صدا و تصویر یک خبرنگار زن روز سه شنبه ۲۷ اگست (ششم سنبله) در جریان یک برنامهٔ زنده در تلویزیون ملی افغانستان که زیر کنترول گروه طالبان است، به گونهٔ ناگهانی قطع شد که ظاهراً این اقدام برای اطاعت از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر که رهبر طالبان هفتهٔ گذشته آن را توشیح کرد، انجام شده است.
مقامهای وزارت داخلهٔ حکومت طالبان روز سه شنبه یک کنفرانس خبری را در کابل برگزار کرده بودند تا کارکردهای یکسالهٔ شان را گزارش داده و به پرسشهای حدود ده خبرنگار به شمول یک خبرنگار زن پاسخ دهند.
تلویزیون ملی افغانستان صدا و تصویر خبرنگاران مرد را بیجنجال نشر کرد، اما زمانیکه خبرنگار زن از آریانا نیوز پرسش خود را مطرح کرد، نشرات تلویزیون ملی ناگهان برای حدود یک دقیقه و تا زمانیکه پرسش این خبرنگار زن مطرح شد، صدا نداشت و تنها تصاویر مقامهای طالبان در آن دیده میشد. زمانیکه نمایندگان وزارت داخلهٔ طالبان به ارایهٔ پاسخ به پرسش این خبرنگار پرداختند، صدا دوباره اعاده شد.
هیچ وضاحت رسمی در مورد حذف صدای این خبرنگار زن ارایه نشده است. صدای امریکا از طریق اپلکیشن وتساپ با مسوولان رادیو تلویزیون ملی افغانستان در این مورد تماس گرفته است، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکرده، زیرا مقامهای طالبان نشرات صدای امریکا را در افغانستان منع کرده و به پرسشهای این رسانه نیز پاسخ نمیدهند.
این رویداد سبب ایجاد نگرانیهای شده است که شاید قانون امر به معروف و نهی از منکر که به تازگی از سوی رهبر طالبان توشیح شد، منجر به اختلال پخش صدا و تصویر این خبرنگار زن شده باشد.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که با واکنش گستردهٔ بینالمللی روبرو شده است، "ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری" خوانده شده و زنان از آوازخوانی، خواندن شعر و بلند کردن صدای شان در اماکن عمومی منع شده اند.
همچنان بر اساس این قانون ۳۵ مادهای، رانندگان وسایط نقلیه از نشر موسیقی و انتقال "زنان بی حجاب" و "زنان بدون محرم شرعی عاقل و بالغ" منع شده اند.
طبق این قانون، مردان نیز از "تراشیدن ریش یا کم کردن آن از قبضه، اصلاح موها برخلاف شریعت اسلامی" بازداشته شده و این کار به مثابهٔ "دوستی و کمک با کفار و مشابهت صورت و سیرت با آنها" خوانده شده است.
واکنشها
اتحادیه اروپا، ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر از توشیح این قانون به شدت انتقاد کرده و آن را مایهٔ تضعیف و نقض بیشتر حقوق زنان در افغانستان خوانده اند.
در تازه ترین واکنش، اتحادیه اروپا با نشر اعلامیهای از تطبیق این قانون ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قانون منجر به افزایش اختیارات محتسبان و تضعیف حقوق زنان افغان میشود. در این اعلامیه آمده است که محتسبان به جای مشورهدادن به اجرای این قانون میپردازند و چنین رویکردی با میثاقهایی در تضاد است که افغانستان به آنها پیوسته است.
پیش از آن، روزمیری دیکارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، ضمن انتقاد از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته بود که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه بین المللی میشود. او در پیامی در شبکهٔ ایکس گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آزادی مردم به ویژه زنان را در افغانستان محدود میکند.
روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد و رییس دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ضمن ابراز نگرانی از تاثیرات قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که این قانون محدودیتهای گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال میکند و به محتسبان صلاحیتهای اجرایی میدهد.
اوتنبایووا گفت که قانون جدید حکومت طالبان، بیانگر محدودیتهای قابل توجه بر جمعیت افغانستان با مکانیزمهای "اجرایی خودسرانه" و "شدید" است. او گفت : "این موضوع محدودیتهای غیرقابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش میدهد که [بر اساس آن] حتا صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلاقی تلقی میشود."
اوتنبایووا افزود که با توجه به تنوع کامل جوامع دینی افغانستان، متن این قانون حاوی نگرانیهایی در مورد آزادی دینی و شامل محدودیتهای دیگری است که خبرنگاران و کارمندان رسانهها را متاثر میکند.
با اینحال، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه از قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت این گروه دفاع کرد و نگرانیها را در مورد این قانون "بیاساس" خواند. او گفت که اگر کدام غیرمسلمان در مورد این قوانین اظهار نگرانی میکند یا بر آن ایراد میگیرد، باید نخست خود را از قوانین اسلامی با خبر بسازد و به ارزشهای اسلامی احترام بگذارد.
مجاهد افزود که نباید در خصوص تطبیق این قوانین هیچ نوع نگرانی وجود داشته باشد، زیرا در آن برای هیچ کسی محدودیت وجود ندارد و نه بر کسی "ظلم و ستم" صورت میگیرد. او گفت: "این گونه اعتراض آنان بر شریعت اسلامی را گستاخی آنان میپنداریم."
با آنکه سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در تطبیق قوانین از بسیار نرمی کار گرفته میشود، در آن روشهایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی میکنند، تجویز شده است.