انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان هشدار داده است كه اگر پیشنهادات تسریع روند صلح را فوراً بررسی نكند، ممكن است به تنهایی با تاخت و تاز طالبان روبرو شود.
در این نامه، آقای بلنکین به رییس‌جمهور غنی نگاشته که واشنگتن از سازمان ملل می‌خواهد یک نشست جهانی با حضور وزیران خارجه و فرستاده‌های ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند را برای بحث روی یک رویکرد واحد دربارۀ روند صلح افغانستان، برگذار کند.
در نامه آمده است: "آقای رییس جمهور باید برای شما روشن کنم که با ادامه بررسی سیاست ما در واشنگتن، ایالات متحده هیچ گزینه‌ای را منتفی نکرده است. ما ضمن بررسی گزینه های دیگر، خروج کامل نیروهای مان‌را تا اول ماه می نیز بررسی می‌کنیم."
یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان نیز تایید کرده که رییس جمهور غنی نامه‌ای از بلینکن دریافت کرده است.
آقای بلینکن با هشدار از بدتر شدن اوضاع امنیتی که ممکن منجر به تسخیر بیشتر اراضی توسط طالبان شود، گفته است: "من این را برای شما روشن می‌کنم تا جدیت لحن من راجع به کارهای جمعی که در این نامه ذکر شده، را درک کنید."
در این نامه که یک نسخۀ آن به دست صدای امریکا نیز رسیده است، تلاش‌های جدی دپلوماتیک در مورد افغانستان و انتظارات از رییس جمهور غنی بیان شده است.
وزیر خارجۀ ایالات متحده همچنین گفته است که از ترکیه تقاضا خواهد شد تا یک نشست به سطح بلند را از هر دو طرف -حکومت افغانستان و طالبان- برای نهایی سازی یک توافقنامۀ صلح در هفته‌های آینده، میزبانی کند و از رییس جمهور غنی خواسته تا نماینده خود را در این نشست بفرستد.
آقای بلینکن افزوده است که ایالات متحده یک پیشنهادی را برای "کاهش ۹۰ روزه خشونت جهت جلوگیری از حملات بهاری طالبان تهیه کرده است."
کاهش خشونت خواسته اصلی دولت افغانستان و جامعه بین المللی است، که گفته می‌شود طالبان باوجود توافق با آن در توافقنامهٔ امریکا – طالبان در ماه فبروری، خشونت را به سطح غیر قابل قبول افزایش داده اند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز شنبه ششم مارچ در مراسم گشایش سال سوم دورۀ هفدهم تقنینی ولسی جرگۀ افغانستان تلویحاً با "طرح حکومت مشارکتی" در این کشور مخالفت کرده و گفته بود که انتقال قدرت از طریق انتخابات "یک اصل غیر قابل معامله است".
آقای غنی افزوده بود: " ما آماده استیم در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می‌توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم."
در عوض، آقای بلینکن از رییس جمهور غنی خواسته است تا در هفته‌های آینده با رقبای سیاسی و دیگران برای ایجاد یک جبهۀ متحد که افغان ها آن را "جامع و معتبر" بخوانند، کار کند. وزیر خارجۀ امریکا به آقای غنی هشدار داده است که بی‌اتفاقی میان رهبران افغان، سبب پیامد فاجعه‌بار در دهه ۹۰ شد و نباید چنین کاری باردیگر تکرار شود.
در این نامه از رییس جمهور افغانستان خواسته شده است تا "موقف سازنده‌ای" را در مورد پیشنهادهای زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان كه هفته گذشته به منظور آغاز دوبارۀ روند صلح با خود به منطقه آورده است، انکشاف دهد.
این پیشنهادات شامل تشکیل "حکومت انتقالی صلح افغانستان" بوده است که در نهایت "پس از تصویب قانون اساسی جدید و انتخابات ملی" قدرت را به یک دولت دایمی منتقل خواهد کرد.
محمد نعیم، سخنگوی طالبان به صدای امریکا گفت که زلمی خلیلزاد این پیشنهاد را با آن گروه نیز در میان گذاشته و به گفتۀ وی رهبران طالبان قبل از صدور پاسخ رسمی، آن را مطالعه می کنند.
