بانک جهانی با نشر گزارشی تازه گفته است که با وجود بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان کسر بیلانس تجارت در این کشور به بیش از دو میلیارد دالر رسیده است.
در این گزارش که روز دوشنبه ۳۱ جولای (نهم اسد) نشر شد، گفته شده است که از اول جنوری تا پایان می، میزان صادرات و واردات در افغانستان نیز افزایش یافته است.
گزارش گفته است: "مجموع صادرات افغانستان از جنوری تا می ۲۰۲۳ با نه درصد افزایش به ۰.۷۳ میلیارد دالر رسید که صادرات زغال سنگ بخش اصلی آن بود. صادرات سبزیجات در این مدت کمتر از یک درصد افزایش داشته است".
بانک جهانی گفته است که پاکستان همچنان بزرگترین بازار صادراتی افغانستان است و پس از آن هند در ردۀ دوم قرار دارد.
آمار این گزارش نشان می‌دهد که افغانستان در این مدت ۳.۱ میلیارد دالر واردات داشته و نشاندهندهٔ افزایش ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال پار است. به گفتۀ بانک جهانی بیشترین اقلام صادراتی افغانستان مواد غذایی و منرال بوده است.
در این گزارش بانک جهانی آمده است: "کسر تجارتی جنوری تا می ۲۰۲۳ به ۲.۴ میلیارد دالر افزایش یافت".
بانک جهانی همچنان گفته است که طالبان در مارچ ۲۰۲۳ تعرفه‌های وارداتی بر واردات مواد غذایی کلیدی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند و شرایط اقلیمی مساعد تولید مواد غذایی را بهبود بخشیده است.
بر اساس یافته‌های بانک جهانی با وجود موجودیت مواد غذایی ضروری و کالاهای دیگر در بازارهای افغانستان، تقاضای شهروندان افغانستان در مقایسه با گذشته کاهش یافته است.
بانک جهانی گفته است: "نتایج اولیه دور سوم سروی نظارتی رفاه افغانستان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از خانواده‌های افغان همچنان در حفظ معیشت خود با چالش‌های مهمی روبرو استند و به طور فزاینده‌ای به کمک‌های بین‌المللی و حواله‌ها برای رفع نیازهای خود متکی می‌باشند".
در این گزارش آمده است که افغانستان در چهار ماه اول سال مالی ۲۰۲۳ در مجموع ۶۳ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده که نسبت به مدت مشابه در سال مالی قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است.
به باور بانک جهانی، دلیل اصلی این رشد، مالیات مرزی مانند عوارض گمرکی و مالیات بر دریافت مشاغل است که نسبت به چهار ماه اول سال مالی گذشته، ۲۳ درصد افزایش یافته و همچنان افزایش واردات کالا نقش به سزایی در جمع‌آوری عواید بیشتر از گمرکات داشته است.
گزارش گفته است: "در این دوره، اداره گمرکات افغانستان تقریباً ۶۰ درصد از کل عواید را که بیشتر از گذرگاه های مرزی با ایران و پاکستان بود، جمع آوری کرده است".
بانک جهانی تایید کرده که جمع‌آوری درآمدهای داخلی نیز بهبود یافته و نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است. اما این بهبود ناشی از حق امتیاز معادن و هزینه‌های توزیع پاسپورت به شهروندان بوده است.
واکنش طالبان
حکومت طالبان از آمار ذکرشده در این گزارش استقبال کرده و گفته است که معلومات و آمارها در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در این گزارش یک واقعیت است.
دفتر معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان، امروز سه شنبه اول اگست (۱۰ اسد) با نشر اعلامیه‌ای خواسته است که از پیشرفت‌های افغانستان در دوره حاکمیت این گروه چشم‌پوشی نشود.
در اعلامیه آمده است: "اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت‌ها را کنار بگذارد و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، در این صورت افغانستان در پهلوی سایر عرصه‌ها در بخش اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود".
همچنان حکومت طالبان از بانک جهانی خواسته است که پروژه‌های خود را در افغانستان که نیمه‌تمام مانده است، از سر گیرد و تکمیل کند.