گروه بین‌المللی بحران در گزارشی گفته است که افغانستان در سال ۲۰۲۳ در انزوای عمیق‌تر قرار گرفت، چون کشورهای غربی کمک‌های شان را به دلیل سیاست‌های سختگیرانۀ طالبان علیه زنان و دختران کاهش دادند و تحریم‌ها و فشارها را بر این گروه حفظ کردند.
گروه بین‌المللی بحران روز چهارشنبه ۳۱ جنوری (۱۱ دلو) هشدار داد که آسیب پذیرترین گروه‌ها، به ویژه زنان و دختران، به دلیل امتناع بسیاری از کشورها برای تعامل با طالبان، با خطرات جدی روبرو اند.
این گزارش طالبان را به دلیل عدم پاسخگویی به خواست جامعه جهانی در قبال لغو یا کاهش محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان و دختران بیشتر مقصر دانسته است.
گروه بین‌المللی بحران در این گزارش گفته است که ثبت نام دختران در مکاتب ابتدایی باوجود ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی، از ۳۶ به ۶۰ درصد افزایش یافت، اما نقاط منفی رژیم سختگیرانه طالبان به آسانی قابل مشاهده است.
گزارش گفته است: "مقامات از بازبینی ممنوعیت‌هایی که در سال ۲۰۲۲ برای دخترانی که در مکاتب و دانشگاه وضع کردند، خودداری می‌کنند و به دخترانی که می‌خواهند تحصیلات خود را فراتر از مکتب ادامه دهند، گزینه‌های کمی باقی می‌گذارند. به نظر نمی‌رسد که طالبان در مورد ممنوعیت تحصیل و سایر سیاست‌های واپس‌گرایانه خود با نمایندگان بین‌المللی گفتگو کنند."
به باور گروه بین‌المللی بحران، مساعدت به افغانستان برای رسیدن به خودکفایی به زنان و دختران افغان کمک خواهد کرد.
گزارش گفته است که برخی از کمک‌کنندگان اروپایی، به عنوان بخشی از یک "رویکرد اصولی" که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مارچ ۲۰۲۳ مجدداً تایید کردند، کمک‌ها به افغانستان را کاهش می‌دهند تا این پیام را به رژیم طالبان بفرستند که سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن غیرقابل قبول است.
اما گزارش تاکید کرده است که اگرچه چنین حرکاتی اغلب منعکس‌کننده باورهای صادقانه در میان سیاستگذاران است، اما نتیجه معکوس دارند.
گزارش در ادامه گفته است: "نخست، کاهش کمک‌ها بحران انسانی را بدتر می‌کند و شواهد تجربی فراوان نشان می‌دهد که زنان و دختران در چنین شرایط اضطراری به طور نامتناسبی آسیب می‌بینند، الگویی که فقط در افغانستان آشکارتر است. دوم، منزوی کردن رژیم برای اعتراض به سیاست‌های تبعیض‌آمیزش هیچ اثر قهری بر طالبان ندارد."
گروه بین‌المللی بحران توصیه کرده است که تمویل کنندگان اروپایی باید کمک‌های موثرتر و پایدارتری برای توسعه ارایه دهند که زندگی همه افغان‌ها از جمله زنان و دختران را بهبود بخشد.
طالبان پس از گرفتن قدرت در افغانستان، نه تنها آموزش دوره متوسطه و لیسه را برای دختران ممنوع قرار دادند، بلکه محدودیت‌های فزایندۀ دیگر را نیز بر زندگی اجتماعی زنان وضع کردند.
ممانعت از رفتن به دانشگاه، پارک‌های تفریحی، حمام‌های عمومی و بستن آرایشگاه‌ها همه و همه زنان و دختران را در این مدت هدف قرار داده است.
همچنان این گروه کار زنان را در ادارات دولتی به جز سکتور معارف و صحت، نهادهای غیردولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد منع کرده است.
جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، این عملکرد طالبان را به نحوی خشونت جنسیتی تلقی کرده و خواستار لغو آن شده است، اما طالبان هنوز به این خواست جامعۀ جهانی تن نداده اند.
همچنان مقامات حکومت طالبان بارها گفته اند که محدودیت آموزش و تحصیل دختران و زنان دایمی نیست، اما در بیش از دو سال گذشته این معضل را نتوانسته اند حل کنند.