انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ امریکا، روز چهارشنبه ۲۹ دسمبر (هشتم جدی) از مقام‌های چین و هانگ کانگ خواست تا اعضای رسانه‌های حامی دموکراسی را به صورت فوری از قید آزاد کنند.
اعضا و کارمندان رسانهٔ موسوم به Stand News پس از آن دستگیر شدند که پولیس دفتر آنان را در اوایل سال روان میلادی مسدود کرد.
آقای بلینکن با نشر اعلامیه‌ای از مقام‌های هانگ کانگ خواسته است تا حمله بر کارمندان رسانه‌های آزاد را توقف دهد و "همه کارمندان رسانه‌های آزاد، ژورنالستان و مدیران رسانه‌ای را که غیر عادلانه متهم و توقیف شده اند، از قید آزاد کنند."
هانگ کانگ یک منطقهٔ خاص اداری تحت کنترول جمهوری خلق چین است. آقای بلینکن گفته است که مقام‌های هانگ کانگ از طریق خاموش ساختن رسانه‌های مستقل به "اعتبار و دوام" خود صدمه می رساند.
رسانهٔ Stand News که سازمان غیر انتفاعی است، در سال ۲۰۱۴ میلادی ایجاد شد و برجسته‌ترین رسانهٔ حامی دموکراسی در هانگ کانگ تلقی می شود.
اما مقام‌های امنیتی هانگ کانگ در اوایل سال روان میلادی پس از راه اندازی تحقیقات امنیتی، این رسانه را مسدود کردند.
حمله بر دفتر Stand News موجب افزایش نگرانی آزادی مطبوعات در این مستعمرهٔ پیشین بریتانیا شد.
هانگ کانگ در سال ۱۹۹۷ میلادی زیر حاکمیت چین قرار گرفت و بیجینگ در آن زمان تعهد کرده بود تا آزادی‌های هانگ کانگ به شمول آزادی رسانه‌ها را محافظت کند.
اما چین سال گذشته قانون امنیت ملی برای هانگ کانگ را تصویب کرد که بر اساس آن ادارۀ گسترده‌تر بیجینگ بر قلمرو نیمه خود مختار هانگ کانگ اعمال خواهد شد. این قوانین همچنین به ادارات چین اجازه می‌دهد تا دفاتر خود را در هانگ کانگ ایجاد کنند.
کشورهای غربی و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کرده اند. جاپان نیز از این وضعیت نگرانی خود را ابراز کرده است.
اعتراضات حامیان دموکراسی در هانگ کانگ سال گذشته نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونین به ارتکاب جرایم به سر زمین اصلی چین آغاز شد. این اعتراضات به تدریج به بزرگترین بحران سیاسی هانگ کانگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین تبدیل شد.
بریتانیا در سال ۱۹۹۷ میلادی، پس از کم و بیش ۱۵۰سال حاکمیت بر هانگ کانگ، ادارۀ آن را به چین واگذار کرد. چین به حق نیمه خودمختاری هانگ کانگ بر اساس سیاست "یک کشور و دوسیستم" توافق کرده است.
اما فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هانگ کانگ گفته اند که قوانین تازه پیشنهاد شدۀ چین، می‌تواند آزادی‌هایی را که بر اساس سیاست "یک کشور و دو سیستم" برای هانگ کانگ تضمین کرده است، از بین ببرد.