مایکل کوگلمن معاون برنامۀ آسیا در مرکز ودرو ویلسن می‌گوید:" گمان می‌کنم این نامه می‌تواند روابط غنی و دولت بایدن را بدتر کند. زیرا در نامه مشخص شده است که ایالات متحده آماده است برای کمک به تشکیل یک دولت جدید افغانستان گام بردارد؛ چیزی که غنی آنرا بخاطریکه او شامل آن نخواهد بود، رد کرده است."
ایده دولت انتقالی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۹ به اشکال مختلف وجود داشته است، اما رییس جمهور غنی همیشه این پیشنهاد را رد کرده است.
اندکی پس از آنکه خلیلزاد کابل را به قصد دیدار با طالبان در دوحه ترک کرد، محمد اشرف غنی علناً پیشنهاد او را رد کرده و گفته است که انتخابات عادلانه و فراگیر تحت نظارت جامعه جهانی باید یگانه گزینه برای تشکیل حکومت جدید باشد.
آقای غنی همچنان بدون تذکر نام خلیلزاد گفت که هر نهادی می‌تواند "خیال و خوابی" را برای راه حل در افغانستان توصیه کند، اما وثیقه مردم این کشور قانون اساسی است و نیاز به دیگر طرح‌ها در این کشور نیست.
در همین حال طالبان قانون اساسی افغانستان را رد می کنند و انتظار می‌رود که در جریان مذاکرات بین طالبان و دولت، تغییرات در قانون اساسی در اجندای مذاکرات باشد.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان و رقیب سیاسی غنی، می‌گوید که همه پیشنهادها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
آقای عبدالله روز یکشنبه هفتم مارچ در مراسم تجلیل از روز جهانی زن در کابل گفت که در مسالۀ صلح نباید از نظریات مطرح‌شده بیم داشت و به آن حساسیت نشان داد.
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان با اشاره به طرحی که زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در امور مصالحۀ افغانستان با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی شریک کرده، گفت: "طرحی که همین حالا مطرح شده به حیث یکی از نظریات به سرعت بخشیدن به پروسه صلح است این را به عنوان رییس شورای عالی مصالحۀ ملی با تمام سطوح شریک می‌کنیم."
پیشنهادهای جدید در سندی زیر عنوان "توافقنامۀ صلح افغانستان" اصول رهنمودی برای قانون اساسی آیندۀ افغانستان، شرایط حکومتداری در جریان مرحلۀ انتقال و شاریط برای آتش‌بس فراگیر میان طرف‌های درگیر جنگ را طرح کرده است.
بر اساس این سندکه صدای امریکا به یک نسخۀ آن دست یافته است، ایجاد یک شورای عالی قضایی اسلامی پیشنهاد شده است تا رهنمودهای دینی را به حکومت محلی و مرکزی و نیز قوۀ قضاییۀ کشور ارایه کند.
حفاظت از حقوق زنان، آزای بیان و دیگر آزادی‌های مدنی و ایجاد کمیسیون ۲۱ عضوی به شمول ده نمایندۀ طالبان برای کار روی قانون اساسی جدید از دیگر پیشنهادات "توافقنامۀ صلح افغانستان " است.
همچنین در این سند پیشنهاد شده است که طرف‌های درگیر در افغانستان فوراً آتش بس را اعلام کرده و همه عملیات نظامی و فعالیت‌های خصمانه علیه همدیگر را متوقف کنند.
حکومت افغانستان همواره خواستار آتش بس شده است، اما گروه طالبان با رد این درخواست به خشونت و شورشگری ادامه داده اند.
آگاهانی چون ریچارد اولسن، نمایندۀ پیشین ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان می‌گوید که طالبان "تنها از طریق توسل به خشونت اعمال نفوذ می‌کنند" زیرا به باور این دپلومات پیشین امریکایی "آنان [طالبان] از رهگذر سیاسی به شدت نا محبوب اند."
بر اساس پیشنهادات جدید از طالبان خواسته شده است تا ساختارهای نظامی و دفاتر شان را از کشورهای همسایه برچیده و روابط شان را با نظامیان خارجی قطع کنند.
ایالات متحده و حکومت افغانستان همواره گفته اند که رهبران ارشد طالبان در پاکستان حضور دارند. مقام‌های امریکایی گاهگاهی ایران و روسیه را نیز به کمک به گروه طالبان برای هدف قرار دادن اهداف امریکایی در افغانستان متهم کرده اند، اما این کشورها چنین اتهامات را رد کرده اند.