهیل انتقال پولی و فعالیت‌های تجارتی تاکید کرده است.