حکومت افغانستان تایید کرده است که افزون بر مخالفان مسلح دولت، شماری از مقام‌های برحال و پیشین در تاراج و استخراج غیرقانونی معادن آن کشور نقش دارند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری با نشر گزارشی گفته است که طالبان مسلح، گروه‌های مسلح غیرمسوول یا زورمندان محلی در بسیاری از محلات در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند.
این گزارش که بر بنیاد بررسی قوانین و اسناد و مصاحبه با ۳۵۱ نفر در نه ولایت افغانستان تهیه شده است، کم از کم ۲۰ درصد نمایندگان ولسی جرگۀ افغانستان را در تاراج و استخراج معادن افغانستان دست اندر کار دانسته است.
نبود هماهنگی میان مقام‌های دولتی، کمبود ظرفیت تخنیکی، مالی و بشری، سطح پایین تفتیش داخلی، نبود پالیسی و مقرره‌های مشخص برای مبارزه بر ضد فساد اداری، روند غیرشفاف و طولانی قراردادها و مداخلات بیرونی در آن، بر بنیاد گزارش این کمیته زمینه را برای فساد در سکتور معادن افغانستان ایجاد کرده است.
باری سلام، عضو کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در یک کنفرانس خبری گفت که بر اساس یافته های این کمیته ۴۲ درصد کارمندان وزارت معدن، ماهانه میان ۱۰۰ تا ۲۰۰ دالر معاش دارند که این حقوق نابسنده به گفتۀ وی کارمندان را تشویق می‌کند تا از صلاحیت‌های وظیفوی شان سوء استفاده کنند.
آقای سلام گفت"پروسه اعطای قراردادها، خیلی طولانی، غیرواضح و ضعیف است و این زمینه دخالت‌های بیرونی را افزایش می‌دهد، در کنار این، متاسفانه از پیشینه و اهلیت درخواست دهندگان بررسی و ارزیابی کافی صورت نمی‌گیرد، اینکه رفتارهای گذشته شان در خصوص سایر قراردادها قانونی بوده یا خیر، یعنی اینکه پیشینه کاری شفاف و خوب داشته اند یا خیر، دقیق بررسی نمی‌شود".
در همین حال، عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم افغانستان، این گزارش را ضعیف خواند و استدلال کرد که در آن اصلاحاتی که در جریان ماه‌های اخیر ایجاد شده، در نظر گرفته نشده است.
آقای مطفی در صحبت با صدای امریکا پذیرفت که مقام‌های حکومت و طالبان مسلح به نحوی در استخراج غیرقانونی معادن نقش دارند، اما تاکید کرد که استخراج غیرقانونی معادن نسبت به گذشته کاهش یافته است.
سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم افغانستان همچنین گفت که در برخی ساحات، مخالفان مسلح با استفاده از مردم محل، به استخراج غیرقانونی معادن می‌پردازند. او گفت که در ننگرهار، هلمند، میدان وردگ، تخار، سمنگان، بدخشان و برخی دیگر ولایات استخراج غیرقانونی معادن صورت می‌گیرد.
در همین حال، عرفان الله عرفان، منشی ولسی جرگه افغانستان، دست داشتن اعضای مجلس نمایندگان را در استخراج غیرقانونی معادن رد یا تایید نکرد و تاکید کرده در این زمینه باید تحقیق شود.
آقای عرفان به صدای امریکا گفت "در این شکی نیست هر کسی که متاسفانه در افغانستان توانمندی، قدرت و زور پیدا کند، به چنین اعمالی دست می‌زند، در صورتی که وکلای افغانستان در قاچاق و یا استخراج معادن دست داشته باشند، این هم باید پیگیری شود و جدأ مردم افغانستان از آن اطلاع پیدا کنند".
پیش از این نیز بارها از استخراج غیرقانونی معادن و دست داشتن شماری از مقام‌های حکومت و اعضای پارلمان در این روند، ابراز نگرانی شده است.
اما تا اکنون هیچ قضیه‌ی رسمی مبنی بر دست داشتن مقام‌های حکومتی و اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن افشا نشده و به گونه علنی بررسی نشده است.