جامعه جهانی باید تاثیر پالیسی‌هایش را بر افغان‌ها ارزیابی کند - گزارش

سازمان غیردولتی بین‌المللی مرسی کورپس (Mercy Corps) با نشر گزارشی در مورد اثرات تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بر افغانستان گفته است که به شمول تحریم‌های مشخص، محدودیت‎‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ طور جدی جلو بهبود وضعیت اقتصاد این کشور را می‌گیرد و شدیدترین بحران‌ جهانی را گسترش می‌دهد.

در این گزارش که ناوقت پنج‌شنبه، هشتم اگست (۱۸ اسد) منتشر شد، آمده است که در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و بیش از یک سوم جمعیت این کشور با عدم مصوونیت غذایی مواجه اند.

در حالی که این سازمان گفته است که هدف تحریم‌های بین‌المللی و سایر پالیسی‌ها علیه مقامات حاکم در افغانستان جهت حل مسایل حقوق بشری در این کشور است و فعالیت‌های بشردوستانه به وضوح تحت تاثیر آن قرار نمی‌گیرد، اما به باور این سازمان این اقدامات بهبود اقتصادی را تضعیف می‌کند.

در گزارش آمده است: "جامعه جهانی باید تاثیر ترکیبی این پالیسی‌ها بر مردم افغانستان را دوباره ارزیابی کند. این نه تنها به معنای ارایه کمک‌های بشری موثر است، بلکه به معنای اطمینان از توانایی و تمایل کسب‌وکارهای بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و سایر بازیگران توسعه است."

دین کری، رییس سازمان مرسی کورپس در افغانستان، گفته است که گرچه تمرکز کمک‌کنندگان بین‌المللی بر رسیدگی به نیازهای بشری عظیم و رو به رشد در افغانستان قابل درک است، اما به باور وی، اگر برای رسیدگی به فروپاشی اقتصادی گسترده‌تر که به طور نامتناسبی روزمره به افغان‌ها، به ویژه زنان و کودکان آسیب می‌زند، گام‌هایی برداشته نشود، [تلاش‌ها] بیهوده است.

کری تاکید کرده است که تاثیر محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، همراه با کاهش کمک‌های بین‌المللی و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در هر بخشی، جز فعالیت‌های نجات فوری، سقوط اقتصادی را تشدید می‌کند که منجر به آسیب‌های شدید خانواده‌های افغان می‌شود.

او گفته است: "در حالی که افغانستان در کل تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارد، مجموعه پیچیده محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی و تحریم‌های هدفمند، یک اثر دلسردکننده آشکار ایجاد می‌کند، تجارت بین‌المللی را مختل می‌کند، سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف می‌کند و دسترسی به کالاهای کلیدی و پول نقد را با مشکل مواجه می‌کند. به ارزیابی مجدد تاثیر این سیاست‌ها که رنج را افزایش می‌دهند، نیاز فوری وجود دارد."

بر اساس گزارش مرسی کورپس، در سال جاری، ۸۰ درصد نیازمندان افغان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، اما به باور این سازمان، زنان نیز بخش کلیدی راه حل هستند.

رییس این سازمان گفته است که زنان از طریق زراعت و مشاغل محلی نقش اساسی در حفظ خانواده‌های خود دارند و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تحت مالکیت زنان و بخش خصوصی گسترده‌تر برای افزایش درآمدزایی و خودکفایی زنان و خانواده‌های آنها ضروری است.

او تاکید است:‌ "در حالی که ما از افغانستان با فرصت‌های برابر برای همه دفاع می‌کنیم، بسیار حیاتی است که پالیسی‌ها اجازه چنین سرمایه‌گذاری حیاتی را نیز بدهند. رویکرد کنونی جامعه بین‌المللی، که به شدت بر کمک‌های اضطراری تمرکز دارد، باید برای رفع نیازهای گسترده‌تر برای توسعه اقتصادی و حمایت از زیرساخت‌ها تکامل یابد."

به باور دین کری، لازم است تا جامعه بین‌المللی با مقابله با ریشه‌های فقر و بهبود زندگی، تعهد خود را نسبت به مردم افغانستان حفظ کند.

مرسی کورپس در حالی این گزارش را نشر کرده که به سه سالگی حاکمیت دوباره طالبان حدود یک هفته باقی مانده است. بر بنیاد گزارش سازمان‌های بین‌المللی در سه سال گذشته از یک سو کمک جامعه جهانی به افغان‌ها کاهش یافته و از سوی دیگر فقر و بیکاری در افغانستان نیز گسترش یافته است که منجر به افزایش نیازمندان در این کشور شده است.

ملل متحد گفته است که بیش از ۲۳ میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند، اما این سازمان تنها به حدود ۱۷ میلیون نیازمند می‌تواند کمک فراهم کند. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از جمله بیش از سه میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای عملیات‌های بشری در افغانستان تا اکنون ۷۲۰ میلیون آن تامین شده است.