یک مقام وزارت خارجۀ بریتانیا، به تصویب و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آنرا "هولناک" و یک گامی به عقب در عرصۀ حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در این کشور عنوان کرده است.
همیش فالکونر، معاون وزارت خارجه بریتانیا در امور شرق میانه، افغانستان و پاکستان ناوقت روز پنجشنبه ۳۱ اکتوبر (۱۰ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای، اقدامات سرکوب‌گرانۀ طالبان بر زنان و دختران در این کشور را محکوم کرده و اما گفت که آنان به خاطر منافع ملی کشور خود، "روابط محدود" با حکومت این گروه حفظ کرده‌اند.
معاون وزارت خارجه بریتانیا، ضمن نگرانی از محدودیت‌ها بر زنان و دختران توسط طالبان، دربارۀ روابط کشورش با طالبان توضح داده و همچنان بر ادامۀ کمک‌ها برای نیازمندان در این کشور تعهد کرده است.
او افزود: "حکومت (بریتانیا) بارها سیاست‌ها و رفتار سرکوب‌گرانه طالبان را محکوم کرده است. با این حال، مانند بسیاری از متحدان خود، ما گفتگوی محدود و عمل‌گرایانه با طالبان را در چارچوب منافع ملی خود، حفظ کرده‌ایم. این روند توسط دولت محافظه‌کار قبلی (بریتانیا) آغاز شد. این تعامل نشان‌دهنده مشروعیت بخشیدن به اقدامات طالبان نیست."
این مقام وزارت خارجۀ بریتانیا گفته است که دولت این کشور تلاش می‌کند، طالبان را به دلیل اقدامات سرکوب‌گرانۀ شان در قبال زنان و دختران، مبارزه با ترورزم، حقوق بشر و دسترسی نیازمندان به کمک‌های بشری مورد پاسخگویی قرار دهد.
فالکونر با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست امسال توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه توشیح شد، گفته است که این قانون بر زنان، مردان، کودکان و رسانه‌ها در این کشور محدودیت‌های زیادی وضع کرده که بر اساس آن، زنان و دختران از اجتماع به گونۀ کامل حذف شده اند.
در اعلامیه آمده است که این قانون در سطح بین‌الملل محکوم شده است.
او اضافه کرد: "همانگونه که وزیر امور خارجه گفته است، محرومیت زنان از تمام جنبه‌های زندگی عمومی یک اقدام غم‌انگیز دیگر برای افغانستان و مردم آن است. مقامات (بریتانیایی) به گونۀ مستقیم، بر طالبان فشار آورده‌اند تا این قانون را لغو کند... ما این قانون را یک گام به عقب و هولناک می‌دانیم."
به گفتۀ این معاون وزارت خارجۀ بریتانیا، کشورش به تلاش‌های خود برای لغو محدودیت‌ها بر زنان و دختران توسط طالبان ادامه خواهد داد.
فالکونر همچنان گفت که بریتانیا از سال ۲۰۲۳ به این‌سو، به مبلغ ۱۱۳.۵ میلیون پوند برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان کمک کرده و این بودجه از طریق اداره های ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی به مصرف رسیده است.
وزارت خارجه بریتانیا گفته است که ۵۰ درصد دریافت‌کنندگان این کمک‌ها، زنان و دختران هستند.
محدودیت‌های تازۀ طالبان بر زنان و دختران در افغانستان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و بسیاری از کشورها به شمول سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر آنرا محکوم کرده و خواستار لغو آن شده اند.
در تازه‌ترین مورد، محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه بار دیگر بر تطبیق قانون جدید این وزارت تاکید کرد.
او در نشستی در ولایت ننگرهار گفت که شنیدن صدای زنان عورت است و افزود که حتا زنان بالغ نیز نمی‌توانند قرآن کریم را با صدای بلند برای سایر زنان تلاوت کنند.
همزمان با این، جستن ترودو، صدراعظم کانادا محدودیت‌های تازۀ طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را نگران‌کننده خوانده و آنرا "وحشتناک" توصیف کرد.
ترودو در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که آخرین فرمان طالبان که محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این کشور را تشدید می‌کند، وحشتناک است.
طالبان در بیش از سه سال گذشته که دوباره بر افغانستان حاکم شده‌اند، محدودیت‌های فزاینده‌ای را بر زنان و دختران وضع کرده و آنان را از حق آموزش و کار محروم کرده اند.
طالبان همواره گفته اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شریعت اسلام تامین است و نیز محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران را "موضوع داخلی" افغانستان عنوان کرده اند.