سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر از نقض شدید حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که سه سال پس از تسلط طالبان، افغانستان همچنان بستر نقض گسترده و بدون کنترول حقوق بشر است.
این سازمان ناوقت روز دوشنبه دوم سپتمبر (۱۲ سنبله) با نشر دادخواستی گفته است که در این مدت، آزار و اذیت جنسیتی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و سانسور در این کشور ادامه یافته و پاسخگویی طالبان در این مورد، در حد صفر بوده است.
این سازمان از سکوت جامعۀ جهانی و عدم واکنش جدی کشورها در این مورد انتقاد کرده و در این دادخواست، از همه به ویژه شهروندان افغانستان خواسته است که این دادخواست را امضا کنند.
عفو بین‌الملل همچنان گفته است که جامعۀ جهانی باید اقدامات فوری را برای پشتیبانی از حقوق بشر و میکانیزمی را برای پاسخگویی طالبان در این مورد روی دست گیرد.
به گفتۀ این سازمان، باید با استفاده از تمامی ابزارها، به طالبان فشار وارد شود تا این گروه به حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. بر اساس معلومات این سازمان در حال حاضر، محدودیت‌های شدید بر حق آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز، و اشتراک سیاسی زنان در افغانستان وضع شده است.
در این دادخواست آمده است: "زنان از تمام جنبه‌های زندگی منع شده‌اند و سو استفاده‌هایی مانند، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدن‌های اجباری، سانسور و دیگر موارد، بدون هیچ مجازاتی ادامه دارد."
عفو بین‌الملل همچنان از ازسرگیری مجازات بدنی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقداماتی جدی برای "ایجاد یک سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف در افغانستان شده است". این سازمان تاکید کرده که باید قربانیان به ویژه زنان به عدالت دسترسی پیدا کنند.
این در حالی است که توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است.
وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان، چهارشنبه ۲۱ اگست (۳۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
طالبان گفته اند که این قانون به "آداب و اصول احتساب" پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را "منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه" ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است."
همچنان در ماده ۱۳ این قانون، شنیدن صدای زنان، حتا نعت و تلاوت، به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان "عورت" تلقی شده است.
یوناما به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان واکنش نشان داد و از تاثیرات اجرای آن بر افغان‌ها اظهار نگرانی کرد. به گفتۀ یوناما این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
در تازه‌ترین مورد، کارشناسان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به توشیح این قانون ابراز کرده و گفته اند که این اقدام طالبان، تبعیض و ظلم را در افغانستان افزایش خواهد داد.
این کارشناسان ملل متحد به تاریخ ۳۰ اگست (نهم سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته اند که این اقدام سخت‌گیرانۀ طالبان یادآور حکومت دور قبلی آن‌ها در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد نیز به این اقدام طالبان واکنش نشان داده و پیش از این گفته بود که این قانون "غیرقابل تحمل" بوده و باید "فوراً لغو شود.